الفايز يلتقي السفير الكويتي والقائم باعمال السفارة السورية لدى المملكة 1.5 مليون م3 دخلت السدود خلال 24 ساعة بعد المنخفض الجوي الاحوال المدنية تصدر 11228 جواز سفر للمقدسيين كتلة هوائية قطبية تقترب من المملكة تحمل زخات من الثلج ورياح عاصفة وسيول جارفة الخصاونة يلتقي مجلس النقباء ويؤكد على دورها الوطني .. وانتخابتهم ستجري في آذار المقبل الأمن: البعض يصر على ارتكاب المخالفات الخطرة زريقات: أكثر من 1400 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في مستشفيات البشير تجديد تلقائي لبطاقات التأمين الصحي المنتهية (تفاصيل) وفيات الأردن الإثنين 18-1-2020 مهيدات: اغلاق 91 صيدلية واحالة 88 مؤسسة إلى النائب العام ومحكمة أمن الدولة 39 مليون دولار متطلبات “الغذاء العالمي” في الأردن بدء تطعيم المسنين ضد كورونا في مراكز الرعاية اليوم مباحثات أردنية مصرية في عمّان بإطار التنسيق العربي المشترك اليوم طقس الأردن ..استمرار تأثر المملكة بالمنخفض الجوي.. أمطار غزيرة وكتلة هوائية شديدة البرودة الأربعاء وصول الأردن إلى مرحلة ثبات المنحنى الوبائي بيدد مخاوف الذروة الثانية من الجائحة حقوق الإنسان: رصد شراء أصوات بـ انتخابات 2020 تحذير من الامن العام طقس الاردن الاثنين: انخفاض آخر على الحرارة التعميم على البلديات بالاستعداد للحالة الجوية المنصة القطرية شغلّت 4 آلاف أردني
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأربعاء-2020-11-04 10:31 am

حقوق الإنسان لـ"ميلودي": لا يجوز بقاء "التعليم عن بعد" على حاله.. وإغلاق المدارس يرتب خسائر فادحة

حقوق الإنسان لـ"ميلودي": لا يجوز بقاء "التعليم عن بعد" على حاله.. وإغلاق المدارس يرتب خسائر فادحة



جفرا نيوز - رصد 

أكد المفوض العام للمركز الوطني للحقوق الإنسان علاء العرموطي، عدم وجود  دراسات علمية مثبتة تبين أعداد الطلبة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية غير معروفة لغاية هذه اللحظة، قائلاً: أخشى هذا المجهول.

وشدد العرموطي في مداخلة هاتفية عبر إذاعة ميلودي الأردن مع برنامج جيسي لايف، على ضرورة وجود معلومات مؤكدة تبين مدى استفادة الطلاب من التعليم عن بعد لإمكانية اتخاذ القرار الأمثل ومعرفة أعداد الطلبة الذين لا يتلقون الخدمة، لافتاً إلى أن هناك طلبة لا تصلهم الخدمة من الأصل، والبعض منهم تصلهم خدمة الانترنت ولكن ليس بالجودة المطلوبة إلا أن هذه المعلومات تبقى  اعتقادات شخصية وليست معلومات مثبتة.

وتابع: حق الطفل بالتعلم جزء من منظومتنا القانونية، في حال حدوث طارئ يجب اختيار أفضل وسيلة لتعويض الطلبة لضمان حقهم بالتعلم، لسنا ضد التعليم عن بعد، ولكن يجب أن يكون هناك خيارات بديلة تأخذ بعين الاعتبار ويتم أخذ هذا الموضوع بعمق اكثر.

وأضاف أن  الخيارات المتوفرة تتمثل بالتعليم المدمج إو إعادة فتح المدارس وسط إجراءات احترازية والأردن قادر على مراقبة قطاع التعليم ووضع اشتراطات صارمة لمراقبة المدارس وباستطاعنا أن نخلق الوعي، لافتاً إلى أن بريطانيا عندما قامت بتفعيل الحظر الشامل قامت باستثناء المدارس لكونها من القطاعات الحيوية التي تترك خسائر فادحة بحال تم إغلاقها.

وبين أن الطفل خسر الجانب التفاعلي بسبب التعليم عن بعد وينبغي على الاهالي تعويض هذا الجانب وتعزز مهاراتهم، مبيناً أن الطفل الذي كان يقرأ الكتاب أصبح اليوم يستقصي معلومته من الانترنت، وخاصة أن هناك بعض الطلبة الطلبة أصبح لديها أدمان من الانترنت 

ولفت أن التعليم عن بعد سيزيد التهميش لذوي الاحتياجات الخاصة وهناك خطورات ناجمة من قبله لا يجوز أن يبقى التعليم الإلكتروني على حاله ويجب أن نبحث عن النواقص والأردن مجتمع ناهض وقادر، مشيداً بجهود الإعلام لدعم هذا القضية الهامة.


يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أصد بيانا دعا فيه الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة التعليم عن بعد، والتي جرى انتهاجها ضمن الإجراءات الرسمية الرامية إلى الحد من تفشي فايروس كورنا في صفوف طلبة المدارس.

وأكد المركز في البيان "أن العديد من الطلبة في مختلف مناطق المملكة يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الحق في التعليم بصورته الحالية المتمثلة في التعليم عن بُعد؛ نظرًا لعدم قدرة ذويهم على توفير متطلبات التكنولوجيا الحديثة وأدواتها وتحمل التكلفة الناشئة عن ذلك، خاصةً في ظل وجود أكثر من فرد في الأسرة الواحدة يتلقى هذا النوع من التعليم”.

وأضاف البيان "أن على الجهات المعنية توفير أرقام ومعطيات دقيقة حول أعداد الطلبة الذين لا تتوفر لهم أدوات التكنولوجيا الحديثة، وبيان ما تم توزيعه من أجهزة وما سيتم توزيعه على الطلبة والآلية المعتمدة لذلك، لمعرفة الطلبة الذين يحتاجون إلى هذه الأدوات والمناطق الجغرافية التي يتواجدون فيها”.

وطالب المركز الحكومة بـ”إعادة النظر في الوضع القائم، وإعادة تقييم القرار الصادر بانتهاج سياسة التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسيّ الأول، والبحث عن خيارات بديلة، كالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد وبين الوصول الى المدارس، مع التأكيد على حل الإشكاليات المتعلقة بمدى قدرة الطلبة جميعا على التعامل مع هذا النوع من التعليم، وفي حال تعذر ذلك، فإنه لا مناص من إعادة فتح المدارس امام الطلبة وفق اشتراطات صحية صارمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطلبة في الإجراءات جميعها والقرارات التي تتخذها السلطات المعنية وفق ما أقرته اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها الأردن واستكملت مراحلها الدستورية وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية الوطنيّة، وحفاظًا على الحق في التعليم المكفول بموجب الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وحفاظا على التطور الطبيعي للأطفال السلوكي والاجتماعي والنفسي والمهاراتي”.