جفرا نيوز - رصد
أكد المفوض العام للمركز الوطني للحقوق الإنسان علاء العرموطي، عدم وجود دراسات علمية مثبتة تبين أعداد الطلبة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التعليم عن بعد، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية غير معروفة لغاية هذه اللحظة، قائلاً: أخشى هذا المجهول.
وشدد العرموطي في مداخلة هاتفية عبر إذاعة ميلودي الأردن مع برنامج جيسي لايف، على ضرورة وجود معلومات مؤكدة تبين مدى استفادة الطلاب من التعليم عن بعد لإمكانية اتخاذ القرار الأمثل ومعرفة أعداد الطلبة الذين لا يتلقون الخدمة، لافتاً إلى أن هناك طلبة لا تصلهم الخدمة من الأصل، والبعض منهم تصلهم خدمة الانترنت ولكن ليس بالجودة المطلوبة إلا أن هذه المعلومات تبقى اعتقادات شخصية وليست معلومات مثبتة.
وتابع: حق الطفل بالتعلم جزء من منظومتنا القانونية، في حال حدوث طارئ يجب اختيار أفضل وسيلة لتعويض الطلبة لضمان حقهم بالتعلم، لسنا ضد التعليم عن بعد، ولكن يجب أن يكون هناك خيارات بديلة تأخذ بعين الاعتبار ويتم أخذ هذا الموضوع بعمق اكثر.
وأضاف أن الخيارات المتوفرة تتمثل بالتعليم المدمج إو إعادة فتح المدارس وسط إجراءات احترازية والأردن قادر على مراقبة قطاع التعليم ووضع اشتراطات صارمة لمراقبة المدارس وباستطاعنا أن نخلق الوعي، لافتاً إلى أن بريطانيا عندما قامت بتفعيل الحظر الشامل قامت باستثناء المدارس لكونها من القطاعات الحيوية التي تترك خسائر فادحة بحال تم إغلاقها.
وبين أن الطفل خسر الجانب التفاعلي بسبب التعليم عن بعد وينبغي على الاهالي تعويض هذا الجانب وتعزز مهاراتهم، مبيناً أن الطفل الذي كان يقرأ الكتاب أصبح اليوم يستقصي معلومته من الانترنت، وخاصة أن هناك بعض الطلبة الطلبة أصبح لديها أدمان من الانترنت
ولفت أن التعليم عن بعد سيزيد التهميش لذوي الاحتياجات الخاصة وهناك خطورات ناجمة من قبله لا يجوز أن يبقى التعليم الإلكتروني على حاله ويجب أن نبحث عن النواقص والأردن مجتمع ناهض وقادر، مشيداً بجهود الإعلام لدعم هذا القضية الهامة.
يذكر أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أصد بيانا دعا فيه الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة التعليم عن بعد، والتي جرى انتهاجها ضمن الإجراءات الرسمية الرامية إلى الحد من تفشي فايروس كورنا في صفوف طلبة المدارس.
وأكد المركز في البيان "أن العديد من الطلبة في مختلف مناطق المملكة يعانون من عدم إمكانية الوصول إلى الحق في التعليم بصورته الحالية المتمثلة في التعليم عن بُعد؛ نظرًا لعدم قدرة ذويهم على توفير متطلبات التكنولوجيا الحديثة وأدواتها وتحمل التكلفة الناشئة عن ذلك، خاصةً في ظل وجود أكثر من فرد في الأسرة الواحدة يتلقى هذا النوع من التعليم”.
وأضاف البيان "أن على الجهات المعنية توفير أرقام ومعطيات دقيقة حول أعداد الطلبة الذين لا تتوفر لهم أدوات التكنولوجيا الحديثة، وبيان ما تم توزيعه من أجهزة وما سيتم توزيعه على الطلبة والآلية المعتمدة لذلك، لمعرفة الطلبة الذين يحتاجون إلى هذه الأدوات والمناطق الجغرافية التي يتواجدون فيها”.
وطالب المركز الحكومة بـ”إعادة النظر في الوضع القائم، وإعادة تقييم القرار الصادر بانتهاج سياسة التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسيّ الأول، والبحث عن خيارات بديلة، كالتعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم عن بعد وبين الوصول الى المدارس، مع التأكيد على حل الإشكاليات المتعلقة بمدى قدرة الطلبة جميعا على التعامل مع هذا النوع من التعليم، وفي حال تعذر ذلك، فإنه لا مناص من إعادة فتح المدارس امام الطلبة وفق اشتراطات صحية صارمة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطلبة في الإجراءات جميعها والقرارات التي تتخذها السلطات المعنية وفق ما أقرته اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها الأردن واستكملت مراحلها الدستورية وأصبحت جزءا من المنظومة القانونية الوطنيّة، وحفاظًا على الحق في التعليم المكفول بموجب الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، وحفاظا على التطور الطبيعي للأطفال السلوكي والاجتماعي والنفسي والمهاراتي”.
النسخة الكاملة
