جفرا نيوز -
جفرا نيوز- بعد وصول المملكة في مواجهتها لفيروس كورونا، إلى مرحلة لا يقبل فيها التراخي، تزداد المسؤولية على عاتق الجسم الطبي باعتباره خط الدفاع الأول في المعركة الصحية التي تؤثر على الأردن كما باقي دول العالم.
ويطالب أطباء من الحاصلين على شهادة المجلس الطبي الأردني منذ أعوام، بتنفيذ وزارة الصحة لتعهداتها السابقة وتعيينهم، بعد أن تعاملت معهم وفق نظام شراء الخدمات.
وبينوا أن شراء خدمات أخصائيين أمر مفهوم، إلا أن شراء خدمات أطباء عامين يطرح تساؤلات عديدة، خاصة وأن هناك المئات بل الآلاف من الأطباء ممن أنهوا امتحاناتهم في ديوان الخدمة المدنية وأجروا مقابلات في الوزارة، ما زالوا ينتظرون قرارا التعيين، في ذات الوقت الذي تعاني منه الوزارة من نقص في الكوادر الطبية.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، مها فاخوري، أن قضية الأطباء الحاصلين على شهادة المجلس الطبي الأردني منذ أعوام، ولم يتم طلبهم للتعيين، هي من الملفات المعطلة في وزارة الصحة.
ولفتت فاخوري إلى أن هؤلاء الأطباء هم الذين يعملون ويواجهون فيروس كورونا في المستشفيات، كما يعملون كمقيمين وهم ناجحون في امتحان الخدمة المدنية منذ دورة آذار (مارس) 2019، لم تعدل درجتهم ولم يتم صرف علاوة بدل اختصاص لهم.
وأشارت إلى أن عدد هؤلاء الأطباء يبلغ نحو 800 طبيب وطبيبة، فيما يبلغ عدد الأطباء الذين ينتظرون التعيين عبر ديوان الخدمة المدنية نحو 2000 طبيب، في الوقت الذي يمر به القطاع الطبي في المملكة بضعف شديد بعد أن استنزف وباء كورونا جهود الكوادر الطبية.
وبينت فاخوري، أن هؤلاء امتحنوا وقابلوا منذ أكثر من عام، ولم يتم دعوتهم للتعيين، داعية إلى ضرورة النظر إلى هؤلاء خاصة وأنهم يواجهون كورونا منذ أشهر تحت نظام شراء الخدمات.
وقال الدكتور تقي الدين الصمادي، الذي ينتظر تعيينه في وزارة الصحة منذ العام 2016، إنه ينافس في نظام ديوان الخدمة المدنية عن محافظة الزرقاء التي تطلب مستشفياتها أطباء للتعيين مرة كل عام.
وأضاف الصمادي، "عندما حان دوري، تحدث الكثير أن الوزارة لا تملك مخصصات مالية كافية للتعيين”، مبينا أن وباء كورونا أخر التعيينات أيضا.
ولفت إلى أنه ومنذ العام 2016، السنة التي
قدم فيها ملفه للتعيين، تم التواصل معه من قبل الوزارة للمقابلة منذ شهرين، حيث تم مقابلة 100 طبيب من أصل 290 فيما ما يزال الباقي ينتظرون دورهم للمقابلة.
وأكد الصمادي أنه يعمل في أحد المستشفيات الخاصة تحت نظام شراء الخدمات براتب زهيد وبعقد شهري إجمالي يبلغ نحو 220 دينارا لأربعة أعوام.
وأشار إلى أن وعودا كثيرة أطلقها وزراء الصحة المتعاقبون والمسؤولون، بتعيين هذه الفئة من الأطباء، دون جدوى، مبينا أن الأزمة الحالية تعد تحديا للمنظومة الطبية ومن الضروري العمل على تعيين أطباء في مختلف التخصصات.
وأكد أخصائي التخدير والعناية المركزة في مستشفى البشير، أحمد العطي، أنه "لطالما عاملت الحكومة الأطباء على أنهم مجرد رقم أو تخصص مهني، إلا أن وباء كورونا أجبرها على محاولة إيلاء الاهتمام نحوهم”.
وأوضح العطي، أن الأطباء المنضوين تحت نظام الخدمة المدنية، يعانون، خاصة وأن النظام تناسى جميع الأطباء الذين أنهوا تدريبهم وإقامتهم وامتحاناتهم، قبل العام 2019، ولم يطلبهم للتعيين.
وبين أنه يعمل منذ آذار (مارس) الماضي في أقسام العناية الحثيثة بين مستشفى الأمير حمزة ومستشفى البشير، وأن حالة الأطباء صعبة في هذه الأقسام نظرا لعدم وجود كوادر كافية.
ولفت العطي، إلى أنه يقوم بتدريب كوادر طبية للعمل في أقسام كورونا، مستغربا عدم قيام الوزارة لغاية الآن برفد مستشفيات القطاع العام بكوادر لتكون داعما للكوادر العاملة منذ أشهر.
واستغرب العطي كذلك طلب الوزارة شراء خدمات طبيب عام في حين ما يزال أكثر من ألفي طبيب عام في ديوان الخدمة المدنية ومنذ أعوام بدون تعيين.
وشدد على أن أخصائيي التخدير والعناية المركزة عددهم قليل في المملكة، نظرا لأن هذا التخصص يعد تخصصا معقدا، إضافة إلى أن كل طبيب تخصص بهذا التخصص يذهب إلى الخارج نتيجة التفاوت الكبير في الرواتب بين الأردن ودول الخليج وأوروبا وحتى أميركا.
واستهجن أطباء، قيام وزارة الصحة بطلب شراء خدمات طب عام خاصة وأن هناك الآلاف من الأطباء ينتظرون التعيين، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي تمنع الوزارة من التعيين وتفضل شراء الخدمات ما عدا الأسباب المالية، فيما ذهب آخرون للتأكيد على أن الوزارة تعمل على تعيين بعض الأطباء لفترة محدودة بدون حوافز أو بدل عمل إضافي، وأنها لن تنظر إلى مئات الأطباء الذين نجحوا في امتحان ديوان الخدمة المدنية وقابلوا في الصحة.
الغد
النسخة الكاملة
