جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال خبير مستقل في مجال حقوق الإنسان، إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5000 وحدة إستيطانية جديد في الأرضي الفلسطينية المحتلة، هو إنتهاك جسيم للقانون الدولي.
وذكر مايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أن على المجتمع الدولي أن يرد على هذا الإنتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الإنتقادات.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة عن المقرر الخاص قوله: "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحياناً يعترض ولكنة لا يتخذ إجراءً". وشدد على أن الوقت قد حان للمساءلة.
وقال الخبير الأممي المستقل انه وبينما علقت إسرائيل خططها في آب الماضي للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرضي الفلسطينية عبر النمو الإستيطاني المتواصل.
وأكد مايكل لينك، أن كلاً من الضم القانوني والفعلي للأرضي المحتلة يعدان إنتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال، إن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.
النسخة الكاملة
