النسخة الكاملة
جفرا نيوز - خاص وحصري.
في خطوة ايجابية ستلاقي الكثير من الارتياح للمواطنين. أوعز مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي بحصر القيود كاملة عن مختلف شرائح المواطنين فقط بقسم التحقيقات الجنائية والتنفيذ القضائي
ومن شأن هذه الخطوة السامية الأهداف. تعزيز الحريات ونزع الخوف من قلوب المواطنين..حيث كان المواطن في وقت سابق يخشى من كابوس القيود التي تلاحقه في مختلف فواصل حياته.
فقد كان المواطن في حال تقدمه لأي من جوانب مصالحه يتم التدقيق عليه من قبل أي مغفر للشرطة أو حتى من قبل معارفه في السلك الشرطي , ومنها على سبيل المثال لا الحصر، في حال تقدمه للزواج يقوم ذوي الفتاة بالسؤال عنه عبر معارفهم في السلك الشرطي ليجدوا أن عليه قيداً قد لا يكون جرمياً وإنما يكون متعلقا بحادث سير مثلاً. ما يؤدي إلى رفض طلبه بالزواج، والقصص كثيرة في القاموس المجتمعي الأردني على مثل تلك المواقف.
خطوة المجالي بالتأكيد جاءت في وقتها لتبرهن على مدى جدية ومصداقية مختلف مؤسسات الدولة على احترام المواطن وحصر ملفاته في جهة واحدة (التحقيقات الجنائية) ولفتح صفحة جديدة مع الذين ظلموا أو أجحف حقهم في قضايا سابقة.
