الخلايلة: ساعة صلاة الجمعة من 11:15 وحتى 12:15 النعيمي: %62 من طلبتنا يواظبون على الدخول لمنصة درسك بشكل يومي التعليم العالي: يوم غد اخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية وفيات الخميس 26-11-2020 أحوال جوية غير مستقرة تؤثر على المملكة وأمطار غزيرة لثلاثة أيام وتوقعات بتساقط ثلوج قوية هذا الشتاء ..تفاصيل طقس الاردن فرصة لتساقط الثلوج في العاصمة عمان في الايام المقبلة الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة وزير السياحة يتعافى من كورونا صدور النظام المعدل لشمول غير التابعين للمنشآت في الضمان الاجتماعي مدعي عام أمن الدولة يوقف 10 اشخاص من ذوي الاسبقيات الجرمية المختلفة الجمارك تضبط 1565 قضية تقدر بـ 25 مليون دينار منذ بداية العام تعيين غيث الطراونة رئيساً لمجلس إدارة الاذاعة والتلفزيون 18.5% نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا تسجيل 62 وفاة و 5025 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإفتاء: لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر بسبب الحظر صحفيون يؤدون القسم القانوني عملية جراحية لسحب عيارات نارية من بطن مصاب بكورونا بدء توزيع بطاقات الجلوس للامتحان التكميلي إلكترونيا الأحد المقبل كسر زجاج 3 مركبات وسرقة ما بداخلها في إربد مهيدات يفتتح مكتب للمؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمفرق
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2020-10-27 09:26 am

“الأكثر تضررا”.. توسع القطاعات وغياب الحلول

“الأكثر تضررا”.. توسع القطاعات وغياب الحلول

جفرا نيوز - فيما أعلنت وزارة العمل عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا، من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الشهر الحالي بموجب أمر الدفاع رقم 6، والذي تم من خلاله إضافة قطاعات وأنشطة اقتصادية أخرى، توقع خبراء، زيادة أعداد أفراد القوى العاملة التي سيتم الخصم من أجورها أو إيقافها عن العمل، جراء ذلك القرار.
وقال هؤلاء الخبراء،، إنه في ظل توسيع وزارة العمل، لقائمة القطاعات الأكثر تضررًا، والتي أصبح عددها 32 قطاعًا بعد أن كانت 20، سيتم "ترك” أصحاب العمل والعمال في مواجهة أضرار اقتصادية كبيرة جراء جائحة كورونا، "دون تقديم يد العون لهم”.
وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، أعلن قبل يومين، عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا من آثار "كورونا”، قائلًا إنه تم إضافة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضررًا لشهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، بدعوى مراعاة لظروفها ولمساعدتها على تخطي الآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها.
إلى ذلك، قال مدير بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إنه بموجب البلاغين 8 و10، الصادرين بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم 6، فقد تم السماح لصاحب العمل في القطاعات، الأكثر تضررًا، الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد، بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة تصل
إلى 20 % كحد أعلى.
وأضاف تم السماح لصاحب العمل، بموجب البلاغين، إيقاف أي من العاملين لديه عن العمل، وتخفيض أجره بنسبة تصل
إلى 50 % لشهر، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، والبالغ 220 دينارًا.
وتابع أبو نجمة "من الملاحظ أن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا، لشهر تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، أنها توسعت بشكل غير مسبوق، بحيث شملت 12 قطاعًا جديدًا، لم تكن ضمن القطاعات الأكثر تضررًا، في القرار السابق الخاص بشهر أيلول (سبتمبر) الماضي”.
وأوضح أن تلك القطاعات تُعتبر من القطاعات التي تشغل أعدادًا كبيرة من العاملين، وهي: المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع، الصناعات الخشبية والأثاث، البقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضار والفواكه والألبان والأجبان وبيض المائدة، تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات، المخابز ومحلات بيع الحلويات، الصحف الورقية، الأندية الرياضية والترفيهية والمسابح والحمامات الشرقية، الأندية الصحية، شركات تطبيقات النقل الذكية والتاكسي الأصفر، الحضانات ورياض الأطفال، المراكز التعليمية والثقافية، مراكز تعليم السواقين، المطاعم الشعبية والمقاهي، المحلات في الأسواق الشعبية”.
وقال أبو نجمة "لم تحدد الحكومة الأسس والمعايير، التي تم اعتمادها في اختيار هذه القطاعات. فمن المعروف أن معظم القطاعات تأثرت بصورة أو بأخرى نتيجة الجائحة”، مضيفًا "لكن قائمة القطاعات الأكثر تضررًا يُفترض أن تشمل فقط القطاعات التي أصابها الضرر الجسيم وتوقفت أعمالها بشكل شبه كامل، كبعض الأعمال في قطاعات السياحة والنقل ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات”.
وزاد "أن جميع القطاعات التي أضيفت إلى القائمة لا ينطبق عليها هذا الوصف، خاصة وأنها عادت إلى ممارسة أعمالها منذ أشهر، ومنها من لم تتوقف أعماله في أي وقت، بسبب طبيعتها المتصلة بالحاجة اليومية للمواطن كالمخابز والبقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع المنتجات الغذائية، والتي لا يمكن فهم أسباب إضافتها إلى القطاعات الأكثر تضررا”.
وأكد أبو نجمة "يبدو أن هناك لبسا لدى الحكومة الجديدة في فهم الهدف والغاية من تصنيف القطاعات الأكثر تضررًا ومعايير اختيارها، إذ كان يتوجب عليها التأني في اتخاذ مثل هذا القرار ودراسة آثاره، التي ستمس بأجور عشرات الآلاف من العاملين وربما أكثر دون مبرر، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، وسيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام”.
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، بدوره أكد أن الوزارة اتخذت هذا القرار بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وسيتم مراجعته شهريًا في ضوء المستجدات.
مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة، لندا كلش، من جهتها أكدت ضرورة أن يراعي أي قرار يصدر مصالح أصحاب العمل والعمال، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية، فهناك قرارات خاصة بمجال سوق العمل "كان لها أثر سلبي على أصحاب العمل والعمال على حد سواء”.
ورأت كلش أن دور الحكومة يجب أن يتحدد بإصدار أوامر دفاع خاصة توفر الحماية وتحافظ على توازن العلاقات والحقوق بين طرفي المعادلة.
رئيــس النقابة العامة للعاملين بالكهربـاء، علي الحديد، من جانبه جدد مطالبته بإلغاء أمر "الدفاع 6″، والبلاغات الصادرة عنه، والعودة إلى تفعيل قانون العمل، مؤكدًا ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية، خصوصًا التي تسهم بتعزيز الحوار الاجتماعي.
كما أكد أن "قرار تفعيل قانون الدفاع في الأردن، عطل الأنظمة والقوانين الأخرى، وبالتالي صدرت قرارات عن الحكومة حملت العمال عبئًا كبيرًا نتيجة تخفيض الأجور والسماح لأصحاب العمل بتسريح العمال، وتخفيض أجورهم دون التشاور معهم أو ممثليهم”.
وبين الحديد "رغم قرارات الدعم من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال، إلا أن قيمة الدعم كانت غير كافية للعيش بالحد الأدنى من متطلبات الحياة، وتركتهم غالبًا يستجدون المساعدات لتأمين أسرهم”، مطالبًا الحكومة بإلغاء قانون الدفاع.
وقال "لا بد وأن يكون هناك حوار ثلاثي وتعاون بين الشركاء الاجتماعيين (أصحاب عمل وعمالا)، فجائحة كورونا لم تؤثر على الجانب الصحي فقط، بل إن تأثيرها الأكبر، وقع على الاقتصاد في دول العالم كافة، ومنطقتنا العربية تأثرت على نحو كبير، جراء ضعف اقتصاديات دولها”، مضيفًا "أن عدم احترام مبادئ الحوار الاجتماعي في بلدان عربية، أدى إلى تعميق تأثير الجائحة على العمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوضح الحديد أن الحوار الاجتماعي القائم على احترام الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق بالمفاوضات الجماعية، له أثر كبير على تصميم السياسات التي تعزز العدالة الاجتماعية، والديمقراطية، وتسهم بتحريك الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية والاستقرار والنمو الشامل والتنمية، ومشاركة الجميع في صنع السياسات خلال الأزمات، للتخفيف من آثارها على أصحاب العمل والعمال.