ضرورات أوامر الدفاع في زمن كورونا

جفرا نيوز – محمد قطيشات 

استجاب الأردن مبكراً للتطورات الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا مطلع العام الحالي واتخذت الحكومة جملة إجراءات وقرارات تنفيذية لكبح جماح تداعيات تفشي الوباء ومواجهته، تضمنت تطبيق قانون الدفاع، وما تلاه من إصدار أوامر دفاع، وحيث يعد الأردن أول دولة تتخذ إجراء بهذا المستوى لمواجهة الفيروس.

وجاءت، مبررات العمل بقانون الدفاع جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا وتصاعد وتيرة الاصابات والوفيات جراء الفيروس الى ارقام مقلقة، وكذلك بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية الفيروس جائحة يهدد الأمن والصحة والسلامة العامة وذلك بعد المستويات المفزعة لانتشار المرض ووخامته من جهة والمستويات المفزعة للتقاعس عن العمل من جهة أخرى.

 

وكانت خلصت المنظمة إلى تقييم مفاده أن فيروس كورونا يمكن وصفه بالجائحة مناشدة جميع دول العالم بإتخاذ إجراءات عاجلة وقوية لمواجهة الفيروس والاعتراف بأن الفيروس ليس أزمة صحية عمومية فحسب، بل أزمة تمس جميع القطاعات، والدعوة التي وجهتها المنظمة منذ البداية إلى البلدان بأن تتخذ نهجاً شاملاً للحكومة ككل يستند إلى استراتيجية شاملة للوقاية من العدوى وإنقاذ الأرواح وتقليل الأثر إلى أدنى حد ممكن.

وأكدت الحكومة حينئذ عن التطلع لليوم الذي تصدر فيه آخر أمر دفاع لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وحيث أصدرت منذ بدء الأزمة منتصف آذار الماضي 20 أمر دفاع، كان أخرها امس، إصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمري الدفاع رقمي 19 و 20 اللذان يهدفان لتنفيذ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، حول الحظر الشامل يوم الجمعة، والحظر الجزئي الليلي، وتشديد آليات الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية الصحية.

ويشار الى ان الأسباب التي تدعو لتفعيل القانون والعمل به جاءت لمواجهة ظروف استثنائية تستدعي الحفاظ والدِّفاع عن الوطن في حالات الطوارئ، والتي من بينها الآفات والأوبئة والتي يمر بها الاردن جراء تداعيات جائحة كورونا.

. وكان من أبرز إجراءات أمر الدفاع رقم 19، وبمقدمتها أداء صلاة الجمعة، إذ اعلن عن السماح بالوصول إلى المساجد لأداء صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل المطبق في جميع المحافظات، سيراً على الأقدام ولمدة ساعة واحدة، إضافة على ابقاء عمل دور الحضانة وتقليص ساعات الحظر الجزئي بالنسبة للأفراد والمنشآت وتشديد العقوبات والغرامات على غير الملتزمين بإجراءات الحظر.

وبالرجوع الى أبرز القرارات الحكومية خلال آذار الماضي، نجد ان الحكومة أعلنت عن إجراءات وقرارات للتعامل مع التحديات التي فرضتها تداعيات الوباء، وقررت وقتها تعليق دوام المؤسسات التعليمية وتعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الأردن واغلاق جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية.

كما تضمنت تلك القرارات إعلان الحكومة عن إخضاع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية للحجر الصحي الإجباري 14 يوماً في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة على أن يخضعوا خلالها للإجراءات الصحية .

وقررت الحكومة كذلك وخلال ذات الشهر تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، إضافة إلى تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وقطاعات حيويّة ومنعت الحكومة التجمع لأكثر من 10 أشخاص، ومنعت كذلك التنقل بين المحافظات، وأوقفت طباعة الصحف الورقيّة وإغلاق المراكز التجارية "المولات" والتجمّعات التجاريّة.

 

وفي ذات الشهر، صدر أمر دفاع رقم (1) الذي يوقف العمل بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1 ) لسنة 2014 وتعديلاته، والأنظمة والتعليمات، وجاء ذلك بعد توقف معظم الشركات والمؤسسات الخاصة الخاضعة لقانون الضمان عن العمل جراء تداعيات الجائحة وتوقفت انتاجها وجعلها تعاني من تحديات مالية تجعلها غير قادرة على دفع التزامات العاملين فيها للضمان الاجتماعي، كما دخل في ذات الشهر، قرار فرض حظر التجول بجميع المناطق حيز التنفيذ، بعد إعلان أمر الدفاع رقم (2) الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع المناطق، وحتى إشعار آخر.

وبدأت عملية توزيع المياه والخبز عبر مركبات أمانة عمّان في العاصمة، وشاحنات نقل المياه فيها، وفي المحافظات عبر حافلات.

ولا بد من الاشارة الى انه ومع التصريحات الاممية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ومفادها، ان تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم بات من الكوارث التي سيمتد أثرها إلى وقت طويل واعتبرت المنظمة الوباء من أكبر التحديات العالمية التي واجهتها منذ تأسيسها.

وعلى الرغم عودة معظم النشاطات التجارية وقطاعات اخرى الى العمل والذي يعتبر معه استمرار العمل في غالبية اوامر الدفاع غير مبرر العمل به، الا انه هناك قطاعات اخرى لا يد معها من استمرار العمل بأوامر الدفاع واهمها القطاع الصحي وتشديد الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وبخاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الاجراءات بهدف الحرص اجراء الاستحقاق الدستوري والحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والمقترعين والمترشحين، ناهيك عن إستمرار التعليم عن بعد.

ورغم ان هناك ما يبرر للإبقاء على العمل بقانون الدفاع وعدم تعطيله، غير أنه وبمجرد صدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل به، ستسقط حكما كافة أوامر الدفاع والبلاغات الخطية الصادرة بموجبه .

ويشار الى ان عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع الى ، 42 مليوناً و9 آلاف و491 شخصاً، فيما تجاوز عدد وفيات جراء الوباء على مستوى العالم نحو مليون و143 ألفاً ، فيما لا زالت دول العالم قاطبة تبحث عن الحلول الناجعة لمواجهة تفشي الوباء ومنها قررت فرض اغلاق كامل، فيما تبحص الاخر عن التعايش مع تداعيات الفيروس ولكنها تئن جراء تداعياته.