حكومة الخصاونة وعدت بالبشرى وكورونا لم تعد جائحة ... ورؤية القرارات المؤلمة تحققت والوضع الاقتصادي لم يتعافى بعد

جفرا نيوز – فرح سمحان 

لم تعد جائحة كورونا أمرا مستهجنا على المواطنين فيما لو تحدثنا عن الفيروس كمرض وليس لما كان مصاحبا له من قرارات أو اجراءات بحيث أصبحت تداعياته مؤلمة على سمع المواطن أكثر من فكرة الاصابة نفسها ، التخبط أو القرارات غير الملائمة مع الوضع الاقتصادي الراهن الذي أصبح متأرجحا  كما يقال ، ويبدو أن ما يتخذ الآن من قرارات هي تباعا لما قبلها وما بدأت به حكومة الرزاز في بداية الأزمة لتسير على خطاه حكومة الخصاونة 

مؤخرا لاقت قرارات الحكومة حالة من عدم الرضا وعدم الفهم لماهيتها وما تود الحكومة ايصاله خاصة في الوقت الذي يصعب فيه العدول عن قرار فتح القطاعات والعمل على عودة الوضع على ما كان عليه سابقا مع تزايد الحالات بشكل كبير ومقلق ، فاقتصر قرار الحكومة ولجنة الأوبئة على الاكتفاء بحظر يوم الجمعة فقط بعد ما اشتكى العديد من أصحاب القطاعات حول الضرر المترتب عليهم جراء استمرار العمل بالحظر يومين أسبوعيا 

بشر وقادم بالبشر ، هذا ما تمنى الشعب أن يتحقق عند تشكيل حكومة الخصاونة خاصة فيما يتعلق بالقرارات والاجراءات في جائحة كورونا كأن يتم فتح المدارس والجامعات وكافة القطاعات وغيرها ، لكن تصريحات دولة الرئيس بأن الحكومة ستتخذ جملة من القرارات التي وصفت بالمؤلمة كان مؤشرا على أن القادم سيشهد العديد من التوجهات الصعبة على الصعيدين الاقتصادي وكذلك الصحي ، الأول لم يتعافى بعد والثاني عافى العديد من الاصابات لكنه وصل لذروة الألم لما يشهده من معضلات عديدة غابت عن أذهان المعنيين والمسؤولين ، الأصل أن توضح آليات معينة للنهوض بالقطاعين المذكورين لكونهما أكثر القطاعات تضررا وتأثرا بتبعات كورونا الأزمة التي ولدت أزمات متراكمة لا ندرى اذا ما ستنجح الحكومة في تخطيها بأقل الخسائر أم لا 

قرار الحكومة بإغلاق الحضانات مؤخرا أثار ضجة كبيرة بين أوساط الأمهات العاملات بالدرجة الأولى ، لما سيواجهن من عقبات في عملهن والاضرار كذلك بالنواحي المادية لأصحاب هذه الحضانات ، مصادر تفيد بأن رئيس الوزراء سيصدر أمر الدفاع رقم 19 اليوم،  بما ينضم عمل الأمهات دون المساس بحقوقهن بعد قرار اغلاق الحضانات التي امتنعت عنه حكومة الرزاز ونفذته حكومة الخصاونة ربما اختلاف مواقع الأشخاص بموضع المسؤولية نجم عنه قرارات لم يكن بالإمكان المضي قدما نحو العمل بها في السابق

لاقى الايجاز الأخير لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والاعلام ، انتقادا كبيرا خاصة بعد ما أعلن أن الايجاز سيكون فقط للوزيرين المذكورين ليعلن دولة الرئيس كل القرارات التي كان متوقعا أن يعلن عنها العايد وعبيدات في الايجاز الصحفي المعتاد للحديث عن آخر مستجدات أزمة فيروس كورونا

الاكتفاء بالحظر الجزئي والابقاء على حظر يوم الجمعة فقط قرار اتخذته الحكومة و لا نعلم اذا ما كان سيتبعه قرارات بإغلاقاتك وفرض حظر قادم خاصة مع تزايد الاعداد والضغوطات التي ولدتها تراكمات ناجمة عن قرارات أصابت في جانب وأخفقت في الأخر ، ومن المتوقع أن تستخدم الحكومة سياسة " الباب المفتوح " لآراء المواطنين للتقليل من الضغوطات التي ولدتها أزمة كورونا التي كبحت جماحها على كافة الجوانب