فرح؛ الموافقة على البدء بأعمال توسعة مستشفى فيصل بمنحة سعودية عبيدات : نعمل على تطوير التعليم الطبي وإمتحان شهادة الإقامة لمختلف التخصصات الأمن يسيطر على مشاجرة وقعت بمنطقة الصريح ونجم عنها 5 إصابات 19.3% نسبة الفحوصات الإيجابية و 481 حالة كورونا في العناية الحثيثة تسجيل 67 وفاة و 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا الدفاع المدني تدعو المواطنين الى ضرورة الاستخدام الامن للمدافئ تأجيل أقساط المزارعين لـ 3 أشهر إضافية وزير العدل يشارك عبر تقنية الاتصال المرئي في إجتماع مجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة انخفاض أسعار بعض أصناف الخضار بسبب تراجع الطلب تسجيل 4 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب في عمان وإربد التعليم العالي تدعو طلبة الدراسات العليا الدارسين خارج المملكة لاستكمال مدة الإقامة في بلد الدراسة المطلوبة مديرية الأمن تدعو المواطنين لتوخي الحذر خلال المنخفض الجوي الخارجية : القبض على المشتبه به الرئيسي بجريمة قتل مواطن أردني في رومانيا إنجاز 55% من معاملات الجمارك عبر العمل عن بعد إغلاق طريق البحر الميت يومي السبت والأحد العايد: لا قرار الغاء لحظر الجمعة حتى نهاية العام الحالي الخلايلة: ساعة صلاة الجمعة من 11:15 وحتى 12:15 النعيمي: %62 من طلبتنا يواظبون على الدخول لمنصة درسك بشكل يومي التعليم العالي: يوم غد اخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية وفيات الخميس 26-11-2020
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2020-10-21 12:47 pm

سمير الرفاعي : لابديل حقيقي عن الانتخابات

سمير الرفاعي : لابديل حقيقي عن الانتخابات

جفرا نيوز- قال رئيس الوزراء الأسبق العين سمير الرفاعي انه لا بديل حقيقي عن المشاركة الواسعة في الانتخابات لإنتاج التغيير المطلوب.

وقال الرفاعي في بيان له ، الأربعاء ، الانتخابات على بُعد أيام، وانتقاداتنا لمجالس النواب المتعاقبة وشخوصها في ازدياد، كما نلوم قوانين الانتخاب كثيرا، لكن لا نعترف بتقصيرنا كناخبين إلا نادرا.

‫وأضاف الرفاعي  : قد لا يوجد قانون انتخاب مثالي، لكن بالتأكيد هناك مرشح وناخب يعول عليهما. وأرجو أن يقوم المجلس الجديد في دورته الأولى بإقرار قانون انتخاب يضمن مساحة للأحزاب البرامجية، وبما يمنحها الزمن الكافي للاستعداد قبل الانتخابات التالية.

وتابع : رغم الدعوات المختلفة للمقاطعة، وهي دعوات لها ما يبررها في بعض الجوانب، ورغم العزوف التقليدي عن المشاركة الراجع لطيف واسع من الأسباب لدى كل من يقرر العزوف، لكن الواقع أن لا بديل حقيقي عن المشاركة الواسعة لإنتاج التغيير المطلوب.

واردف الرفاعي : إذا قمنا بواجبنا كناخبين، وتمكنا من إيصال نسبة معقولة من النواب الذين يدركون جوهر عملية الرقابة والتشريع، يمكننا من هناك الانتقال إلى الخطوة التالية بوضع أطر واضحة يمكن مراقبتها لعلاقة النائب بالناخب، وبالسلطة التنفيذية على حد سواء.

وتابع  : هنا أذكّر بفكرة مدونات السلوك التي بدأنا في الأردن بالعمل عليها إبان تشرفي بتولي رئاسة الحكومة، والتي كانت على ثلاثة محاور: مدونة سلوك للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالأخص مع النواب، ومدونة سلوك الوزراء، ومدونة سلوك العلاقة مع الإعلام، والتي هدفت في مجموعها إلى تعزيز أسس التعاطي بين السلطات، بما فيها السلطة الرابعة، لما فيه خيرها جميعا، وبالأساس خير الوطن والمواطن، لكن للأسف لم يسعفنا الوقت لإتمامها وتنفيذها.

وقال الرفاعي: كلي ثقة بأن حكومة دولة د. بشر الخصاونة لا ينقصها الحزم والعزم للإتيان بأفكار مشابهة بل وأفضل، تخدم هذه العلاقة وتجلو عنها الشوائب التي أثرت طويلا على روح عملية الرقابة والتشريع.

واردف : فما الذي سيضير النائب الذي يسعى لأداء وظيفته بحق لو أن لقاءاته بالمسؤولين التنفيذيين تمت بتنسيق من وزارة الشؤون البرلمانية وفي مكاتبها، على شكل اجتماع منظم، له محضر يتم نشره عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومجلس النواب، بحيث يستطيع الناخب مراقبة أداء النائب والمسؤول، ويدفع النائب والمسؤول عن نفسيهما شبهات التقصير والسعي بالواسطة، وتهم الفساد؟

وبين الرفاعي : تابع من هذا الباب لعل من المناسب أن نفكر أيضا في مسألة تفرغ أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أسوة بإلزام الوزراء بالتفرغ، مع التشدد والتوسع في مراقبة ومتابعة عدم انخراط أعضاء مجلسي الأعيان والنواب في أي أعمال مع الحكومة أو ينفق عليها من الخزينة، فذلك أولى لدرء شبهات الفساد والواسطة، والابتعاد عن المناطق الرمادية.

وعندما نتمكن من تحقيق ما سبق، أو على الأقل البدء به بداية جادة، يصبح لزاما علينا كأفراد في المجتمع، مواطنين ومسؤولين حاليين وسابقين، أن نتعهد جميعا بأن لا نسعى أبدا في أي مسألة تشوبها الواسطة والمحسوبية، لا طلبا ولا أداء، فكما على الأجهزة الرسمية والسلطات الدستورية مسؤولية تثبيت مبدأ المواطنة ودولة المؤسسات، فإن على المجتمع أن يكون داعما وظهيرا قويا لهذه المبادئ ولا يسعى لإجهاضها.

وانتهى الرفاعي:  بالحديث عن الواسطة، يجب أن نعلم جميعا أن الالتزام بالقوانين ورفض الواسطة ليس ضربا من الخيال، بل هو الأصل في تاريخنا، وهو موجود بقوة في حاضرنا، ويحظى المسؤولون الذين يرفضون ليّ عنق القانون والسعي بالواسطة والمحسوبية بحب الناس واحترامهم، وكل ما يحتاجه الأمر هو قليل من القوة والثقة بالنفس والإيمان بالوطن، فوحده المسؤول والموظف القوي يرفض الانصياع للخطأ ولو جاءه بأمر مباشر من رؤسائه، فالقانون سيحميه والأردنيون سيحيطون به، وسيحظى بحب الناس ورضى الله.