جفرا نيوز - موسى العجارمة
آمال وطموحات كبيرة تترتب على عاتق المنهجية الشاملة التي ستعلن عنها الحكومة خلال 100 يوم، من أجل التعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات، في ظل الظروف الصعبة والقاهرة التي شكلت تحدياً كبيراً أمام الأردنيين اليوم.
والحدث الآني الأبرز الذي يحكم الحكومة بكافة قرارتها وتوجهاتها يتمثل بالوضع الوبائي الذي يشكل تحدياً واسعاً يحتم عليها اختيار الطرق البديلة والجديدة لتعويض جزءاً من الخسائر التي طالت قطاعات كثيرة وكيفية السيطرة على الوباء دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الأردني الذي كان الحلقة الأضعف في هذه المعركة الصعبة.
فترة الـ(100) يوم تفصلنا عن منهج ستقوده حكومة الخصاونة، وسط أمنيات كبيرة وشديدة بالخروج إلى مرحلة أفضل وعدم الوقوع بإخطاء الحكومة السابقة، مع أهمية التركيز على قطاعي الصحة والتعليم اللذان دفعا ثمناً كبيراً .
*العناني: يجب الاهتمام بالشباب وخلق فرصة تدريبية لهم وبلورة التنمية الزراعية
نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني، يؤكد أن هناك العديد من القضايا ورثتها الحكومة، وينبغي عليها منحها الأولوية والاهتمام الكبير وتقديم برنامجاً بها وإطلاع المواطن على تفاصيلها، مشدداً على ضرورة البدأ بالمشاكل الملحة التي لا تحتمل التأجيل، وأبرزها قضية التوفيق ما بين كورونا وتداعياتها وارتفاع نسبة الوفيات والإصابات.
ويضيف العناني في حديثه لـ"جفرا نيوز" أنه يجب على الحكومة عدم السماح بانتشار فيروس كوفيد -19 الذي سيرهق القطاعي الصحي والاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك حاجة ماسة بوضع حلاً موازياً يمنع التجمعات الكبيرة، والحد من الاكتظاظ بالتزامن مع أهمية انفتاح الأسواق والتركيز على الضرورات الصحية الممثلة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجنب الاجتماعات المغلقة.
" والمرحلة الحالية تحتم على الحكومة وضع كامل الجهود من أجل العودة إلى عداد الإصابات القليل الذي كان يسجل ببداية الجائحة لإدخال الطمئنانية على قلوب المواطنين وحتى تتمكن الحكومة بإتخاذ قرارتها المستقبلية، كما ينبغي عليها إعادة تعزيز الثقة بينها وبين المواطن والتركيز على النزاهة ومحاربة الفساد وإجراء انتخابات نزيهة وواضحة تفرز مجلس نواب فاعل". وفق العناني.
ويتابع: ويجب وضع الموازنة العامة لسنة 2021 لكي تعكس أولويات الحكومة بالعمل فيما يتعلق بالسياسة المالية سواء من ناحية الإنفاق والضرائب والإيرادات وتفعيل السياسة النقدية ووضع برنامجاً استثمارياً واضح لإعادة نهضة الاقتصاد.
ويشدد العناني على ضرورة تنفيذ التصورات بالقطاعات التي تحدث عنها جلالة الملك عن بلورة التنمية الزراعية والأمن الغذائي لكي يكون الأردن مركزاً غذائياً ودعم القطاع الصحي وإعادة الألق للتعليم والسياحة وضرورة فتح الأبواب وإعادة تنشيط السياحة، مشيراً إلى أهمية التقليل من الإنفاق وعدد الوزراء والتخلص من الروتين وتفعيل الإنتاجية الحكومية، والتصدي لمشكلة الطاقة والصناعة المتعثرة.
ويقول العناني في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" إن المرحلة القادمة يجب أن يقودها دليل سياسي يتمثل بالاهتمام بالشباب وتقليص قضية البطالة والفقر ووضع برامج تدريبية وتأهلية من قسمين الأول: (لحاملي الشهادة المتوسطة والثانوية العامة)، والثاني: (لمن يحمل شهادة البكالولوريس) لكون عملية التدريب بحال توفر بها أساليب تدريب راقية وموازية للمستويات الأوروبية ستسهم بإعادة تأهيل وخلق برامج تدريبية لإتاحة فرصة العمل أمام الشباب في دول الخارج.
*النمري: إعادة نهوض بالقطاع الزراعي
الكاتب السياسي والنائب السابق جميل النمري، يؤكد من ناحيته أن المهمة الرئيسة للحكومة تتمثل بموازنة الوباء وتخفيض المحنى الوبائي وفترة 100 يوم كافية لظهور أثر الإجراءات الحكومية التي من الممكن القيام بها دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الأردني بسبب الإغلاق التام، لافتاً إلى أن هذا التحدي سيكشف معدن الحكومة وقدراتها التنظيمية ومتابعتها للتمكن من محاصرة الوباء والحفاظ على عجلة الاقتصاد.
ويتفق النمري مع العناني حول أهمية بدأ العمل بطلب جلالة الملك عبدالله الثاني بالسعي والنهوض بالقطاع الزراعي ليكون الأردن مركز أمن غذائي، إضافة لحل مشكلة التعليم عن بعد وإمكانية توأمة التعليم الوجاهي والإلكتروني وإجراء التطورات اللازمة على ملف التعليم ككل، مبيناً أن هناك ملفات عديدة تحتاج لمتابعة ولكن لا نستطيع حصر نتائجها خلال الـ(100) يوم ولكن من الممكن أن نرى بدأ العمل بها على أرض الواقع.
*الإصلاح الضريبي
الخبير الاقتصادي محمد البشير يتمنى من حكومة الخصاونة الاهتمام بالملف الضريبي الذي يحتاج للمعالجة في ظل عدم التزام الحكومة السابقة بمعالجة العبء الضريبي الممثل بالضرائب غير المباشرة (ضريبة المبيعات والجمارك ) والتي أدت لارتفاع كلف المنتج الأردني سواء ان كانت صناعية أو زراعية او خدماتية، ليصبح المنتج الأردني غير منافس وليس على سلم أولويات المستهلك.
ويوضح البشير أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن تأثير ضريبة المبيعات كان عالياً على قطاع الطاقة والمشتقات النفطية ما أدى لارتفاع الكلف، مشدداً على أهمية مراجعة السياسات النقدية التي أفرزتها الفترة الماضية وأهمها الفائدة المفروضة على قروض الاردنيين التي باتت مرتفعة جداً مقارنة مع دول العشرين، مشيراً إلى أن ملف الضمان الاجتماعي بحاجة إلى إعادة النظر بشق الشيخوخة والتأمينات الاخرى التي وصلت إلى 22% من رواتب العاملين.
يذكر رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، أعلن أن الحكومة سترفع لجلالة الملك عبد الله الثاني، برنامجا تنفيذيا خلال 100 يوم، يتضمن الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات.
وأوضح الخصاونة خلال رده على كتاب التكليف السامي، "فيما يتعلق بالمنهجية التفصيلية لعمل الحكومة في مختلف القطاعات، وبما يتجاوز المهام المباشرة الموكلة إليها في كتاب التكليف السامي، فإننا نلتزم برفع برنامج تنفيذي مفصل لمقامكم السامي خلال (100) يوم.
النسخة الكاملة
