العدوان لجفرا: لا ضغوطات على وزير الداخلية من شخصيات نيابية ووزارية للإفراج عن فارضي الاتاوات كما حدث سابقاً

جفرا نيوز- خاص

كشف الأمين العام السابق لوزارة الداخلية رائد العدوان، أن الحملة الأمنية التي اعلن عنها مؤخراً من قبل مديرية الأمن العام، تهدف لكبح جماح كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن الاردني، من خلال افتعال الجرائم او فرض الاتاوات.

وأكد العدوان في رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أن الحملة اثبتت لغاية هذه اللحظات نجاحاً كبير، حيث افضت لاعتقال 280 مطلوباً بحقهم شكاوى فرض الاتاوات وافتعال المشاجرات وقيود امنية اخرى.

وعلق العدوان على قرار وزير الداخلية توفيق الحلالمة، بحصر الإفراج عن فارضي الاتاوات الا بأمرٍ شخصي، أن هذا إجراء إداري وذلك لتحديد الجهة المسؤولة عن موضوع الإفراجات من خلال القوانين المتبعة، مما يضمن تحديد اوجه الخلل والتخاذل في اتخاذ القرار.

وأوضح انه لا بد من وضع ضوابط لعملية الافراج عن فارضي الاتاوات، من خلال أسس واضحة واجراءات رادعة ليتحقق الهدف من هذه الحملة، وضمان عدم عودة اصحاب القيود الامنية لترويع المواطنين والعبث بالأمن المجتمعي.

وطالب العدوان خلال حديثه، الى ذلك ضرورة السرعة في تعديل التشريعات الناظمة، لتغليظ العقوبات على مكرري الجرائم لضمان بيئة مجتمعية خالية من الجريمة مستقبلاً.

واختتم أن الحملة الأخيرة لمديرية الأمن العام، لن تشهد ضغوطات على وزير الداخلية، من قبل بعض الشخصيات النيابية والوزارية، للافراج عن فارضي الاتاوات والمجرمين كما حدث سابقاً، بعد العمل من قبل الوزارة ومديرية الأمن العام، على تنفيذ الأوامر الملكية للقائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد بعد الاحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة الزرقاء مؤخرا بالقضية المعروفة بالفتى صالح.