الحرب على البلطجة

جفرا نيوز - بقلم ابراهيم عبدالمجيد القيسي.

لم يتوان جهاز الأمن العام عن الواجب؛ وتلبية النداء الشعبي ونداء الدولة، والذي ربما أصبح أيضا نداء دوليا، بعد أن شهدنا حادثة الاعتداء الوحشية على الشاب البريء في الزرقاء، والتي نالت استهجانا شعبيا وتضامنت مع ضحيتها شعوب شقيقة وصديقة.. جريمة اهتزت لها المشاعر الآدمية، وكشفت عن شر عميق، قد يصفه بعضهم بأنه ظاهرة متمكنة في المجتمعات البسيطة التي تسكن في بعض المدن الكبيرة، لكن منذ اليوم يمكننا القول بأنها (كانت ظاهرة)، وذلك قبل أن يطلق جهاز الأمن حملته لاستئصالها من تلك التجمعات السكانية.

العمل القبيح مهما تم تجميله يبقى قبيحا، والأفعال التي يقترفها البلطجية بحق الناس أقبح من أن يحاول بعضنا التغاضي عنها او تجميلها، والمجرم الظالم (الغبي) هو من يصمت عنها، ومكمن الغباء حين لا يفهم الصامت عنها بأنها ستطاله يوما ما، لا سيما بعد حدوث حادثة الزرقاء الأسبوع الماضي، وانتشار خبرها وصورها وتصريحات ضحيتها، لتصل الى العالم كله.

قدم جهاز الأمن العام عملا (محترفا) كاملا حين ألقى القبض على الجناة كلهم في ساعات، وسيكون رده شاملا بتنظيف تلك التجمعات من هذه القمامة البشرية التي تغوص بالرذيلة والخروج عن الأخلاق والقيم وتتجاوز على القانون والأعراف، فيعتقد الناس الذين لا يعرفون الأردن بأنه بلد يشهد فوضى وانفلات وتتغلغل الجريمة في مجتمعه، وهي صورة ظالمة لا تمثل حقيقة الأمر، وهذا ما سيثبته جهاز الأمن العام ثم القضاء الأردني، بعد أن أثبته الرأي العام الأردني على امتداد الأيام الماضية.

هذا واحد من الاختبارات (السهلة) على جهاز الأمن العام، ونسميه اختبارا لأنه تقريبا هو العمل الأول الذي يطلبه الشعب الاردني كله من هذا الجهاز ومن مديره اللواء حسين الحواتمة، ويأتي بعد عملية دمج عدة أجهزة في جهاز الأمن العام، حيث لم يجر مثل هذا التفويض الشعبي للأمن وللقضاء الأردني وللحكومة أيضا من قبل كل المجتمع، لمحو هذه الشائبة من الصورة الأردنية الناصعة، فهذا المجتمع قد يتعرض لأزمات وتحديات ويعاني منها، لكنه شعب متلاحم ولا يقبل الظلم الذي يمارسه شذاذ ومنحرفون بحق بسطاء وأبرياء.

يمكن ان يقوم جهاز الأمن بالمهمة وحده وبوقت قياسي، لكن تعاون المواطن في مثل هذه المواقف مطلوب، وأمس نشرت مديرية الأمن العام رقم واتساب 0790196196 يستقبل الملاحظات من الناس عن البلطجية، الذين يعتدون على الناس ويستولون على مالهم وحقوقهم، ومهما كان عدد هؤلاء ضئيلا إلا أن واحدا منهم قد يسيء للمملكة كلها ولشعبها كما حدث في جريمة الزرقاء، لذلك يجب إنهاء هذه الظاهرة بتعاون من الجميع ليقول القضاء كلمته الوطنية القانونية في هذه القصة.

مكافحة هذا الشذوذ والانحراف لا تقل أهمية عن مكافحة الارهاب، وهذا ميدان رجال الأمن الذين سينجزونه بعلامة النجاح الكاملة، فكثيرون منا لا يعلمون كيف تطورت مهنية واقتدار هذا الجهاز في الأشهر الأخيرة بعد عملية الدمج، وهناك حقائق جديدة على الأرض ربما لم يتسن لنا رؤيتها أو الحديث عنها بسبب الجائحة، وانهماكنا جميعا بظروفها، وقد تكون هذه الحملة ضد البلطجة وأهلها فرصة كافية ليعرف الجميع بأن عمل الأمن العام أصبح متكاملا وشموليا واكتسب احترافية فوق احترافيته المعهودة.

لمّوهم وأودعوهم للقضاء العادل لتقر عيون الأردنيين وتطمئن قلوبهم ونطوي هذه الصفحة سريعا.