جفرا نيوز -
جفرا نيوز – فرح سمحان
"سنضرب بيد من حديد " هكذا كان شعار الأجهزة الأمنية التي وضعت نصب عينيها أمن وسلامة الوطن والمواطن كما عهدناها دائما في التعامل مع الخارجين عن القانون والمتمادين على سلامة واستقرار الوطن والمواطنين ، " فزعة " اليوم في الحملات الأمنية التي نفذت لم تكن فقط من باب الواجب الملقى على عاتقهم بل من خوفهم وحرصهم الدائم في الحفاظ على هيبة الوطن والدولة
المجرمين والخارجين عن القانون وكل من تسول لهم أنفسهم المساس في أمن الوطن والمواطن سيقعون في نهاية المطاف في قبضة الأجهزة الأمنية التي لن تتوانى في أخذ اللازم بحقهم ، مع الرفض التام لكل من يمس ايضا بهيبة ومكانة الأجهزة الأمنية ومن يتهاون بدورها ، الأجهزة الأمنية هي خط الدفاع عن الوطن والسد المنيع بوجه كل من يتعدى على أمن واستقرار الوطن ، وان كان هناك تقصير حاصل فلا يمكن القاء اللوم على هذه الأجهزة التي لم تتوانى يوما عن أداء دورها على أكمل وجه وانما نلقي اللوم على القوانين التي أتاحت الفرصة لهؤلاء المجرمين بالتساهل والانفلات بحكم مساواتهم مع الضحية ومن يتعرضون للاعتداء وكأن الفعل المجرم يضاهي الحادثة في الفعل
قضية الفتى صالح فتحت الباب على مصرعيه أمام القضايا التي كنا نغفلها ونجهلها والبعض كان يتغاضى عنها ، كفرض الإتاوات و"البلطجة" وهي فئات وجدت في المجتمع لتعلن أنها خارجة عن القانون "علنا " ، وآخرون مجرمون اباحوا لأنفسهم قتل الأخرين لاعتقادهم بأنه لا حسيب ولا رقيب ومؤخرا ارتكبت الجريمة التي هزت الرأي العام ووجدان الانسانية جمعاء ، جريمة انتفضنا لأجلها قلبا وقالبا من جلالة الملك للأجهزة الأمنية للمواطن الأردني الذي وقف وقفة رجل واحدا للدفاع عن كل مظلوم والتشديد بأن الخارجين عن القانون هم خارجون عن الوطن وليسوا منا
ما قامت به الأجهزة الأمنية من حملات على فارضي الإتاوات وأصحاب الأسبقيات ليس ردة فعل أو فزعة بمعنى الفزعة فقط ، لأن واجب هذه الأجهزة لا يقتصر على حادثة معينة كرد فعل فقط وانما من واجبها الموكل اليها بمتابعة كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار الوطن ، ولاشك بأن ثقة المواطن كبيرة جدا وبمحلها في أداء هذه الأجهزة التي تقوم بواجبها كما هو مطلوب وعلى أكمل وجه
أما من يشككون بقدرة الأمن العام والأجهزة الأمنية في أدائهم لواجبهم واتهامهم بأن ما حصل ووجود خارجين عن القانون وفارضي أتوات هو بسبب تقصير هذه الأجهزة ، فعليكم العلم بأن الأمن العام لم ولن يكن "ناعما" الا مع حرية الرأي وما جاء في الدستور، كما أنه ليس القانون ولا حتى القضاء لأن الخلل في وجود مثل هذه الجماعات والقضايا التي تجرم مرتكبيها يكمن في قانون العقوبات ، لأن الأجهزة الأمنية دورها ضبط وملاحقة مرتكب الجريمة وليس فرض الحكم عليه
ما نريده الآن هو تغليظ العقوبات والتشديد على مرتكبيها بإعادة النظر بشكل موسع في قانون العقوبات والأحكام التي تصدر بحق مرتكبي الجرائم وفارضي الإتاوات وغيرهم ، الثقة في الأجهزة الأمنية والقضاء العادل منبع أمن واستقرار في نفس كل مواطن لأن الوضع لا يستحمل اي تهاون أو مسارات لا تتلاءم مع المتطلبات الأمنية للوضع الراهن
النسخة الكاملة
