جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يلاحظ المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها بعض الظواهر والسلوكيات التي تطغى على المشهد العام فيها، ولعل من أبرزها استخدام أسماء وهمية لبعض الحسابات والصفحات على شاكلة «الزهرة البنفسجية»، «أميرة نفسي»، «دب الجبال»، «الأجنحة المنكسرة»، «أميرة الصمت».
يفضل أصحاب هذه الحسابات عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية؛ لأسباب ترتبط بغايات عدة منها التحدث بصراحة أو بسقفٍ عالٍ في شتى الموضوعات، والقضايا التي تمس مختلف جوانب الحياة، من جهة، وممارسة التنمر والإساءة والابتزاز من جهة أخرى، معتقدين انهم بفعلتم هذه يتنصلون من المسؤولية الاجتماعية والقانونية.
بين الرفض والتبرير
وحول هذه الظاهرة تقول سميرة -وهو اسم مستعار- لـ$: «كان لدي صفحتان على مواقع التواصل الاجتماعي الأولى باسمي الصريح، والأخرى باسم وهمي، الأولى كنت أظهر من خلالها ما أريد إظهاره أمام أصدقائي، وكنت أنتقي كلماتي، وعباراتي جيدا عند التعليق الى أي منهم، أما الثانية فقد كنت أعلّق بلا تكلف وبكل صدق، حتى عند الجروبات المخصصة لعرض مشكلاتهم على حائطها، ويطلبون المساعدة كي لا تفسر تعليقاتي بشكل مختلف عما أعنيه، أو كي لا يتحسس أقاربي ومعارفي مما أكتب».
من جانبها تصرّح مجد باطا -وهي مديرة جروب نسائي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يضم (255 ألف مشتركة تقريبا) لـ$: «لا نسمح بانضمام أشخاص بأسماء وهمية بالانضمام الى جروبنا المغلق»، معللة هذا الرفض بالقول» لأن من يختبئ خلف اسم وهمي يهدف الى أمور غير سويّة كالتنمر مثلا والتعليقات الجارحة، أو قد يكونون شبابا ويقصدون دخول الجروب الأنثوي لأهداف خاصة بهم».
الغاية تبرر الوسيلة
يقول أخصائي الصحة النفسية الدكتور عمار التميمي إن «الهدف من استخدام الأسماء المستعارة هو لفت الانتباه وإثارة فضول القرّاء للتعرف على هذه الشخصية ومتابعتها».
ويلفت الى ان الدافع يختلف من شخص لآخر، ولكن في الغالب يكون في لاشعورهم في العقل الباطن يسعون دائما لعدم كشف هوياتهم، اذ هناك أشخاص يميلون الى عدم الكشف الذاتي من أسرار وأمور شخصية تسبب لهم نوعاً من القلق والتوتر.
ويرجع الدكتور التميمي بروز هذه الظاهرة الى عدة اسباباً منها «ان هناك أشخاصا لديهم شكوك بطبيعتهم، وهم أصحاب شخصيات قلقة ومتوترة، بأنها اذا ظهرت بأسمائها الحقيقية فستكون مكشوفة وسيتم الاطلاع على قضايا تخصها وكي لا يتم اختراق المنطقة الخفية في حياتهم والتي لا يحبذون اطلاعها على الآخرين ومعرفتها، وهذا النوع من الأشخاص يميلون بشكل أكبر الى الاختباء خلف الأسماء المستعارة حتى يبقوا بمأمن عن أعين الآخرين».
ووفق التميمي هنالك «دلالات نفسية تكشف عن طبيعة هذه الشخصية ولا يتم التعرف عليها، الا اذا اقتربنا اكثر من هذه الشخصية حتى نتعرف على دواخلها والطريقة التي تفكر فيها والطريقة التي تتعامل فيها والبيئة المحيطة بها».
غير انه يلفت في هذا الصدد الى اننا لا نستطيع أن نقول هؤلاء أشخاص طبيعيون أو العكس لأن هناك نقصاً في المعلومات حول طبيعة شخصيات هؤلاء لكن ربما يكون الشك أو الخوف من الاختراق من قبل الاخرين، فيلجأون الى أسماء مستعارة أو ربما الهروب من أن يكشفهم الأخرون فيطلعون على حياتهم الخاصة وقد يتسبب لهم ذلك بالحرج والتوتر ».
من جهته يقول الاستشاري الاجتماعي الدكتور فيصل غرايبه: «لا أجد في استخدام أسماء مستعارة عيبا واضحا او خطأ غير مبرر، ولا أفهم منها الا بقصد إزالة الحرج تجاه نقد الآخرين أو خشية الملاحقة القانونية من بعض الجهات أو الأشخاص، وربما يختارها البعض بقصد الدعابة لا أكثر».
ويرى أن أصحاب الرأي العلمي والتخصصي يحبذون ذكر أسمائهم، ويفخرون بذكرها، لأن رأيهم الوارد ضمن سياق التقرير، يشكل رصيدا علميا أو إعلاميا أوسياسيا لهؤلاء الذين يدلون بآرائهم أويعرضون أفكارهم.
ويزيد «لا أجد حرجا أو خطأ أو عيبا في ذلك، ما دامت تلك الأفكار أو الآراء لا تنطوي على النيل من الآخرين أو المس بسمعتهم، أو ما شابه ذلك من أضرار معنوية، والمهم في الأمر أن لا يقصد منها الأساءة او التشوية أو محاصرة الرأي والحد من الطرح.
ويلفت الى ان التنمر والاستقواء قد بدأ يتسرّب الى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير ويختبئ ممارسوه خلف أسماء وهمية خلاف أسمائهم الحقيقية، وكأنهم بذلك ينجون من الملاحقة القضائية ويتجنبون المساءلة القانونية أو الشتم والهجوم المضاد. ويدعو جميع من يمارس مثل هذه السلوكيات أن يقلعوا عنها فهي افعال لا أخلاقية وتدمر شبكة العلاقات الانسانية بأقصر الطرق وأسهل الأفعال.
تحذيرات الجرائم الالكترونية
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، حذرت من روابط إلكترونية وهمية تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، تدعي وجود مساعدات مالية وعينية من جهات رسمية ومن أجل الحصول على تلك المساعدات الدخول إلى تلك الروابط الإلكترونية.
وقالت الوحدة في بيان سابق لها، إن «هذه الروابط الالكترونية ولدى القيام بالدخول إليها تقوم بالطلب منك تعبئة معلومات وبيانات شخصية وصور عن وثائق شخصية محمية بموجب القانون والدستور الأردني وقد يؤدي أيضا الدخول إلى تلك الروابط الوهمية لسرقة صور وبيانات خاصة بك دون علمك، كما قد تؤدي إلى سرقة الأرقام السرية الخاصة بحساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي أو سرقة الأرقام السرية الخاصة ببطاقتك الإئتمانية مما يؤدي إلى وقوعك ضحية ابتزاز أو احتيال مالي إلكتروني.
الرأي القانوني
ويعزو المحامي رعد غصاب عويس سبب اخفاء الاسم الحقيقي بقوله: «الى السعي للاحتيال او لنشر أفكار هدامة، واثارة النعرات والفتنة، أو لغايات أخرى شخصية تتمثل في انشاء صداقات مع مقربين أو مع مراهقين أو قصّر لمعرفة أكبر قدر من المعلومات عنهم واختراق خصوصياتهم وابتزازهم فيما بعد».
وحول الاجراءات المتعلقة بالملاحقة القانونية لبعض منتحلي الأسماء الوهمية، يقول: إن الشكوى لا تقام على اسم الحساب نفسه بل تقام على منشئ الحساب وصاحبه.
ويضيف: يتم تقديم شكوى لدى المدعى العام المختص تتضمن اسم المشتكي والمشتكى عليه بحيث يكتب في خانة المشتكى عليه (منشئ وصاحب حساب (...)) بالإضافة الى موضوع الشكوى نفسها ان كانت متعلقة باحتيال أو ابتزاز أو اغواء وغيرها من الجرائم.
ووفق عويس «يتحقق الادعاء العام، بدوره من الشكوى، إذ يوجه كتابا مشروحات الى ادارة البحث الجنائي (قسم الجرائم الالكترونية) لاجراء الخبرة الفنية على الحساب المشتكى عليه حيث ان كل حساب مرتبط برقم هاتف وبذلك يتم معرفه صاحب الحساب من خلاله.
ويضيف «يتم جلبه والتحقيق معه من قبل المدعي العام المختص واحالته الى المحكمة المختصة بحسب الجرم المسند اليه ومجازاته بحسب قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.
ووفق عويس نصت المادة 9 من قانون الجرائم الالكترونيه «يعاقب كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
كما ونصت ذات المادة على » يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا، او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
وكذلك » يعاقب كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا، في الدعارة او الاعمال الاباحية بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
النسخة الكاملة
