مجلس النواب يودع العام الحالي بأربعة استجوابات وتحويل مذكرتين إلى هيئة مكافحة الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - جهاد المنسي
 ودع مجلس النواب العام الحالي، بإحالة مذكرتين نيابيتين وقعت عليهما (أغلبية نيابية) حول بيع مصنع البندورة في العارضة والمفرق وشركة مياه اليرموك، إلى هيئة مكافحة الفساد للنظر فيهما، وموافاة المجلس بشأنهما.
كما قرر المجلس في جلسته الماراثونية التي عقدت أمس على فترتين: صباحية ومسائية، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة، وهيئة الحكومة، تشكيل لجنة تحقيق في ملف سفر السجين خالد شاهين وتفويض المكتب الدائم، باختيار أعضاء اللجنة التي حدد عددها بخمسة أعضاء.
وأحال 4 نواب أسئلة تقدموا بها للحكومة إلى استجوابات، فقد أحال النائب خليل عطية سؤالا حول استخراج الغاز في الأردن إلى استجواب، لمعرفة الجهة المستفيدة من عدم الكشف عن وجود غاز في المملكة، كذلك سأل النائب احمد العتوم حول مبنى تربية محافظة جرش، ومثله فعل النائب احمد هميسات حول تأجير القناة الثانية في التلفزيون الأردني، وسأل النائب فواز الزعبي حول إحدى شركات الاتصالات. 
وكانت الجلسة الصباحية، بدأت بمداخلة للنائب مفلح الخزاعلة حول ما جرى يوم الجمعة الماضي في مدينة المفرق، بشأن الاحتكاك الذي حدث بين مسيرة نظمها حزب جبهة العمل الإسلامي، وأبناء من المحافظة، نتج عنها إحراق مقر الحزب في المدينة.
وقال الخزاعلة في مداخلته إن "أهالي المحافظة وأبناء بني حسن، يؤمنون بالديمقراطية والإصلاح ومحاربة الفساد، واحترام الرأي الآخر، وما حدث الجمعة الماضية في المفرق غير مقبول، ولا نرضى أن يقوم أي مواطن بإحراق مقر حزب الجبهة، ونرفض الاعتداء على المواطنين".
واستعرض الخزاعلة مراحل الأحداث فقال "عندما طلبت الحركة الإسلامية إقامة المسيرة في الأسبوع الأول، طلبت منهم السلطات تأجيلها حرصا على عدم الاحتكاك بين المواطنين، وقرر حزب الجبهة القيام بالمسيرة  في الأسبوع الذي يليه، وما حصل لم يكن بالحسبان (....). إحدى الفضائيات قالت نقلا عن قيادي في  الجبهة، سنقوم بالمسيرة تحديا لأهالي المفرق".
وأضاف "من المؤسف أن يتحدث بيان صادر عن حزب سياسي له ابجدياته السياسية، بقوله مجموعة من (القطعان في محافظة المفرق). اتساءل: هل كلمة قطعان تطلق على الإنسان. هذه الكلمات يجب أن لا تصدر عن حزب إسلامي، ونحيطكم بأن بعض أبناء قبيلة بني حسن، هم أعضاء في الحزب، وكان الأجدر بالقيادة أن تحترم أبناء بني حسن الحزبيين، وتؤجل  المسيرة للحفاظ على إراقة الدماء".
وواصل "ان من قام بتلك الإعمال التخريبية والتي لا نرضى عنها، مثل قذف الحجارة وحرق مقر الحزب، هم أناس  مدسوسون يريدون إشعال الفتنة في المفرق، وليس من أبناء قبيلة بني حسن أو من المحافظة، وإنما قدموا من خارجها".
وقال إن "ما صرح به وزير الإعلام، بأن مراكز القوى كانت خلف الأحداث، يعني أن الوزير مطالب بتحمل مسؤولية حديثه والإفصاح عن أسماء من قصد".
وأضاف إن الأجهزة الأمنية "ليس لها علاقة بما حدث، ونذرت نفسها للذود عن الوطن ورفعته، وكانت دوما تحافظ على الوطن وممتلكاته، وهو ما قامت به الجمعة الماضية"، مناشدا "القوى السياسية والتجمعات السياسية، ان لا تتخذ من بيوت الله منطلقا للمسيرات".
النائب بسام العمري قال إن "ما حدث في المفرق شوه صورة الأردن الآمن، والمستقر"، مستنكرا ما وقع من عنف هناك، محملا المسؤولية لجبهة العمل الإسلامي، مبينا أن الأردنيين "يرفضون فوضى الشوارع والمسيرات التي تشوه صورة الوطن وتعمل على خلق الفوضى".
بدوره، رد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي على مداخلة النائب الخزاعلة "ما ذكرته عن قوى شد عكسي أو مراكز قوى، يَرد في علم السياسة بشكل عام، وانا أتحدث عن حالة، ونحن نعتقد بأن الكثير من المظاهر يقف خلفها أناس، موضوع مراكز القوى مذكور في علم السياسة، وموجود في كل الأوقات (....) انا لم اذكر أسماء، وليس عدلا أن يطلب مني أسماء (.....). هناك جهات لها مصلحة في العودة إلى الخلف".
وكان المجلس، ناقش في جلسته المسائية ردودا حكومية على 81 سؤالا نيابيا، فقرر تأجيل بعضها بسبب عدم حضور النائب مقدم السؤال أو الوزير المعني، وناقش بعضها الآخر، واكتفى نواب بما ورد من ردود حكومية، فيما طالب آخرون بردود أكثر وضوحا من الحكومة على أجوبة وردت لهم.
ونوقشت ردود الحكومة على أسئلة النواب: محمود الخرابشة، احمد هميسات، أمل الرفوع، فواز الزعبي، خليل عطية، خلف الزيود، محمد زريقات، عبد الرحمن الحناقطة، سالم الهدبان، عبد الجليل السليمات، احمد العتوم، وكذلك ما قدمه النائب محمود الخرابشة، حول تسجيل 133 ألف دونم في البادية الشمالية، باسم مجلس قروي هام في الشمال، وجاء في الرد أن ذلك كان نتيجة خطأ بشري، مطالبا بفتح تحقيق في الواقعة.
وطالب النائب هميسات بتشكيل لجنة تحقيق حول عطاءات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، كما ناقش النائب عبد الجليل سليمات رد وزير المياه حول أراض منحت لشركة دبي كابيتال على البحر الميت، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة لإنشاء مشروع عليها، مطالبا بإعادة الأرض إلى خزينة الدولة.
إلى ذلك، قرر المكتب الدائم في المجلس في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء، تشكيل لجنة لمتابعة موضوع البورصات العالمية، وشكلت اللجنة من النواب: محمود الخرابشة ومحمد زريقات وباسل العياصرة ومحمد الظهراوي وضرار الداوود وناريمان الروسان.