النسخة الكاملة

"حقوق الإنسان" يطالب بتوفير الرعاية النفسية والأطراف الصناعية لـ"فتى الزرقاء"

الخميس-2020-10-14 04:04 pm
جفرا نيوز -

جفرا نيوز


رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان / إدارة الفئات الأكثر حاجة للحماية حالة الاعتداء الوحشية واللاإنسانية على الطفل المدعو صالح والبالغ من العمر 16 عاماً اثناء ذهابه لشراء الخبز من قبل مجموعة من الرجال يركبون باصاً صغيراً وسيارة حيث تم اختطافه وبتر يديه وفقئ احد عينيه، وقد أجريت له عمليات جراحية في مستشفى الزرقاء الحكومي، وتم نقله صباح اليوم إلى المدينة الطبية بناء على توجيهات جلالة الملك لاستكمال علاجه.

أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ليستنكر هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات وقعاً ويدينها ويرفضها بكافة المعايير والمقاييس ويرفض أي تبرير يقدم لها على اي اساس كان وبأي ذريعة كانت.

لقد نص الدستور الأردني وتعديلاته لعام 2011م في المادة (6/ 5 ) منه على ان يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذي النشء ويحميهم من الإساءة والاستغلال" ، ونصت المادة (19) من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية لعام 2006م على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية وغيرها. كما جرم قانون العقوبات هذه الجرائم وشدد على بعض الأفعال المرتكبة بحق الطفل الذي لم يكمل 18 عاماً، وحيث وقعت هذه الجريمة من عدة اشخاص أصابت طفلاً بريئاً عاجزاً عن الدفاع عن نفسه وفي غفلة من أهله وذويه فإن في ذلك ما فيه من الدلالة على طبيعة النفوس التي أقدمت على هذه الفعلة النكراء -وعلى كونها- ظرفاً مشدداً يستدعي عقوبة مشددة مع التسليم ابتداءً بتقدير ووزن البينات عائد للمحكمة المختصة.

إن المركز الوطني لحقوق الإنسان يطالب بما يلي :

  1. اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع الأردني وتعتدي على الطفولة بما يضمن خاصية الردع في العقوبة جنباً إلى جنب مع العدالة في الإجراءات.
  2. ضرورة تفعيل برامج الإصلاح والتأهيل واعتماد برامج توعوية دينية وثقافية وقانونية مستمرة ودائمة وفعالة لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وتوفير الرعاية اللاحقة حتى لا يعاد إلى ارتكاب الجرائم .
  3. ضرورة توفير كافة وسائل وأساليب الرعاية الصحية والنفسية للطفل مع توفير الاطراف الصناعية.
  4. ضرورة توفير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للطفل وذويه واعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.
  5. ضرورة التمسك بالعدالة الاجرائية والقضائية بحيث لا تضيع ضمانات المحاكمة العادلة في غمرة اندفاعنا نحو القصاص من الجناة.
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير