الأراضي والعقارات ما بين المطرقة والسندان.. ومحاولات لإعادة زمام الأمور من جديد.. وخبير اقتصادي: كورونا السبب!

جفرا نيوز - موسى العجارمة

ارتطم قطاع الأراضي والإسكان بعرض الحائط وبات في مهب الرياح منذ بدء العام الحالي نتيجة الخسارة المدوية التي تعرض لها جراء تداعيات تفشي جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على شتى القطاعات وكافة المجالات دون استثناء، وسط محاولات لإعادة إنعاش هذا القطاع الاقتصادي الخدمي.

" الأراضي والإسكان " كان في مرحلة ركود قبل جائحة فيروس كورونا؛ إثر الظروف الاقتصادية التي يمر بها الأردن اليوم، إلا أن الأزمة قلبت الطاولة والأمور رأساً على عقب، لينتهي المطاف ويصبح هذا القطاع ما بين التضاغط والتخلخل وبين المطرقة والسندان لحين إشعار آخر.

الناطق باسم دائرة الأراضي طلال الزبن، يقول إن هناك تقارير اقتصادية عالمية، أكدت أن القطاعات العقارية في مختلف دول العالم تتطلب جهوداً ومبادرات من الطرف الآخر من اجل استكمال الجهود الحكومية في تعزيز أداء القطاع وتجنب الأضرار والمضي قدماً.

وحول الخطط والجهود التي قدمتها دائرة الاراضي لإعادة إنعاش القطاع، يؤكد الزبن لـ"جفرا نيوز" أن دائرة الأراضي طورت من خدماتها الإلكترونية وطرق التواصل مع متلقي الخدمة وتبنت مشاريع لتحسين نوع الخدمة، لافتاً إلى أن متلقي الخدمة سيلمسون هذا التطور في القريب العاجل بالإضافة إلى أن الدائرة تعمل على مأسسة العلاقات مع القطاع الخاص والإعلام كشريك استراتيجي بمختلف السبل من خلال اللقاءات الدورية والحوارات المباشرة والتشريعات الناظمة .

ويطالب الزبن عدم المبالغة في حجم الأثر الاقتصادي على العقارات كي لا نشاهد خوفاً غير مبرر، لكون النجاح الذي حققه الأردن ممثل بجهود الملك والفريق الحكومي في حزمة تحفيز العقار، مما شكل مؤشراً هامًا وعامل جذب للمستثمرين لكون الأردن بلداً أمناً للاستثمارات العقارية.

*الأوضاع المعيشية أسهمت بتراجع قطاع العقارات 

الخبير الاقتصادي محمد البشير يؤكد لـ"جفرا نيوز"، أن قطاع العقارات تراجع بشكل كبير إثر الوضع المعيشي الصعب للمواطن وتدهور صافي الدخل بسبب إغلاق الشركات وتراجع رأس مالها في ظل ارتفاع المديونية، وعدم قدرة المواطن على الإستدانة.

"ويبلغ حجم استدانة المواطن من البنوك والمؤسسات المالية بما يقارب الـ30 مليار دون احتساب الديون البينية، مما أسهم بانكماش اقتصادي ومن ضمنها قطاع العقارات". بحسب البشير.

ويقول البشير في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" : إن مجال العقارات يعتبر من القطاعات الخدمية التي تنتج عن ارتياح مالي عند المواطن، بحيث يستطيع الاستفادة من تخفيض الفوائد من قبل البنوك سواء في العقارات أو غيرها، ونحن اليوم نعود إلى الامكانيات الذاتية والاعتماد على الذات والعودة إلى معالجة الأخطاء سواء بالسياسات المالية أو الاقتصادية جراء تداعيات كورونا.

يذكر  أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 بلغ بحوالي: (ملياران ومئتان وسبعة وخمسون مليون ديناراً أردنياً) تقريباً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%29) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وجاءت مديرية تسجيل شمال عمّان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: (446) مليون دينار تقريباً، تلتها مديرية تسجيل أراضي عمان بالمرتبة الثانية: (251) مليون دينار تقريباً، ثم مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان: (231) مليون دينار تقريباً، فيما حازت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ: (215) مليون دينار تقريباً.