جفرا نيوز - محمد قطيشات
يتبقى وفقاً للساعة الانتخابية ومع إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب امس الخميس، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة 32 يوماً وصولا الى يوم الاقتراع للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر والمقرر اجرؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل
ووفقاً للهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد القوائم الانتخابية التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات النيابية لليوم الثالث والاخير للترشح بلغ 44 قائمة، فيما بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح 230، ليصبح اجمالي عدد القوائم المتقدمة بطلبات ترشح على مدار ثلاثة ايام 295 قائمة، فيما بلغ اجمالي عدد المترشحين بهذه القوائم 1717 مترشحاً ومرشحة.
وبعد إغلاق باب الترشح للانتخابات النيابية تأتي مرحلة قرار مجلس مفوضي الهيئة بقبول الطلب أو رفضه كاملًا أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة بطلب الترشح أو اسم القائمة أو رمزها وذلك خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تسلم الطلب.
وعلى رئيس مجلس مفوضي الهيئة أو من يفوضه بيان أسباب رفض الطلب في حال الرفض، وتبليغ طالب الترشح بقرار الرفض بالطريقة التي تُحددها التعليمات التنفيذية.
كما ويحق لمفوض القائمة وأي من طالبي الترشح الوارد اسمه في القائمة الطعن بقرار الرفض لدّى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وعليه أن يرفق بطلب الطعن بيانات واضحة ومحددة.
وتفصل المحكمة بطلب الطعن خلال 3 أيام من تاريخ تقديمه، إذ يكون قرارها قطعيًا، وعليها تبليغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة فور صدور القرار لعرض أسماء القوائم وأسماء المترشحين المقبولة طلباتهم على موقع الهيئة الإلكتروني ومركز المحافظة وصحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.
ويقدم الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم وأسماء المترشحين على أن يكون مرفقًا ببيانات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل بطلب الطعن خلال 3 أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه قطعيا، ويبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة بالقرار فور صدوره.
ويتوجب على مجلس مفوضي الهيئة عرض التعديلات التي أدرجت على قوائم وأسماء المترشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف، وستكون هذه القوائم والأسماء النهائية للمترشحين للانتخابات النهائية.
وفي حال رغب أحد المترشحين المقبول طلب ترشحهم، الانسحاب من المضمار الانتخابي، عليه تقديم طلب الانسحاب قبل 10 أيام من اليوم المحدد للاقتراع الذي يسبقه يوم «الصمت الانتخابي» بمعنى التوقف عن الدعاية الانتخابية بالإعلان أو النشر بالوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة كافة.
ويمنع كليا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية في مراكز الاقتراع والفرز سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، ومن يمارس أي شكل من أشكال الدعاية في يوم الاقتراع، وتحديدا في مراكز الاقتراع والفرز يتعرض للمساءلة القانونية
ولا بد من الإشارة الى جهود الهيئة المستقلة للانتخاب واتخاذها الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة والتي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحياد ووفق التشريعات الأردنية والمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى والعمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاحها.
كما قامت الهيئة المستقلة بإتخاذ جملة استحقاقات إجرائية لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وبدء تطبيق المدد الدستورية والقانونية المنصوص عليها بموجب القانون وتعديل بعض التعليمات التنفيذية التي عملت الهيئة على بعضها لتحاكي تحدي فيروس كورونا ومواءمتها مع ظروف الجائحة..
وأضاف الكلالدة أن التوعية في الانتخابات هي مسؤولية مشتركة تتحملها كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية مشيراً الى أن الهيئة أطلقت حملات توعية وتثقيف بهدف توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً وتطوعاً.
وقد اتخذت الهيئة المستقلة للانتخاب الإجراءات الوقائي والاحترازية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، وإدارة العملية الانتخابية بنزاهة وحياد ووفق التشريعات الأردنية والمعايير الدولية والممارسات العالمية الفضلى والعمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاحها.
كما قامت الهيئة المستقلة بإتخاذ جملة استحقاقات إجرائية لإجراء الانتخابات في ظل جائحة كورونا، وبدء تطبيق المدد الدستورية والقانونية المنصوص عليها بموجب القانون وتعديل بعض التعليمات التنفيذية التي عملت الهيئة على بعضها لتحاكي تحدي فيروس كورونا ومواءمتها مع ظروف الجائحة.
النسخة الكاملة
