جفرا نيوز -رصد
اعتقد مدير مركز الحياة الدكتور عامر بني عامر، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وغير وارد تأجيلها بتاتا، لافتا إلى أنه من الممكن تغيير موعد يوم الاقتراع في ظل التطورات الوبائية ولكن ليس بالضرورة في جميع الدوائر الانتخابية.
أوضح بني عامر أثناء لقائه مع برنامج برلمان 2020 الذي يقدمه الزميل جهاد أبو بيدر عبر إذاعة ميلودي أن هناك أشخاص يشككون بموعد الانتخابات لغايات شخصية بحته، والاوضاع الحالية لا تحتمل التأجيل لكونه لا ضرورة لوجود هذه الحكومة والبرلمان الماضي.
وأضاف خلال اللقاء أن حكومة الرزاز عمرها 27 شهرا ولم تحقق نسبة ال90% من تعهداتها لكونها لم تحقق هذه الانجازات بالمطلق والدليل بركة الببسي التي لغاية اليوم ينتظر الموطن الاردني آخر مستجداتها.
ونوه بني عامر أن حكومة تصريف الأعمال لم تكن للمرة الأولى في الأردن بل كانت في عهد رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز ، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت، لطالما حكومة تصريف الأعمال تقيد العمل وتعطي انطباعا للخارج بأن الأردن غير قادر على تشكيل حكومة، متوقعا استمرارية عمل حكومة تصريف الأعمال أسبوع أو اسبوعين على الأكثر.
وحول مجلس النواب الماضي، أوضح أن هناك 21 نائبا لم يتقدم بسؤال داخل قبة البرلمان ولا حتى بمداخلة وهذه الدراسات اجراها المركز وفق معلومات ووثائق مؤكدة من خلال تواجده الدائم داخل قبة البرلمان.
وفيما يتعلق بالمراقبين الدوليين الذين يتواجدون في الانتخابات النيابية، أكد أن هذه الظاهرة موجودة في كافة دول العالم وهي نوع من العادات تكون على نظام البعثات.
وتابع لقائه بالحديث عن مركز راصد الذي يعمل كجهة رقابية ازعجت الكثير من الوزراء والنواب، مضيفا ان المركز لم يحصل على تمويل مقابل مراقبة الحكومة بل كان يعمل بشكل تطوعي لكون التمويل يخضع لنظام معين ويجب أن يوافق عليه مجلس الوزراء.
" ومركز راصد يعد جهة مراقبة لاداء النواب لمساعدة المواطن باختيار نائبه المستقبلي، حيث إن بطاقة تقييم اعمال النواب منعت العديد من النواب الترشح للانتخابات القادمة".
وأشار إلى أن مركز راصد تواجد باليوم الأول لاستقبال طلبات المرشحين وقام بلقاء كافة المرشحين وأخذ عينة من قبل العديد من المرشحين، مضيفا انه سيكون خلال اليوم الاقتراع متواجد 3000 شخصا من المركز في كافة المدارس لرصد العملية الانتخابية، متوقع وصول عدد القوائم الانتخابية إلى 260 قائمة.
ولفت بني عامر إلى أن النواب السابقين الذين يرفضون خوض الانتخابات النيابية المقبلة جاء قرارهم بسبب أدائهم الضعيف أو وقوعهم بمشاكل قانونية أو لديهم مشاريع يريدون التفرغ لها.
وحول إشكالية النائب السابق الذي لم يستطع الترشح لعدم مقدرته على إصدار شهادة عدم محكومية، قال إن سبب ذلك جاء لعدم سيره بالإجراءات بنفسه، وإصراره على توكيل شخص اخر لإصدار عدم المحكومية وتقديم طلب الترشح للهيئة، والقانون لا يسمح بتوكيل شخص امام الهيئة المستقلة.
*شراء الأصوات
"نتلقى مكالمات عديدة بذلك، إلا ان مركز راصد جهة رقابية ولا يمتلك ضابطة عدلية، وهذه التجاوزات من الصعب ضبطها وينبغي وجود أجهزة امنية مختصة بذلك.
واستثنى ما يقارب 250 شخصا من الترشح بسبب الحجر والإفلاس وهذا مؤشرا واضحا على صعوبة الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لم يرفض أي طلبات ترشح، وفي حال حدوث ذلك يستطيع الشخص الذي يريد ترشيح نفسه التوجه للمحكمة.
وعلى صعيد آخر، تابع بني عامر حديثه: "مهما كان البرلمان ادائه ضعيف إلا ان يكون هناك نائب جاد ومؤثر ويقدم عمل جيد ، ولو كان مجلس النواب منعقدا من سبعة أشهر لكانت الامور افضل ماهي عليها الآن.
"لابد من إحداث التغيير ومن الاستحالة عدم وجود مرشحين خيرين والفزعة والإجماعات العشائرية عكست سلبا على البرلمان، وهناك نواب قاموا ببناء منظومة فساد كبيرة جدا، والمجلس السابق كان ربعه العامل فقط.
وحذر بني عامر من وعود المرشحين الممثلة بالتوظيف وتحسين البنى التحتية، لكون هذه ليس من صلاحيات النائب ولا يستطيع تقديمها مطلقا.
"العوامل الضاغطة على الانتخابات
أكد أن جميع الانتخابات يحدث بها تدخلات واجمل ما يحدث في الاردن، عدم مقدرة أحد بالعبث بصندوق الاقتراع وهناك مندوبين للمرشح في كافة صناديق الاقتراع الا أن التدخل يحدث فقط أثناء تشكيل القوائم الانتخابية.
*قانون الانتخاب الحالي
كشف أن قانون الانتخاب الحالي يحتوي على تشوه كبير، وهناك حاجة ماسة لوجود قائمة وطنية والتوسع بالدوائر الانتخابية للتخلص من رابطة العشيرة.
وقال بني عامر في نهاية اللقاء إن هناك نواب لم يقبلوا الابتزاز وقدموا مواقف مشرفة، وبالمقابل هناك أن 274 سؤالا نيابيا فقط تم مناقشته تحت قبة البرلمان من أصل 2400 سؤال نيابي، واستجواب واحد من أصل 274 استجوابا.
النسخة الكاملة
