جفرا نيوز - أكدن مصادر أمنية ان وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام تحقق عادة بجميع الفيديوهات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي على اعتبار انها أحداث وقعت داخل الاردن، وهي في الحقيقة من خارجه وأن الهدف منها هو نشر الإشاعة.
وفيما قالت هذه المصادر انه "يتم تتبع هذه الفيديوهات من مصدر اطلاقها وإذا ثبت عدم مصداقيتها تجري ملاحقة مصدرها قضائيا عبر الشرطة العربية والدولية (الانتربول)”، رأى مختصون في هذه الفيديوهات "تحديا أمام وحدة الجرائم الالكترونية، كونها تسهم في ترسيخ الإحباط لدى المتلقي، وأحد أساليب الحرب النفسية وتهدد السلم المجتمعي”، مشيرين الى "اشاعات يتم تمريرها على المواطن عبر فيديوهات متسللة من خارج الاردن، ويتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أنها حدثت داخل المجتمع الاردني”.
وخلال فترة الحظر بسبب كورونا، تعاملت وحدة الجرائم الالكترونية مع 65 إشاعة، بعضها عبر الفيديو والآخر عبارة عن أخبار مضللة يتداولها المجتمع بشكل واسع وبما يهدد السلم والأمن المجتمعي، وفق مختصين وخبراء في علم الاجتماع والقانون.
ويؤكد هؤلاء أن "الإشاعة أو الخبر الزائف أصبح ينتشر بسرعة كبيرة وهو إحدى سلبيات الثورة التكنولوجية وتطور التقنيات المعلوماتية، حيث اسهم العالم الافتراضي في سرعة انتشارها وتداولها بغض النظر عن دقتها وصحتها”.
ويجمع المختصون على ان "الإشاعة تعد أحد أساليب الحرب النفسية لأغراض الدعاية وغسل الدماغ وافتعال الفتن والأزمات”.
أستاذ علم الاجتماع بجامعة البلقاء التطبيقية حسين الخزاعي قال، ان "اﻹشاعة هي من صنع فارغي الفكر والسذج”، مشددا على أهمية الوعي والحذر من كل ما ينشر خصوصاً في زمن اﻷزمات.
ودعا الى انتهاج منهج التبين والتثبت والاستقصاء كي لا نكون مادة للإشاعة، خاصة أن "وسائل التواصل الاجتماعي تسرع من انتشار اﻹشاعات وغدت كالنار بالهشيم، ونتيجة لسذاجة بعضهم وجهل بعضهم أحياناً تصبح متداولة بين الناس”.
وأشار الخزاعي الى أن على المواطنين واجبا وطنيا "يتمثّل بالانتباه لمنشورات المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتمحيص الغثّ من السمين منها، وعلينا عدم إعادة نشرها إلا بعد التحقّق من صدقيّتها وإلّا فإننا نقع في المحظور”.
وأيده بذلك، خبير علم الاجتماع الدكتور حسين محادين الذي أشار الى أن الإشاعات تختلف باختلاف المستهدف، وكذلك من حيث مصدرها ومعيار الزمن لسرعة انتشارها.
وأوضح أن "هناك إشاعة الخوف مثلا وتستهدف إثارة القلق والرعب في نفوس أفراد المجتمع وتعتمد في نشرها على خاصية موجودة لدى الناس جميعا وهي أن الناس قلقون وخائفون، أما إشاعة الحقد والكراهية فهي اخطر أنواع الإشاعات لأنها تسعى لغرس الفتن بين الناس”.
وفيما يتعلق بإشاعة الأمل، قال محادين إنها "تعبر عن الأماني وأحلام مروجيها الذين يتمنون ان تكون حقيقة واقعة وتنشر في حالات الأزمات والكوارث والحروب”، لافتا إلى أن إدارة الجرائم الإلكترونية، شددت أكثر من مرة عبر بياناتها على أنها ستلاحق من يعيد نشر وترويج فيديوهات قديمة، من شأنها أن تعكر صفو وسلم الأمن المجتمعي.
وقال المحامي عبدالحليم الحديدي إن الإشاعة تعمل على المساس بالأمن الوطني لأن الإشاعات تعمل على خلق الفوضى والبلبلة في المجتمع، مؤكدا أنه لا يحق لأي شخص نشر صور أو فيديوهات قديمة أو ممنوعة لأنه "لا جهالة في القانون والأصل أن يتم التأكد منها قبل نشرها”.
وأضاف، "لا نحتاج إلى عصا السلطة لإنضاج استخدام المجتمع لـ”السوشال ميديا”، وإنما نحتاج إلى مراصد مجتمعية تدين الأخبار المفبركة والإساءات وخطاب الكراهية، وتفضح من يرتكبها ويروجها”.
مدير إدارة البحث الجنائي العميد فراس الخطيب، قال إن وحدة الجرائم الإلكترونية "تعاملت منذ بداية العام الحالي وحتى أواخر حزيران (يونيو) الماضي مع 4000 جريمة إلكترونية، 3000 منها خلال فترة الحظر”، مشيرا إلى انتشار جرائم "الاحتيال الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني والإشاعة خلال هذه الفترة”.
في هذا السياق، رصد مرصد صدقية الإعلام الأردني "أكيد” 67 إشاعة في (آذار) مارس الماضي، تتمحور أغلبها (43 إشاعة) حول القطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بانتشار كورونا.
وقال "أكيد”، في تقرير له، إنَّ الإشاعات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وقياساً في شباط (فبراير) الماضي، مشيرا إلى تراجع دور الإعلام في ترويج الإشاعات، بينما تصدَّرت وسائل التواصل الاجتماعي ذلك، خصوصاً منصتي "واتساب” و”فيسبوك”، اللتين روج الأردنيون عبرها 55 إشاعة.
الغد
النسخة الكاملة
