جفرا نيوز -
جفرا نيوز - التزمت حكومة عمر الرزاز، التي قبل جلالة الملك عبدالله الثاني استقالتها السبت وكلفها بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة، بـ 435 التزاما، اكتمل منها 21% فقط.
حكومة الرزاز، التي استمرت نحو عامين وثلاثة أشهر، وضعت أولويات عمل والتزامات على نفسها في خطة عملها "النهضة"، 59% من الالتزامات لا يزال جاري العمل على تنفيذها، ولكنها لم تنتهِ بعد، فيما لم تبدأ في تنفيذ ما نسبته 20% من الالتزامات.
ووصل عدد القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال اجتماعات مجلس الوزراء إلى 772 قراراً خلال 837 يوما، حيث توزعت محاور القرارات إلى ما نسبته 31% ضمن المحور التشريعي، و30٪ من القرارات ضمن المحور الإداري، فيما وصلت نسبة المحور المالي والاقتصادي إلى 13%من مجموع القرارات، فيما كان أقل المحاور ضمن القرارات الحكومية مرتبطاً بأداء القطاع العام والنزاهة ومكافحة الفساد بنسبة وصلت إلى 1% لكل منهما، بحسب بيانات رصدتها "المملكة" ورصدها أيضا مركز الحياة – راصد.
وفيما يتعلق برحلات سفر الوزراء، تم تتبع 379 رحلة سفر أجراها رئيس الوزراء و48 وزيرا، حيث أفصح عما نسبته 71% من وجهات السفر، فيما لم يتم الإفصاح عن وجهات السفر بنسبة 29%، علماً بأن المعلومات المتعلقة بهذا الإطار تم استخلاصها من الجريدة الرسمية.
واتخذت حكومة الرزاز 72 قراراً مرتبطاً بتعيينات في وظائف قيادية عليا، منها 17 تعييناً خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبتفصيل قرارات التعيينات حسب الجنس، تبين أن 13% من القرارات كانت مرتبطة بتعيين إناث في وظائف عليا، وباقي التعيينات كانت لذكور.
عالميا، تراجع تصنيف الحكومة فيما يتعلق بمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، حيث كان ترتيب الأردن 98 في عام 2018، وتراجع بما مقداره 19 مرتبة عالمية؛ ليصل إلى 117 في عام 2020، وتراجع 3 مراتب في التنافسية الرقمية العالمية، حيث حلّ الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و53 عالميا.
وبلغ تصنيف الأردن في مؤشر مدركات الفساد 58 من 180 دولة في عام 2018، وأصبح 60 من 198 دولة في عام 2019، وبما يتعلق بمؤشر النزاهة الحكومية، تراجع الأردن من 51.9 في عام 2018 إلى 49.6 في عام 2020، وتراجع مؤشر حرية الأعمال التجارية ليصل إلى 60.1 في عام 2020، بعد أن كان 63 في عام 2018، وانخفض مؤشر حرية العمل بشكل ملحوظ؛ إذ كان 58.9 في العام 2018 وانخفض ليصل إلى 52.5 في العام 2020.
"أولويات والتزامات لم تبدأ بعد"
في محور دولة القانون، تضمنت خطة أولويات الحكومة مراجعة قانون الانتخاب في عام 2020، تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015.
وفي محور دولة الانتاج، أظهر الموقع الإلكتروني لأولويات خطة الحكومة أنه لم يتم البدء بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ورياديي الأعمال من خلال صندوق الريادة الأردني الذي سيدعم 825 مشروعا من المشاريع الناشئة الإبداعية والمبتكرة ورصد 69 مليون دينار لهذه الغاية، إضافة إلى عدم البدء بتقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للشركات التي تصدر باستخدام العمالة الأردنية، إضافة إلى عدم تنفيذ تطبيق المقصلة التشريعية (Regulatory Guillotine) لتبسيط وإزالة تشريعات وأنظمة وتعليمات غير فعالة ومتضاربة في عدة قطاعات، وأولوية إعادة تأهيل المعابر الحدودية مع سوريا والعراق وفلسطين.
ومن الأولويات الأخرى، عدم البدء بالسماح بتأجير أراضي الخزينة في المحافظات لغايات إقامة مشاريع استثمارية إنتاجية صغيرة ومتوسطة من قبل أبناء المحافظات وفق ضوابط ومعايير محددة، وعدم البدء بتحفيز الاستثمار في البحر الميت والبترا والعقبة، من خلال تأجير أراضي الخزينة في هذه المناطق بأسعار مخفضة ووفق ضوابط ومعايير محددة.
أما في محور دولة التكافل؛ لم يتم البدء بدعم خدمات النقل العام للأسر الفقيرة المنتفعة من الدعم التكميلي، وشمول (120) ألف أردني بالتأمين الصحي المدني مع نهاية 2020 من خلال وزارة الصحة بدءا بشمول فئات جديدة كأسر يتراوح دخلها الشهري من (300) إلى (350) دينارا، إنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن، زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية الحاصلة على الاعتمادية من 12 إلى 24 مستشفى ومن 97 إلى 117 مركزاً صحيا مع نهاية 2020، وتنفيذ مسح مستقل ومحايد لقياس تجربة ورضا المرضى في مستشفيات وزارة الصحة خصوصا فيما يتعلق بالرعاية، وأوقات الانتظار، والتواصل معهم من الطاقم الطبي وغيرها من المعايير التي تهم المواطن.
"أولويات والتزامات مكتملة"
في محور دولة القانون، أتمت الحكومة في خطة أولوياتها؛ إقرار قانون معدِّل لقانون الكسب غير المشروع، إقرار قانون معدل لقانون النّزاهة ومكافحة الفساد، إنفاذ التشريعات بشكل صارم تجاه جميع قضايا الفساد، إقرار نظام الشراء الموحد، رفع التفويض المالي لمجالس المحافظات من 200 ألف إلى مليون دينار، قابلة للزيادة أو النقصان حسب الأداء في شفافية وكفاءة إنجاز المشاريع، إجراء مسح شامل لرضا متلقي الخدمة في المحافظات، تيسير الإجراءات المتعلقة بسماع الشهود مع نهاية عام 2020 و محاكمة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن بعد، بناء قناة فاعلة لحوار ثقافي فكري في أوساط شريحة المثقفين والأدباء والأكاديميين والفنانين وإشراكهم في تطوير رسالة الدولة الثقافية والفكرية، والتنسيق بين عدة وزارات لاستعادة أهمية المسابقات المتنوعة على مستوى الأردن، إيجاد شبكة متناسقة بين وزارتي الثقافة والشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمبادرات المجتمعية الناجعة والإيجابية لنشر القيم الاجتماعية وتعزيز هذه الثقافة والإفادة من التجارب المتبادلة وتعميم المنفعة، بناء قدرات 100 أستاذ جامعي على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، وإطلاق منصة "حقك تعرف" للتحقق من صحة الأخبار.
وفي محور دولة الانتاج، قالت الحكومة إنها أنجزت تعديل وتطوير قانون المنافسة، وضع أنظمة وتعليمات لازمة لتطبيق قانون حماية المستهلك، إصدار أنظمة متعلقة بقانون الإعسار، وقانون التفتيش الموحد، وقانون الشركات، فيما يتعلق بشركات رأس المال المغامر، وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، إزالة القيود المهنية على المرأة في مكان العمل، مكافحة التهرب الضريبي بتغليظ عقوبات مالية على المتهربين ضريبيا وصولا إلى عقوبة السجن في حال التكرار، وتم زيادة الإيرادات من ضبط التهرب الضريبي بنسبة 62% خلال الربع الأول من عام 2019 لتصل إلى 21 مليون دينار مقارنة بـ 13 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى الإطلاق الكامل لمنصة "بخدمتكم " التفاعلية للتواصل من خلال إرسال الأسئلة والاقتراحات والشكاوى والإبلاغات، والسماح لعاملي القطاعين العام والخاص بتخصيص يوم تطوعي واحد سنويا يضاف إلى رصيد الإجازة السنوية (تحت مسمى إجازة تطوعية).
أما في محور دولة التكافل، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع السجل الوطني الموحد وربطه مع الجهات المعنية لرسم السياسات واستهداف الأسر الأردنية الفقيرة، تطوير عطاءات شراء الأدوية لخمسة عشر شهراً (3 أشهر للمخزون الاستراتيجي، والتي تم إعداد قائمة بها) من خلال دائرة الشراء الموحد لضمان توفرها على الدوام وذلك في العامين 2019 و2020، استحداث قسم عمليات وقسمي العناية الحثيثة والعناية المركزة وقسم التعقيم المركزي في مستشفى النديم في مأدبا في عام 2019، وتطوير وتعديل نظام الأبنية.
"أولويات والتزامات متأخرة"
أظهر الموقع الإلكتروني لأولويات عمل الحكومة، عدم وجود خطط متأخرة في محور دولة القانون، بينما 3 أولويات متأخرة في محور دولة الانتاج تشمل تحويل محطات المعرفة واستحداث 80 حاضنة أعمال موزعة على جميع أنحاء الأردن، لإتاحة الفرص للشباب للبدء بمشاريعهم الخاصة، تأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية، ويتم من خلالها تمويل مشاريع البنية التحتية وغيرها من أولويات استثمارية كبيرة، إضافة إلى تفعيل نظام الهوية الذكية للأفراد ونظام الدخول الموحد (كلمة سر واحدة لجميع الخدمات الحكومية).
وفي محور دولة التكافل، تأخرت الحكومة في تطوير تطبيق إلكتروني لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، تطوير برنامج تبادل علمي بين أطباء مستشفيات وزارة الصحة والأطباء الأردنيين المغتربين ليقوموا بتدريب الأطباء المقيمين، وإجراء عمليات نوعية في مستشفيات وزارة الصحة خصوصاً في المحافظات، إضافة إلى تشغيل مستشفى السلط الجديد في عام 2019.
"أولويات قيد التنفيذ"
في محور دولة القانون، بدأت الحكومة بتطوير قانون الأحزاب السياسية في العام 2019، تطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية في العام 2019، توفير الحماية اللازمة لمن يقوم بالتبليغ عن المخالفات، إقرار قانون حقّ الحصول على المعلومات، تقييم ممارسات الحوكمة في وزارات ومؤسسات القطاع العام، إجراء تقييم ومراجعة لتجربة اللامركزية، تطوير وتعديل قانون البلديات، تفعيل الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم، تفعيل إدارة الدعوى في المحاكم بما يساهم في حل القضايا وعدم تأخيرها، وإنشاء هيئات متخصصة للنظر في النزاعات الصغيرة، تحديث وضبط وتيسير إجراءات الخبرة أمام المحاكم مع نهاية عام 2020.
وباشرت الحكومة في المحور ذاته باستكمال أتمته العمليات في المحاكم وتحسين الخدمات من خلال زيادة عدد الخدمات الإلكترونية من (20) خدمة إلكترونية مع نهاية العام 2018 إلى (60) خدمة إلكترونية أخرى مع نهاية العام 2020، زيادة أعداد الغرف القضائية المتخصصة في القضايا الحقوقية والجزائية، تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة، إضافة 4 خدمات جديدة على تطبيق الهاتف المحمول لوزارة العدل حتى نهاية عام 2019، توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية المجانية، وضع ميثاق يوضح العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، حصر المطلوبين من خلال مقارنة الأحكام الصادرة مع المنفذ منها، وضع مؤشرات أداء على جهات الضبط وانفاذ القانون تضمن تنفيذ القانون والقبض على المحكومين بشكل فوري ومستمر، حماية المواطن من آفة المخدرات، تكثيف حملات الأجهزة المعنية لوقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء.
وتستمر أيضا في تطوير عمل مديريات الثقافة ومراكز الشباب في المحافظات كافّة لتكون قادرة على توفير آليات إدماج الشباب في المشروعات، المساعدة على تطوير الفكر السياسي لدى الشباب الأردني، عبر نشر الثقافة التي تعرّف بالتاريخ السياسي والرموز الوطنية، والميراث الوطني، ربط العمل التطوعي بالتشغيل واحتساب وقت العمل التطوعي المعتمد كخبرة عملية، السماح لعاملي القطاع العام والخاص بتخصيص يوم تطوعي واحد سنويا يضاف إلى رصيد الإجازة السنوية (تحت مسمى إجازة تطوعية)، التوسع في أعداد الوقف التعليمي والصحي، إدخال مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية على شكل وحدات دراسية في عدة كتب، طرح مادة "التربية الإعلامية" لطلبة الجامعات كمتطلب إجباري، تدريب مجموعة من المعلمين في مختلف مديريات التربية والتعليم في المحافظات، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف القطاعات.
وفي محور دولة الإنتاج، تستمر خطة الحكومة في إنشاء شركة خاصة تُعنى بترويج الصادارت وفتح أسواق جديدة أمام الصادارت الأردنية، توسيع نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادارت ليصل إلى 100 مليون دينار سنويا مع نهاية عام 2020، إنتاج 35% من الكهرباء من مصادر الطاقة المحلية، بما فيها الطاقة المتجددة (20%) والصخر الزيتي (15%) بحلول عام 2020، والتخفيض من كلف الكهرباء على الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول وبدائل، منها تخصيص 100 ميجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة، التخفيض من كلف الكهرباء على الشركات الكبرى من خلال تسهيل الحصول على الغاز، بالإضافة إلى تخصيص طاقة متجددة بأسعار مناسبة.
وتستمر الحكومة، في المحور ذاته، إقامة منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة قريبة من الحدود الأردنية العراقية، إعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى، تطوير وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الجديدة، تحفيز الاستثمار في المناطق الصناعية من خلال تخفيض كلف إيجارات الأراضي فيها حسب المحافظة والقطاع، إتاحة التمويل لثلاثة قطاعات إضافية، هي الصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، طوير إطار السياسة العامة والبنية التحتية لتطوير الخدمات المالية الرقمية، تطوير (6) منتجات ومواقع سياحية في مختلف مناطق المملكة، خلق (8) فرص كمشاريع استثمارية في المواقع السياحية على الأقل، استحداث فئة جديدة من تأشيرات الدخول إلى المملكة تحت مسمى سياحة علاجية، تقديم المساعدة الفنية والحوافز المالية للمزارعين لإنتاج محاصيل ذات كفاءة في استخدام المياه والاستفادة من التكنولوجيا، والتركيز على الزراعة العضوية والتمور والنباتات العطرية.
والعمل ساري أيضا في إعادة النظر بأسس التصنيف للمقاولين وتأهيل المكاتب الاستشارية، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة المقاولين الأردنيين والشركات الهندسية المحلية في مشاريع إعادة الإعمار بالدول المجاورة، العمل على اعتماد التصنيف الأردني للمقاولين الأردنيين والشركات الهندسية لاعتماده للعمل خارج الأردن، اعتماد الكودات الأردنية الصادرة من مجلس البناء الوطني الأردني من قبل جامعة الدول العربية، توفير فرص عمل إضافية لائقة ومنتجة للأردنيين، برنامج خدمة الوطن، إلزام الشركات التي توظف (10) عاملين أو أكثر بوضع سياسات للعنف والتحرّش في مكان العمل، مضاعفة تغطية مسح وتفتيش متطلبات ومعايير السلامة والصحة المهنية للضمان الاجتماعي ليشمل ضعف أعداد العاملين الذين يشملهم المسح سنويا، تـأمين وربط جميع المناطق الصناعية بوسائل النقل العام، تطبيق وتعميم نظام إدارة المخزون العام الحكومي الإلكتروني، تطوير نظام الشراء الموحد، تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج، تعديل عبء ضريبة المبيعات من العبء الضريبي الكلي تدريجياً بناء على مستوى الإيرادات العامة، وتطبيق نظام فوترة إلكتروني يمكن من خلاله متابعة عملية الالتزام بإصدار الفواتير من قبل المكلفين بذلك.
وفي محور الإنتاج أيضا، يستمر العمل في نقل تبعية الادعاء العام في كل من دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك إلى القضاء، تفعيل التنسيق بين الجهات الرقابية بما يُحد من التهرب الضريبي، تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات و وزارات ودوائر حكومية، إعداد وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية بهدف مأسسة عمليات إعادة توزيع الموظفين حسب حاجة الدوائر الحكومية، توفير (3) مراكز خدمة نموذجية في الشمال والوسط والجنوب، تطوير وصيانة وتجهيز (70) مركزا لتقديم خدمة تابعة للدوائر الحكومية التي تقدّم خدمات مباشرة للمواطنين، بناء قدارت وتأهيل (1000) موظف من موظفي المكاتب الأمامية، مسح درجة رضا متلقي الخدمة عن الخدمات الحكومية، تطوير معايير عامة لتقديم الخدمات الحكومية، ومؤشرات أداء على مستوى المراكز الخدمية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والبلديات في تقديم الخدمات الحكومية، إطلاق (170) خدمة إلكترونية إضافية ذات الطلب المرتفع، وتطوير آليات الدفع الإلكتروني وربطها مع الخدمات الإلكترونية.
أما في محور دولة التكافل، يجري العمل على توسيع نطاق شمول واستهداف الأسر الفقيرة والمحتاجة من صندوق المعونة الوطنية، وتحسين آلية تقديم الخدمات للمنتفعين من الصندوق، تعديل وتطوير قانون صندوق الزكاة، الاستمرار ببرنامج التغذية المدرسية في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية، إنشاء أكثر من 300 روضة أطفال، تقديم الحوافز لرياض الأطفال من القطاع الخاص، بناء (4) مدارس متخصصة في الفندقة والسياحة ومدرسة صناعية متخصصة واحدة، عمل إضافات لمدارس التعليم المهني وتحديث (39) مشغل، تطوير (6) تخصصات في مجال التعليم المهني، تدريب وتأهيل 500 مدرب مهني، تطوير وتنفيذ استراتيجية لزيادة التحاق الطلبة في التعليم المهني، وتطوير مناهج العلوم والرياضيات للصفوف من الروضة حتى الثاني عشر.
وتستمر خطة الحكومة أيضا، في الربط الإلكتروني لـ100% من المدارس بربط 800 مدرسة إضافية، حوسبة امتحان الثانوية العامة، إدخال التكنولوجيا والبرمجة للغرف الصفية، وتطوير المناهج والتعليم الإلكتروني، تدريب 100% من معلمي القطاع العام الجدد قبل دخول الخدمة/الغرف الصفية، تطبيق نظام اعتمادية المسار المهني للتعليم، تشجيع المتفوقين بامتحان الثانوية العامة للالتحاق بمهنة التعليم من خلال ابتعاثهم للجامعات، تخصيص حصتين أسبوعيا للصفوف في المدارس للأنشطة غير الصفية في مجالات الرياضة والبرمجة والفنون والمسرح، وإنشاء مدارس لمختلف الفئات بمعدل (60) مدرسة سنويا (أي 120 مدرسة جديدة مع نهاية العام 2020)، استحداث (15) مدرسة بناء على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة عدد المدارس المجهزة لدمج ذوي الإعاقة.
وفي المحور ذاته، تعمل على إجراء مراجعة شاملة للبرامج والتخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة وتخفيض نسب المقبولين فيها، إعادة هيكلة وتأهيل الكليات الجامعية المتوسطة / جامعة البلقاء التطبيقية، تطوير التعليم التقني في كليات المجتمع، رفد وزارة الصحة بـ(350) طبيبا إضافي و(750) صيدلانيا وممرضا ومهنيا طبيا مساندا، مضاعفة عدد المراكز الصحية الحكومية المحوسبة ليصبح عددها (286) مع نهاية 2020، أتمتة نظام مخزون الدواء وربط 75% من المستشفيات والمراكز الصحية، شراء الخدمات من القطاع الخاص على شكل حزم خدمية، إنشاء 3 مستشفيات في الطفيلة وعجلون واربد مع نهاية العام 2020، توسعة وتحديث مستشفى غور الصافي مع نهاية العام 2019، توسعة قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفى البشير مع نهاية 2020، إعادة تأهيل أقسام مستشفى الكرك مع نهاية العام 2020، تحديث وتأهيل قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأمير فيصل في ياجوز، تشغيل خط الباص السريع بين عمان والزرقاء مع نهاية العام 2020، تشغيل الباص السريع في عمّان مع نهاية العام 2020، إدخال نظام النقل الذكي لتحسين خدمة النقل العام من خلال تطوير تطبيق ذكي، إدخال نظام الدفع الإلكتروني لأجور النقل، تشغيل (351) حافلة جديدة مع نهاية العام 2020 داخل منطقة أمانة عمان الكبرى، تنفيذ مخرجات المخطط الشمولي في محافظة جرش ويتضمن إعادة هيكلة خطوط النقل العام، وتشجيع إقامة مواقع اصطفاف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص والبلديات بالقرب من خطوط النقل ومحطات الباصات، وغيرها من الالتزامات في الموقع الإلكتروني للخطة.
ومن المحطات التي مرت بها الحكومة الأردنية بدءا بكتاب التكليف السامي بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 2018، ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020، وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار، مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليارات دينار خلال عامين.
النسخة الكاملة
