جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير العمل نضال فيصل البطاينة إن وزارة العمل استقبلت منذ تعرض المملكة لجائحة كورونا ولغاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري اكثر من 52 الف شكوى عمالية تتعلق بالأجور وإنهاء خدمات العمال، وذلك عبر منصة حماية وغرفة المتابعة والسيطرة التابعة لها وصفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكد وزير العمل أن فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل تقوم بمتابعة كافة الشكاوى الواردة المتعلقة بتأخير دفع الأجور وإنهاء الخدمات، حيث بلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى خلال هذه الفترة (11 ألف و551) منشأة بعدد عاملين بلغ (349 الف و 763) عامل وعاملة.
وأشار البطاينة إلى أن إجمالي عدد المنشآت التي التزمت بدفع الأجور للعمال خلال فترة جائحة كورونا وبعد اصدار أمر الدفاع 6 والبلاغات الصادر بموجبه بلغ (7 الاف و853) منشأة بعدد عاملين بلغ (325 الف و871) عامل وعاملة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم إنهاء خدماتهم (8 الاف و287) عامل وعاملة.
وفي السياق، أكدت الوزارة أنها تحققت من كافة الشكاوى بحسب الأصول ليبلغ عدد العمال المنتهية خدماتهم بشكل قانوني (3 الاف و121) عامل وعاملة، في حين اعادت (5الاف و43) عامل وعاملة إلى وظائفهم بعد ثبوت عدم قانونية إنهاء خدماتهم، فيما لا تزال (123) شكوى قيد التحقق والمتابعة، كما قامت الوزارة بدورها بتحويل (701) مخالفة بحق منشآت إلى القضاء للنظر بها.
وأوضحت الوزارة أنها عملت على رصد كافة الشكاوى الواردة إلى منصة "حماية" من خلال مديرية التفتيش، حيث ورد للمنصة شكاوى بحق (8 الاف و225) منشأة متعلقة بتأخير الأجور، فيما بلغ عدد المنشآت التي تمت مخالفتها بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 نحو (763) مخالفة، وبلغ عدد المنشآت الوارد بحقها شكاوى إنهاء خدمات (3 الاف و326) منشأة.
ولفت وزير العمل إلى أن الجهود المتواصلة في ظل أوامر الدفاع ووعي القطاع الخاص أثمرت عن تراجع أعداد المنشآت التي تقوم بتأخير دفع الأجور إلى (953) منشأة بعد أن كان عددها (5 آلاف و786) منشأة.
ونوه البطاينة الى ان جميع الاحصائيات المشار إليها تتعلق فقط بمن اشتكى لوزارة العمل.
وبالتوازي مع تفعيل امر الدفاع 11 أطلقت وزارة العمل حملة تفتيشية خاصة بالتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية حيث بلغ عدد المؤسسات التي تم زيارتها من قبل وزارة العمل فقط (6 الاف و215) منشاة وبلغ عدد المؤسسات الملتزمة (5 الاف و500) منشأة، حيث بلغ عدد الإنذارات بالإغلاق (715) إنذار، فيما بلغ عدد المؤسسات التي تم اغلاقها (160) منشأة علما بأن وزارات أخرى كذلك تقوم بالتفتيش على تنفيذ أمر الدفاع رقم 11.
النسخة الكاملة
