قبل التشكيل الحكومي المنتظر .... هل تتاح الفرص للجميع واقعيا كحكومة تخرج من الطبقة الشعبية؟

جفرا نيوز - كتب - ياسر العبادي.

وفق التوجيهات الملكية السامية تم إعداد رؤية الأردن 2025، لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع،

إذ قال جلالة الملك عبدالله الثاني :"إن طموحي لبلدنا وشعبنا كبير لأن هذا ما تستحقونه. ولكي نحقق أهدافنا ونواصل بناءنا لوطننا فإن سيادة القانون هي الأساس الذي نرتكز إليه والجسر الذي يمكن أن ينقلنا إلى مستقبل أفضل"، ومن مبادئها الأساسية تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، ومن هذا المنطلق تشهد الساحة الأردنية في هذا الوقت عدة قرارات سياسية لرسم السياسة العامة في البلاد من حيث " ارادة ملكية بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله ، وحل مجلس النواب لإجراء انتخابات برلمانية قادمة، وسوف نشهد تشكيل حكومي جديد".

ماذا يحتاج الاردن في هذه المرحلة المفصلية في ظل ازمة عالمية من جراء وباء اجتاح كل بقعة من بقاع الارض اثرت على الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي في آن واحد؟

عندما نشاهد ونسمع على احدى شاشات القنوات تصريحات لمسؤلين عملوا في أهم اجهزة القطاع العام واستلموا مناصب رفيعة المستوى" عمدات عمان، وزراء في حكومات، عضوية مجالس نواب واعيان، رئاسة مجالس اعيان وحكومات، أي انهم يمتلكون من الحنكة والدراية والخبرة في كيفية تسييرادارة الشأن العام الاردني، هنا نقتبس من مقولاتهم كما تم بثه على هذه القناة في احد اللقاءات : "ما يجري على الساحة الاردنية هو عبارة عن متاهة وضياع فهي عبارة عن صناعة مستقبل اشخاص لا نعرف كيف خرجوا على المسرح ولا من انتقاهم ولا من وجههم ليصبحوا ناطقين باسم الوطن وتقوم مؤسسات على رعايتهم"، "ازمة الاردن ليست مالية بل هي ادارية : الادارة العامة الاردنية لم تعد قادرة على القيام بواجباتها ولا هناك قائد اداري قادر على اتخاذ قرار وليس لدينا وزراء تخطيط بل هم اشبه بامين عام وزارة ينفذون فقط، لاننا لانعرف الادارة ولسنا علماء فيها لعبنا باللامركزية، حيث ياتي اناس يحملون فكرة من مكان ما ليس لهم علاقة بالاردن هذه الفكرة لم تنبت على الارض ولم تاخذ بعين الاعتبار عاداتنا وتقاليدنا واعرافنا، فالمجتمع لا يغير بقرار اداري ولكنه يتغير بالتدريج، الادارة الاردنية ليست قادرة على نقل اي فكر اداري تخطيطي اصلاحي سياسي مالي الى الارض".

في مقال سابق لي حمل عنوان " إدراك حقيقي لأهمية التواصل الحضاري هكذا يؤطر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين راهننا." وكتبت "هو الذي يؤمن بأن ثروة الأردن الحقيقية هي الإنسان الأردني، وإدراكه الحقيقي لأهمية التواصل الحضاري فكتب يقول: "قد يكون عصرنا هذا شاهدا على أكبر تغيير في تاريخ الإعلام والتواصل، وفي أنماط استهلاك المعلومات، وإنتاجها ونشرها والتفاعل معها، فأنا واثق أن معظمكم يقرأ هذا المقال من على شاشة المحمول وعند انتهائكم، سيطرح بعضكم آراءه وأفكاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأتطلع لقراءتها".

ومن هذا المنطلق وبناءا على ترقب الشارع الاردني حول اختيار " السلطة التنفيذية اي الحكومة، إستكمالا لصدور إرادة ملكية بحل ومن ثم إعادة تشكيل مجلس الأعيان، في إنتطار إنتخاب سلطة تشريعية برلمانية من قبل الشعب، هل نشهد حكومة مغايرة لما درج عليه العرف من إختيارات شخصيات من خارج تزكيات مطابخ غرف اتخاذ القرار والتوصيات المتبعة في بروتوكولات روتينية أثبتت التجارب لغاية اللحظة أن هناك أعادة تدوير لنخب هي التي تظهر وتبرز وتتصدر المناصب في محيط محدد وإن كانت الشكليات في حمل ملفات السير الذاتية تحمل في طياتها من المؤهلات الاكاديمية واصحاب شهادات والخبرات كما توصف " كلام حق يراد به باطل" اي انها مجردة مما ذكر في المقدمة لاحد الشخصيات البارزة بأنهم لا يحملون فكرا إداريا في التخطيط وهاجس الاصلاح المنشود؟  

يقول جان جاك روسو:" الحرية تعني تمتع الفرد بجميع حقوقه السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية في اطار قانوني"، ففي التجربة الغربية نجد أن قصصا كثيرة لأفراد الطبقة الشعبية إستلموا مناصب قيادية في دولهم الحضارية بناء على تطبيق قواعد الدساتير الديمقراطية حقيقة، وعلى سبيل المثال " مارغريت هيلدا تاتشر، يعود أصلها إلى عائلة من التجار البروستاغلاندين الذين عاشوا في مدينة صغيرة في إنجلترا، قضت ثاتشر طفولتها في غرانثام حيث امتلك والدها متجرين للبقالة، وهي أول امرأة تولت رئاسة وزراء المملكة المتحدة وفترة حكمها في بلدها هي الأطول خلال القرن العشرين، وقد لازمها لقب "المرأة الحديدية" الذي عرفت به وتعد من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المملكة المتحدة، وفي تشكيل الحكومة الفرنسية برزت نادية هاي، التي تبلغ من العمر 40 سنة، قضت مرحلة طفولتها في ترابس، وهي ابنة عامل مغربي ووالدتها كانت ربة منزل، التي جرى تعيينها في منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالمدينة في حكومة جان كاستس، هذه أمثلة على كيفية إختيار رؤساء حكومات او زراء في أرقى دولتين أوروبيتين بناءا على قدرات وخبرات وتنوع وتعدد في ديمقراطي حقيقي، فهل نشهد من مثل هذا الإنفتاح والتغيير في حكومات قادمة في بلدنا الذي سأم حتى نفسيا من هذه الطريقة في الإختيارات ويلامس هاجس الإصلاح الحقيقي وفق رغبات الطبقات الشعبية، فالشعب يريد من يعايش حياته اليومية، من يتأخر عليه راتبه لازمة مالية تعصف بمؤسسته، من لا يستطيع تأمين قوت أولاده ليحس بجوعهم، من يشعر بالبرد في الشتاء القارص لانه لا يستطيع شراء كاز او جرة غاز يدفئ بها اولاده او من لا ينام تحت مكيف بارد صيفا او دافئ شتاءا ليكون وزيرا للتنمية الاجتماعية بحمل خططا بمعية وزير الزراعة الذي يذهب الى الارض الميري ويأممها للشباب المخندسين الزراعيين الحاملين معهم مشاريع الاكتفاء الذاتي وتصبح بطالتهم زيرو في نقابتهم ويمسح عدد بطالتهم من ديوان الخدمة المدنية.

ووزير اسكان وتطوير حضري يبني بيوتا لجيوب الفقر من الموظفين ذوي الطبقة الوسطى بداية باقتطاع من رواتبهم كعاملين او متقاعدين بتمويل من بنوك وخطط طويلة الامد بالتعاون مع نقابة المقاولين وقطاع رجال الاعمال وجمعية المستثمرين والاسكان الخاصة.

ووزير اعلام يخرج من رحم الصحف اليومية او الاعلام المأزوم يضع خطط سند الدولة في ظل الازمات قبل الاستقرار يعرف معنى ان تدافع عن الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بتقارير صحفية موضوعية تضع امام المسؤول حقائق ووقائع ليبنى عليها مسار تقدم وتطور دولة رغم ازمات مالية تعصف بهم وترتقي ذائقة المسؤول والمواطن في حرية رأي وتعبير حقيقي واستقرار اعلام الدولة الرسمي والخاص.

الراهن يحتاج ابناء دولة ووطن من خارج اولئك الذين اثخنتهم تخمة المناصب والمكاسب ونخروا بنيان الدولة وحاكوا المكائد ولعبوا بمقدرات وخفايا واسرار أتمنوا عليها وخانوا قمحها كشخصيات ظل افسدت كل نجاحات التيلرات الايجابية وبثوا طاقات سلبية فبركوا معطيات غرزوا شوكات اشباههم في مفاصل دولة الحق والقانون المنشودة.