جفرا نيوز -
جفرا نيوز- تساءل خبراء ماليون حول سبب تأخر الحكومة، ممثلة بوزارة المالية، في الإعلان عن نشرة البيانات المالية الشهرية، وهل التأخير مقصود نتيجة وجود انحراف كبير في أرقام المالية العامة نتيجة تأثير أزمة كورونا.
ورأى الخبرا أنه من المتوقع أن تشهد أرقام المالية تغيرا
ت سلبية حادة، وخاصة فيما يتعلق بالإيرادات والعجز إلى جانب المديونية.
وطالبوا بضرورة الشفافية في الإفصاح عن الأرقام، وخاصة أن الواقع الاقتصادي يفرض نفسه في ظل تباطؤ عالمي يؤثر سلبا على جميع الدول لا يحتمل التجميل.
وحتى الوقت الراهن، لم تنشر وزارة المالية البيانات الشهرية المفصلة بشهر حزيران (يونيو) الماضي، رغم أن موعدها كان في 15 آب (أغسطس) الماضي، وتقتصر النشرة المنشورة على موقعها الإلكتروني على بيانات مفصلة للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تضم شرحا بسيطا عن شهر حزيران (يونيو).
وقال وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور، إن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المالية، ومنذ أعوام، ترتيبها بين الدول العربية من حيث الشفافية هو الأول، وخاصة في موضوع نشرة المالية من حيث الإعداد والتنفيذ وعرض البيانات.
وبين أبوحمور أنه حتى توقيت نشر البيانات المالية الشهرية، وبالاتفاق مع المؤسسات الدولية تحتاج إلى نحو 45 يوما، ومن المنطق أنه في 15 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أن تنشر بيانات شهر آب (أغسطس).
وقال "لو أن التأخير عن إعلان البيانات خلال فترة الإغلاق نتيجة كورونا، فهنا نعيد السبب لها، ولكن التأخير ما بعد فتح القطاعات والعودة للعمل بوقت كبير”.
ورأى أبوحمور أن الشفافية في نشر البيانات مطلوبة ويجب مواجهة الحقيقة التي يفرضها الواقع، مشيرا إلى أن التأخير لن يغير شيئا في البيانات وإنما هو تأجيل للمشكلة.
ولفت إلى أن التأخير في نشر البيانات سيؤثر على ترتيبنا في الشفافية بين الدول، وسيثير التساؤل حول إعدادها وتنفيذها وعرضها ومشاركتها مع الجهات المعنية.الغد
النسخة الكاملة
