النسخة الكاملة

إقتصاديون لجفرا :خروج شركات من سوق العمل ينذر بأزمة إقتصادية ومطالبات بحلول عاجلة

الخميس-2020-09-26 11:09 am
جفرا نيوز -
 جفرا نيوز- أمل العمر

 في إطار مساعي الحكومة لحل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها المملكة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا لتخفيض العجز في العديد من القطاعات تحدث عدد من المحللين الاقتصاديين  "لجفرا نيوز" عما يعانيه اقتصاد المملكة من تحديات ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين , بعد الاضطرابات الاقتصادية التي جاءت جراء أرتفاع عدد الإصابات وأثره على الاقتصاد ؟

المحلل الإقتصادي حسام عايش، أكد على  ضرورة وضع خطة اقتصادية لتخطي هذه الفترة الإستثنائية بالأضافة الى مرحلة ما بعد كورونا، حيث خرجت العديد من الشركات من سوق العمل بسبب الضائقة المالية التي تعرضت لها الدولة جراء انتشار فيروس كورونا، مشيراً الى أن تعافي المملكة اقتصادياً لا يمكن ان يكون فرديا لان دول العالم جميعها تعاني من ذات الأزمة بما فيها التي تتعامل معها بشكل مباشر .

 وأضاف، أن هناك انعكاساً على أسعار الفائدة، حيث تستورد المملكة ثلاثة أضعاف ما تصدر وأن الحكومة في مرحلة البحث عن انقاذ نفسها من تبعات فيروس كورونا على الإقتصاد .

 ومن جانبه، أكد المحلل الإقتصادي مازن إرشيد بحديث "لجفرا نيوز" أن هناك مخاوف من تدهور الأوضاع الإقتصادية جراء تفشي الفيروس، لافتاً الى أن الحظر الشامل مستبعد في الفترة الحالية ذلك لما له ضرر كبير على الإقتصاد .

  وأشار الى ان ما يعانيه الإقتصاد منذ دخول فيروس كورونا الى البلاد أدى الى تراجع الاقتصاد بشكل كبير مما أدى الى الإقتراض بقيمة تتجاوز مليار ونصف المليار دولار خصوصا وان هناك قروضاً إقترب موعد سدادها مما يضيف عبئاً جديدا على اقتصاد الدولة .

 وبين بأن جائحة كورونا، أثرت على الإقتصاد بصورة كبيرة كان أهمها ارتفاع معدل البطالة بين صفوف المواطنيين، حيث ارتفعت من  19,2 الى 23 كان سببها الإغلاق ما بين شهر آذار إلى أيار الماضي، مؤكداً أن اي اغلاق حاليا سيؤثر على الاقتصاد الوطني ولن يكون لصالح الحكومة .

 وقال: ان الجميع متخوف من فترة ما بعد كورونا، حيث يتوقع أن يستمر تأثير انتشار وباء كورونا لمدة عام وأن الإقتصاد الاردني سيعود إلى ما كان عليه بداية العام القادم.

 وفي وقت سابق، أكد  المحلل الإقتصادي خالد الزبيدي، أن موازنة المملكة ترتفع في كل عام، مضيفا ان الدين العام مرتفع جدا وان الخطوة الأولى تتمحور حول اتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة قبل انتهاء الأزمة من خلال تخفيض النفقات وضخ سيولة في الأسواق بالإضافة إلى قيام البنوك بتخفيض الفائدة على المواطن وتخفيض أسعار السلع العذائية .

 وحول التداعيات الاقتصادية، أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إلى أن الاقتصاد العالمي بأكمله تعرض للانكماش ، حيث تقلصت الإيرادات الحكومية خلال الأشهر الأربعة الاخيرة بنحو 550 مليون دينار، مضيفاً أن الأثر الاقتصادي الأكبر لجائحة كورونا سيكون على سوق العمل وعلى الموظفين والعاملين في القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير نتيجة توقفها القسري عن العمل.

وأضاف  إن الحكومة تدرك وضع القطاعات التي تضررت بسبب الجائحة، وتدرس مسألة دعمها من خلال إجراءات خاصة مع الأخذ بالاعتبار القطاعات الأضعف التي تعرضت لهزة كبيرة كقطاعي السياحة والنقل