جفرا نيوز - من المرجح ان يحسم الجدل خلال الايام الثلاثة المقبلة حول مصير مجلس النواب الذي تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الجاري ، بحيث يكمل اربع سنوات شمسية بدءا من السابع والعشرين من ايلول(سبتمبر) من العام 2016.
سيناريوهات سياسية تقضي بحل مجلس النواب ورحيل حكومة الدكتور عمر الرزاز يتم تداولها فضلا عن استحقاق حل مجلس الاعيان الذي ينهي اربع سنوات شمسية في السابع والعشرين الجاري، ولا يعرف ما اذا سيصار الى اعادة تشكيله حاليا او ينتظر الى حين الانتهاء من الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر من تشرين اول (نوفمبر) المقبل.
ومن بين السيناريوهات ايضا كما يطرحها السياسيون والخبراء هو بقاء مجلس النواب دون حل فيما يمكن ان تصدر ارادة ملكية سامية بتأجيل انعقاد الدورة العادية للمجلس مدة شهرين حتى الاول من كانون الثاني (يناير) المقبل ، دون اللجوء الى حل مجلس النواب وبالتالي رحيل الحكومة.
وبالمحصلة فان بقاء مجلس النواب او حله لا يؤثر على اجراء الانتخابات النيابية ، او المشهد السياسي ، ولكنه يؤثر على توفير اسس العدالة بين المرشحين الجدد والنواب السابقين المترشحين وعلى بقاء الحكومة من رحيلها بموجب الدستور.
وتبدو الخيارات محصورة بين حل المجلس ورحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة أو صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس لعقد جلسة عادية مع تأجيل انعقادها حتى الاول من كانون الثاني (يناير) المقبل ، وذلك تحسباً لأي قرار طارئ قد تفرضه الحالة الوبائية في المملكة والذي ربما يفرض تأجيل إجراء العملية الإنتخابية.
وعموما، فان المؤشرات على حقبة سياسية جديدة قد بدأت تطرح بقوة قدوم شخصيات سياسية جديدة اما لتسلم زمام الحكومة في مرحلة مفصلية دقيقة تشهد ظروفا اقتصادية ووبائية حاسمة. في حال حل مجلس النواب او لاعادة تشكيل مجلس الاعيان.
الملامح الجديدة على رحيل الحكومة والنواب او بقائهما ستحسم خلال الايام الثلاثة المقبلة ، غير ان مصادر سياسية ونيابية تتوقع رحيلهما لبدء مرحلة سياسية جديدة فيما يعود القرارلجلالة الملك.
ووفقا للدستور فان الحكومة التي تحل مجلس النواب ترحل ولا تعود ولا يعود رئيسها.
الاشارات والملامح والتسريبات تنبئ بقدوم حكومة جديدة تدير معركة مكافحة الوباء واعادة هيكلة الاقتصاد الذي تعرض لضربات موجعة خلال عمليات الحظر الشامل وارتفاع معدلات البطالة الى ارقام قياسية .
الغد - محمود الطراونة
النسخة الكاملة
