المجالي : أبو جنيب الفايز مطلوب للتنفيذ القضائي على 5 قضايا .. وهذه اسباب توقيفه

جفرا نيوز - جفرا نيوز- في حديثه الى الزميل عصام العمري عبر اذاعة امن اف ام نوه الفريق حسين هزاع المجالي مدير الامن العام الى ان ما تناقلته وسائل الاعلام عن ان الامن العام  اوقف احد النواب السابقين لاسباب سياسية ليس له اساس من الدقة والصحة وذلك لان الامن قام بواجبه تجاهه حيث سجل  علية خمسة طلبات للتنفيذ القضائي وهي مطالبات لمواطنين وذمم يجب تحصيلها بناءا على امر قضائي ناتج عن دعاوى مرفوعة في المحاكم الاردنية وان ادعاءه عن ان التوقيف لاسباب سياسية ليس الا لتشويه صورة الامن في عيون الناس
وكان النائب غازي ابو جنيب الفايز صرح قبل أيام أن الأمن العام قاموا بإعتقاله لأسباب سياسية وكانت مواقع اليكترونية تناقلت الخبر كما ورد على لسان الفايز
وقد ورد في البيان ان  حادثة توقيفه تمت  فيما كان برفقة االعين سامي الخصاونة ، وأنهما كانا بطريقهما الى احد بيوت العزاء،
من جانبه  أكد العين سامي الخصاونة ان لا صحة لما جاء في بيان السيد غازي ابو جنيب الفايز الذي اصدره ، وعمد فيه الى الزج بأسم سامي الخصاونة في البيان حيث قال انه كان بسيارة الخصاونة وفي طريقهم للعزاء بوفاة المرحوم محمود البشير حيث تفاجأ برجال امن بزي مدني يطلبون منه النزول من السيارة التي كانت تتزود بالوقود حسب ادعاء الفايز.
واضاف العين سامي الخصاونة في تصريح سابق انه ذهب للعزاء بوفاة المرحوم محمود البشير وكان بصحبته  النائب مجحم الصقور وسائقه ولم يكن السيد ابو جنيب الفايز معهما واستنكر العين الخصاونة عملية الزج بأسمه في البيان منوها : انه لو كان معه لن يتركه وسيقوم بالتعهد بكفالته.
واضاف انا اصلا لم التق مع السيد الفايز منذ اكثر من شهرين.
وكان النائب السابق غازي ابو جنيب الفايز اصدر بيانا عقب اخلاء سبيله من دائرة التنفيذ القضائي قال فيه ان ما تعرض له يوم الثلاثاء هو مسلسل سخيف وجزء من مسرحية قوى الفساد التي تحاول النيل من كل ناشط في الحراك الوطني معاد للفساد.
واكد في البيان المذكور ان القضايا التي تم ايقافه عليها وهو برفقة العين سامي الخصاونة لاداء واجب العزاء في فقيد لآل الغزاوي هو فيها كفيل وانه احضر كافة الاوراق المطلوبة بانه غير مطلوب بهذه القضايا وانه غادر البلاد وعاد اليها بعلم مدير الامن العام شخصيا، معلنا اسفه على تسخير جهاز التنفيذ القضائي لخدمة الفساد والفاسدين، الا ان مصادر رسمية صاحبة اختصاص أكدت ان القضايا المطلوب بها المذكور تتعلق بحقوق مالية لبنوك واشخاص مستحقة عليه !!