جفرا نيوز- اجمعت مصادر سياسية وبرلمانية ان مصير مجلس النواب الحالي الذي تنتهي مدته الدستورية يوم الاحد المقبل لا زال غير معروف سواء بالحل او بالبقاء.
فيما توقعت مصادر عدة تحدثت اليها الرأي ان يتم تشكيل مجلس اعيان جديد يوم السبت المقبل.
وقالت ان مجلس الاعيان الحالي الذي تم تعيينه في 27/ 9/ 2016 تنتهي المدة الدستورية له قبل يوم السابع والعشرين من ايلول 2020 اذ يكمل اربع سنوات.
وينص الدستور في المادة 65 على ما يلي: (مدة العضوية في مجلس الاعيان اربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل اربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم).
وتشير المعلومات الى ان حالة من الترقب والانتظار هي الطاغية على الحالة السياسية في البلاد سواء لمعرفة مصير مجلس النواب او مصير الحكومة التي ترتبط بمصير النواب.
وتتوقع المصادر ان تضم تشكيلة مجلس الاعيان شخصيات سياسية لها حضور ووزن سياسي على الصعيد الشعبي اضافة الى قيادات شبابية لها بصمات واضحة في الحياة السياسية .
المصادر السياسية تتحدث عن خيارين فقط للتعامل مع مجلس الاعيان وهما، الاول والاكثر ترجيحا وهو ان تصدر ارادة ملكية سامية بتعيين مجلس اعيان جديد عقب انتهاء المدة الدستورية لمجلس الاعيان الحالي، اي قبل الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من شهر تشرين الثاني.
اما الخيار الثاني والاقل احتمالا، وهو الانتظار لحين اجراء الانتخابات النيابية وبعدها يتم تعيين مجلس اعيان جديد كما درجت العادة.
اما مصير مجلس النواب الثامن عشر الذي اكمل سنواته الاربع و تنتهي مدته الدستورية في السابع والعشرين من الشهر الحالي ،فان المصادر تشير الى ان مصيره ما زال غير معروف، وان الامور ستتضح خلال الايام القليلة المقبلة سواء لجهة الحل او عدم صدور ارادة ملكية كون المجلس ينهي مدته الدستورية يوم الاحد المقبل، فالقرار بيد جلالة الملك وحده وفق الدستور .
الدولة تسير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية، وان الارادة السياسية باجراء الانتخابات قوية خاصة وان جلالة الملك حسم القضية بامره اجراء الانتخابات النيابية.
السيناريو المعهود الذي اعتدنا عليه منذ عودة الحياه النيابية عام 1989 وهو صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب قبل اكمال مدته الدستورية باربعة شهور على الاقل، ولكن اليوم لم يبق من مدة مجلس النواب الحالي الا ثلاثة ايام.
المعلومات تشير الى ان الساحة النيابية والسياسية والحكومية والشعبية بانتظار ما ستؤول اليه الامور بخصوص مصير مجلس النواب وهي اما صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب نهاية الاسبوع الحالي ، او حلول يوم السابع والعشرين الحالي وهو يوم انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب دون صدور ارادة ملكية بحل مجلس النواب وهو ما يعني انتهاء مدة مجلس النواب الدستورية.
وتنص المادة 73 من الدستور إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ).
سيناريو حل مجلس النواب له استحقاق دستوري وهو استقالة الحكومة خلال اسبوع من الحل وتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة كون الدستور لا يسمح بتكليف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة بعد قرار حل مجلس النواب.
وينص الدستور على استقالة الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها، وتنص المادة 74 على (الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ).
اما السيناريو الثاني وهو حلول السابع والعشرين انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب دون صدور ارادة ملكية سامية بحل المجلس.
وتشير المصادر ان سيناريو عدم حل مجلس النواب يعني بقاء حكومة الدكتور الرزاز وبقاء مجلس النواب الى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
ماجد الأمير -الرأي
النسخة الكاملة
