النسخة الكاملة

بحث تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الأردن والبرازيل..إستثمارات واعدة لنمو الإقتصاد وخبراء:فرصة إيجابية في الوقت الراهن

الخميس-2020-09-22 12:58 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أمل العمر

 منذ دخول جائحة كورونا دول العالم هناك تراجع في أسواق المال والأقتصاد العالمي في تدهور مستمر يومياً بعد يوم، نظراً لعدم قدرة العالم على تحديد موعد نهاية الفيروس، مما يعني أن الأزمة ستكون على الأرجح طويلة، وسيصبح المستهلك والمستثمر أكثر حذراً وترقباً لاحتمال حصول موجة أخرى، الأمر الذي يجعل المستهلكين والمستثمرين يترددون في المخاطرة ومعاودة النشاط الأقتصادي في المملكة، وتراجعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر في الأردن إلى 916 مليون دولار في العام الماضي، وبنسبة 4% بحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" فما هو وضع الإستثمارات في المملكة .

  وبحثت المملكة مع  السفير البرازيلي لدى الأردن، روي أمارال، مؤخراً سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين ومناقشة الآفاق المستقبلية للفرص الإستثمارية في القطاعات الإقتصادية الواعدة ذات الإهتمام المشترك، وحسب بيان صحفي للجمعية، فقد دعت مجتمع الأعمال البرازيلي للاطلاع على الفرص الإستثمارية المتوفرة لدى المملكة، مبينا أن هيئة الإستثمار طرحت حزمة من المشروعات الجديدة في العديد من القطاعات الإقتصادية فإلى أي مدى ستؤثر تعزيز العلاقات الإقتصادية بين الأردن والبرازيل خاصة في ظل الظروف الراهنة ؟

 المحلل الإقتصادي مازن إرشيد، أكد بحديث "لجفرا نيوز" أن  المملكة بحاجة الى كل دينار من الإستثمار الأجنبي سواءً بالشراكة الإقتصادية مع البرازيل أو أي دولة أخرى، مضيفاً أنه يمكن الاستفادة من تجارب البرازيل  الناجحة في الفترات السابقة خصوصا في المجال الزراعي والحيواني .

 وأضاف، أن التعاون الثنائي بين البلدين ينمي الأيدي الماهرة في المملكة خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا لإقامة مشاريع مع شركات برازيلية بالتعاون مع القطاع الخاص، وحيث ان إنشاء مثل هذه المشاريع يعد فرصة إيجابية ويجب دعم اي شراكة استثمارية مع اي دولة في العالم في الوقت الحالي من أجل الإستفادة من البرامج الإستثمارية خاصة أنها ستحقق مردودا إقتصادي جيداً على البلاد .

 وأشار إلى أنه يجب وضع مصالح الأردن الإقتصادية أولاً وقبل كل شيء عند أي عملية شراكة تجارية  بين المملكة وأي دولة في العالم بحيث لا تكون المستوردات من الطرف الأخر أكثر من صادرات الأردن اليها، وحيث التوازن في التبادل التجاري بين اي بلدين ضروري جدا .

 وحذر إرشيد من الوقوع بالخطأ الذي وقع الاردن فيه عند توقيع الإتفاقيات بين الدول، كما حصل عندما وقعت المملكة إتفاقية مع تركيا فقد كان حجم الصادرات الأردنية لا يتجاوز 10 % من حجم التبادل التجاري مع تركيا، مضيفا انه لا بد أن يكون هناك توازن أكبر بين الصادرات والواردات بحيث تكون المنفعة عائدة على البلدين .

 خبراء أقتصاديون، أكدوا، أن العالم أجمع يعيش حاليا "واحدة من أسوأ الأزمات افقتصادية في العصر الحديث" مؤكدين أن حجم التأثير سيكون اكثر خطورة كلما طالت أزمة الفيروس، كما أن المؤشرات الإقتصادية السلبية ما قبل الأزمة ستتفاقم الى حد كبير وأن  موازنة الحكومة ستعاني من عجز اضافي للعجز ما قبل الازمة .

 وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعول على الإستثمار، ويركز دئماً على أن هناك فرصة للأردن لكي يصبح نقطة جذب على مستوى اٌقليم ٌستقطاب إستثمارات تخدم البلد والمنطقة والعالم.

 وأضاف بتصريحات صحفية، أن التوجهات الجديدة لهيئة الإستثمار تتمحور حول  تحفيز وترويج الإستثمار في الأردن، وعرض الفرص الجديدة داخل وخارج المناطق التنموية بالتعاون مع القطاع الخاص، والحديث عن 45 فرصة إستثمارية جديدة في هذه المناطق، إضافة إلى 14 فرصة استثمارية جديدة بالتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الخاص الإستثماري الذي يرغب في الاستثمار من خارج المملكة.