لشرح معاناتهم مع مؤسسة موارد.. مستثمرون يشكون همومهم للملك ويطلبون مقابلة رئيس الوزراء

جفرا نيوز - عدنان ابو علي

في نبذة عن مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها جاء بأنها مؤسسة حكومية مستقلة ماليا وإداريا , تأسست لتكون ذراع الحكومة الاستثماري في مجال التطوير الحضري , وجاء أيضا بأنها أصبحت أكبر مطور للعقار في الوطن , ومن أهدافها إيجاد شراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريعها المختلفة , وتقول تلك النبذة في موقع المؤسسة بأن من أهم مزايا موارد تسهيل وتقليل الإجراءات البيروقراطية للمستثمر المحلي والعربي والأجنبي وتأمين كل الرخص المطلوبة للمشاريع والمواقع المختلفة في الوطن 

كان لا بد لنا من سرد تلك المقدمة قبل الغوص في معاناة العشرات من المستثمرين , والذين شجعتهم تلك المقدمة قبل أن يقرروا الاستثمار في قطع أراضي تعود الإشراف عليها لتلك المؤسسة التي تعتبر مستقلة ماليا وإداريا , قصدهم وهدفهم من ذلك تطوير تلك المناطق وإضافة لبنة في مدماك البناء الوطني , في الوقت الذي لا يسعون فيه إلى مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها , والمحافظة على أموالهم ومشاريعهم من مزاجية البعض ووفق استراتيجيات واضحة المعالم.

مدينة الشرق تلك المدينة الوادعة في خاصرة الزرقاء والتي تطلع إليها الكثير بأنها ستكون مدينة نموذجية ومتنفس حقيقي لأبناء الزرقاء والوطن , وبعد أن تم صرف عشرات الملايين في تحسين البنية التحتية لها.

ذلك الآمر شجع العديد من المستثمرين للاستثمار بتلك المدينة وضخ أموالهم وجهد عمرهم لتحقيق الهدف , ولم يدر في خلدهم يوما , بأن المزاجية ستحكم أداء تلك المؤسسة , وان الحنكة والخبرة ونص القانون سيغيب عمن يتولى إدارة المؤسسة يوما , وستغيب الإستراتيجية الواضحة المعالم ليحيد هدف القائمين على تلك المؤسسة , ويوجهوا بوصلتها عن طريقها التي أنشئت من أجله.

في التفاصيل معروف أن هناك نظام خاص يحكم عمل المؤسسة وهذا النظام ينص على أن المناطق المصنفة بسكن دال ( د)أول أربعة شقق معفية من المواقف , وما بعد الأربعة يتم الالتزام بان كل شقتين يخصص لهم موقف, حتى لو أن نظام المؤسسة لا يوجد به إعفاءات , لماذا الإدارات المتعاقبة على المؤسسة سمحت للعديد من المستثمرين والمواطنين بإعفاء أول أربعة شقق من المواقف , وإلزام المستثمر بعد الأربعة شقق بإنشاء موقف لكل شقتين, وما ذنب المستثمر أو المواطن الذي قام بشراء العديد من قطع الأراضي للبناء على النظام المعمول به في المؤسسة والذي يعفي أول أربعة شقق من المواقف , علما بان هناك من المواطنين والمستثمرين حصلوا على موافقات رسمية في هذا المجال إلا أن المؤسسة قامت بإيقاف تلك الموافقات , آي مزاجية تلك , وأين الإستراتيجية التي تعمل بها المؤسسة 

وهذا نظام متفق عليه ولا أحد خالفه أو اعترض عليه ,لا بل أن المستثمرين في ذلك المجال عملوا على ذلك , وهو نظام معمول به منذ البدء في إقامة مدينة الشرق , وحافظت الإدارات المتعاقبة على المؤسسة على ديمومة العمل بذلك النظام مما وفر أجواء صحية ومريحة ما بين المستثمرين وإدارة المؤسسة , علما أن هناك مواقف مخصصة للمركبات لكل مجموعة من البنايات في تلك المناطق.

خبر جاء كالصاعقة على رؤوس المستثمرين وشكل صدمة كبيرة لهم بعد أن اتخذت إدارة المؤسسة قرارا منذ أسبوع نسفت خلاله النظام السابق والذي يقضي بإعفاء أول أربعة شقق من المواقف وألزمت المستثمر بتخصيص موقف لكل شقتان , كيف ولماذا وما هو المبرر لا أحد يعلم ..

منذ سنوات ويعمل المستثمرون بنظام معروف للجميع وفجأة ودون سابق إنذار يتم تطبيق نظام جديد , وهنا يسأل بعض المستثمرين لدينا اسكانات جاهزة وهي تحتاج لخدمات , وقمنا بإنشائها على النظام المنصوص عليه وحاليا لا يوجد لدينا بجانبه قطع أراضي لتخصيص مواقف للبنايات التي تزيد عن أربعة شقق ,كيف لنا مخرجا لذلك , علما أن هناك مواقف مخصصة لكل مجموعة من البنايات , ويضيف احد المستثمرين نحن دفعنا عشرات ألاف الدنانير وربما مئات الآف الدنانير للاستثمار بناءا على نظام واضح وصريح المعالم , فكيف يتم تغييره بجرة قلم حسب تعبيره , وهل هذا هو الاستثمار الذي يشجعه المسؤول.وأين اختفت لغة الحوار , لماذا لم تفتح المؤسسة باب الحوار معنا قبل إقدامها على ذلك يتساءل احد المستثمرين .

قد يقول قائل بان نظام المؤسسة لا ينص على الإعفاءات , وهنا يتسائل عدد من المواطنين والمستثمرين ما ذنبنا نحن الذين قمنا بشراء قطع أراضي للبناء عليها بناءا على أن هناك الأربعة شقق الأولى معفاة من المواقف , وهو نظام متبع في المؤسسة منذ إنشاء مدينة الشرق, حيث قامت المؤسسة بمنج مئات التراخيص حسب نظام الإعفاء لماذا ألان قامت المؤسسة بتطبيق ذلك .

لا نبالغ إذ ما قلنا بان هناك مئات الملايين من الدنانير تم دفعها لتحسين البنية التحتية للمدينة الموعودة, وتصاب بالحيرة والغثيان عندما ترى بأم عينيك بنايات خالية من السكان , وأصبحت ملاذا لكل الحيوانات الضالة ,وتشاهد أيضا مدينة مهجورة , فالكهرباء كثيرا ما تنقطع وحالات السرقة للمناهل ومحولات الكهرباء متكررة, يقول عدد من المواطنين في تلك المدينة , فماذا عملت إدارة المؤسسة حيال ذلك .وأين سياستها بالتسويق , لا بل كم يبلغ عدد موظفيها وما هي الامتيازات التي يتقاضونها , وهل صحيح أن بعضهم أنهى خدمته في التقاعد المدني وكذلك الضمان الاجتماعي وتم شراء عقد خدماته , وهل الكفاءة هي المعيار لذلك .وكم عدد الشباب العاملين والقادرين على تطوير الأداء في المؤسسة يتساءل مواطن آخر.

جميلة تلك النبذة الموجودة على موقع المؤسسة , ولكن هل إدارة تلك المؤسسة تعمل على تجسيد ذلك على أرض الواقع , هل إدارة المؤسسة حريصة على تمتين العلاقة مع المستثمرين وتشجيعهم وتذليل العقبات أمامهم , هل تعمل المؤسسة على التواصل مع المستثمرين الذين تعتبرهم المؤسسة شركاء استراتيجيين لتحقيق أهدافها , ومن هنا نقول أن هناك مستثمر منذ ستة شهور وهو يحاول الحصول على رخصة خاصة بمشاريعه ولا زال , هل هذه محاربة البيروقراطية .

إن جلالة الملك يعمل وعلى مدار الساعة بجذب وتشجيع الاستثمار وينادي صباح مساء بتوفير كل الأجواء الصحية والمريحة لتحقيق ذلك الهدف , هل فعلا نسير لتحقيق رؤى جلالة سيد البلاد في هذا المجال 

عدد من المستثمرين في ذلك المجال يحكثون الخطى لتسطير مناشدة لسيد البلاد يبثون فيها همهم ومعاناتهم من إدارة المؤسسة والمزاجية التي تتعامل معها , وكذلك هم في طور مقابلة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز لشرح معاناتهم .