محللون لــ"جفرا": ما يتعرض له الاقتصاد جراء كورونا هو الأسوأ، و توقعات بعجز مالي يقدر بمليار دينار

جفرا نيوز -أمل العمر 

 لا شك بأن ما يتعرض له الاقتصاد الوطني جراء تداعيات وباء كورونا، هو الأسوأ في تاريخ المملكة ذلك نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث تشير التوقعات إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعاً بمليار دينار على الأقل وبذلك ستشهد الدورة الإقتصادية إنعكاساً سلبياً خطيراً في الأيام القادمة، بحسب محللين اقتصاديين . 

 واكد المحلل الأقتصادي مازن إرشيد، بحديث لـ"جفرا" أن المملكة استدانت أكثر من مليار مليون دينار من الخارج، مضيفاً أنه لن يكن للدولة الأردنية القدرة للإستدانة مرة أخرى من الأطراف الدولية، ذلك لان فيروس كورونا منتشر في كافة الدول وجميعها تعاني من نشاط إقتصادي ضعيف، وبالتالي جميعها بحاجة الى مساعدات خارجية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والجهات الداعمة إقتصادياً .

  وأضاف إرشيد، أن نسبة البطالة سترتفع بين صفوف الشباب خاصة وأن البطالة في الأردن بلغت ١٩.٣٠ وهي الأعلى مستوى منذ البدء بتسجيل البطالة في المملكة،  نتيجة تسريح عدد كبير للموظفين من وظائفهم بسبب كورونا. 

 ولفت الى ان الجميع متخوف من فترة ما بعد كورونا، حيث يتوقع ان يستمر تأثير انتشار وباء كورونا لمدة عام وأن الإقتصاد الاردني سيعود إلى ما كان عليه بداية العام القادم. 

 من جهته، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان سابقاً الدكتور موسى الساكت، ان الأردن دولة صغيرة ولا تمتلك الموارد والأمكانيات الكافية وأن نجاح أي أزمة مرتبط بملف الصحة والملف الاقتصادي، مضيفا أن الأزمة التي يمر بها العالم حالياً أكبر من جميع الدول حيث شهدت العديد من الدول التعثر في الجانب الاقتصادي جراء انتشار الفيروس . 

 وأضاف في وقت سابق، انه يجب على الحكومة ضخ السيولة في السوق من خلال دعم الشركات المتعثرة بفوائد تبدأ من الصفر من خلال البنوك وهذا كفيل بأن ينقذ تداعيات الأزمة بعد انتهاء الوباء مؤكدا على ان حجم الخسائر والتبعات الاقتصادية ستعتمد على طول المدة التي يكون فيها الوباء  . 

  واشار الى أن  تأثيرات فيروس "كورونا "  الاقتصادية والاجتماعية لا تقل خطورة عن التأثيرات الصحية التي يسببها انتشار الفيروس فقد اكدت تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها أن الاقتصاد العالمي دخل في ركود اقتصادي كبير  فقد أعلنت وزارة المالية والبنك المركزي إجراءات عديدة لدعم الاقتصاد.

 ويذكر، أن فيروس كورونا تفشي في أكثر من 158 دولة حول العالم مما أدى إلى انهيار البورصات العالمية، وتسجيل خسائر بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.