جفرا نيوز -
جفرا نيوز- نواصل في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني مسيرتنا الديمقراطية بثبات، حيث يؤكد جلالته أهمية أخذ جميع الإجراءات والاحتياطات لضمان صحة المواطنين وسلامتهم خلال العملية الانتخابية المقبلة، وهو تأكيد على أننا مقبلون على استحقاق دستوري في إجراء الانتخابات، ليجذر بذلك مساراً ديمقراطياً بأن تكون مدة المجلس النيابي أربع سنوات، رغم ما منحه الدستور من صلاحية التمديد بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
وبحديث جلالة الملك عبد الله الثاني أمس خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عبر تقنية الاتصال المرئي، فإننا جميعاً أمام مسؤولية العمل بروح الفريق والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية الانتخابية، فالانتخابات التي ستجري في ظروف استثنائية بسبب وباء كورونا، تلقي بالمسؤولية الكبيرة على عاتق الجميع.
وبحجم الثقة والدعم الكبيرين من جلالة الملك، للهيئة المستقلة والإيمان بمقدرتها على إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات النزاهة والشفافية، فإن من واجب الجميع دعم إجراءات الهيئة، مع أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف القوانين والإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية، الأمر الذي يحتم اتباع كافة إجراءات السلامة التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين أثناء مختلف مراحل العملية الانتخابية، والالتزام بما يصدر عن الهيئة من تعليمات.
نعم لقد اتخذت الهيئة المستقلة للانتخاب العديد من الإجراءات التي من شأنها ضمان سلامة وصحة المواطنين، ورأينا حجم الجهد الكبير في مختلف محافظات المملكة في الرد على استفسارات المواطنين، والتفاعل مع المجتمعات المحلية، وهي إجراءات لاقت إشادة ملكية، تستحقها الهيئة على ما بذلته من جهود استثنائية ومن خطوات غير تقليدية عالجت أي ثغرة محتملة، وهو ما نلمسه من حديث رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور خالد الكلالدة فيما يتعلق بالتعديلات الجوهرية التي أجرتها الهيئة على تعليماتها التنفيذية التي من شأنها تعزيز النزاهة والأمانة والحياد، وأن تكفل للمترشحين والناخبين والعاملين شروط السلامة العامة، بحيث لا تكون العملية الانتخابية مصدراً لنقل العدوى.
هذا هو الأردن كما يؤكد سيد البلاد في كل مرة وبرغم الظروف المحيطة، يتجه نحو إجراء الانتخابات، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وما نأمله اليوم ووجب العمل عليه بمختلف الطاقات هو توسيع قاعدة المشاركة في هذا العملية الديمقراطية، مع مسؤولية تقديم المرشحين لبرامج قابلة للتطبيق تلبي رغبات وتطلعات الناخبين، وأن تبذل الهيئة المستقلة قصارى الجهد علاوة على ما تقوم به من جهود جبارة من أجل إنجاح العملية الديمقراطية وتجاوز أي ملاحظات من الناخبين والمرشحين.
إن إجراء الانتخابات رغم هذه الظروف يدلل على الثقة بمؤسساتنا ومقدرتنا على تجاوز التحديات، وكلنا ثقة وأمل وتفاؤل بأن يختار الأردنيون مجلساً يعبر عن آمالهم وطموحاتهم، وأن يتمكن الشباب الأردني من حجز مقاعده المرضية التي تعبر عن تطلعاته، وأن يسهم الجميع في عملية المشاركة السياسية، التي سيكون عنوانها الأردن القوي، رغم ما يحيطه من أخطار، ورغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية وتعاظم التحديات، يبقى وطن الثبات، القائم على مؤسسات متجذرة.
النسخة الكاملة
