التعليم عن بعد يجدد الجدل حول رسوم المدارس الخاصة

جفرا نيوز - مع إعلان الحكومة عودة غالبية الصفوف في المدارس «للتعليم عن بعد» نظرا لتطورات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس «كورونا»، تجدد الجدل بين الأهالي بشأن ضرورة إلزام المدارس الخاصة على عمل تخفيض على الرسوم، خاصة ان «الدراسة عن بعد» لا تحتاج لتكاليف عالية على حد قولهم.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أولياء أمور أحقيتهم بالمطالبة في التخفيض، تؤكد نقابة أصحاب المدارس الخاصة بأن تخفيض الرسوم أمر غير مقبول خصوصا ان (التعليم عن بعد) أيضا مكلف، والمدارس الخاصة تعاني من أزمة وخسائر حسب تصريحات الى الرأي.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت تعليق دوام أغلبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال إلى (التعليم عن بعد) لمدة أسبوعين، بسبب ازدياد عدد إصابات «كورونا» لأعداد غير مسبوقة، واستثناء طلبة الصفوف من الأول حتى الثالث، إضافة الى طلبة الثانوية العامة » التوجيهي ».

وعن احتمالية تمديد التعليق والاستمرار بالتعليم عن بعد قالت الوزارة ان «الأمر مرتبط بالحالة الوبائية، وان تقييم الحالات يتم بشكل مستمر وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية». المواطنة هدى راشد قالت، ان «رسوم المدارس الخاصة باهظة، وعلى الرغم من مطالبتها لمدرسة ابنها بتخفيض الرسوم لتحول الدراسة عن بعد كونها أقل تكلفة، إلا ان المدرسة رفضت وبشكل قاطع ذلك، حتى انها لم تتعاون ايضا في الغاء رسوم المواصلات التي لا يستخدمها الطلاب أثناء (التعلم عن بعد)». في حين أكد وسيم الشلبي، وهو ولي أمر لطالبين انه «توصل لاتفاق مع المد?سة قبل بداية الفصل الدراسي الأول على استرجاع نسبة من أقساط المواصلات لمدة شهر إذا تم تحول (التعليم الى بعد)، مشيرا الى ان هناك مدارس خاصة وافقت على ذلك حسب الأوضاع الاقتصادية لها».

من جهته اعتبر نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ان «تخفيض الرسوم نتيجة التحول الى (الدراسة عن بعد) هو أمر غير مقبول، لأن المدارس الخاصة أصلا تعاني من خسائر كبيرة، بالإضافة الى ان نسبة كبيرة منها مرهون للبنوك، ومباني 50 % من المدارس في جميع المحافظات مستأجرة، ناهيك عن الالتزام بدفع رواتب المعلمين والعاملين فيها».

وأضاف، ان «(التعليم عن بعد) أيضا مكلف، ولا يختلف عن التعليم الصفي، لأن جميع المعلمين ملتزمون بتأدية واجبهم نحو طلابهم على أكمل وجه، بالإضافة لدفع هذه المدارس لمبالغ مالية من أجل المنصات»، مبينا، «ان المدارس التي ترغب بتخفيض رسومها يكون بالاتفاق مع اولياء الأمور على ذلك قبل دفع الرسوم، وانه يجب على الأهالي الالتزام الكامل ببنود الاتفاق».

وشدد الصوراني على ان «موضوع تخفيض الرسوم وأجور النقل في المدارس الخاصة مرهون بتحمل الحكومة لمسؤوليتها، من تقديم إعفاءات ضريبية للمدارس الخاصة على المسقفات والمعارف والضمان الاجتماعي وشركات التأمين وترخيص الباصات، كون هذه الأقساط مبنية على كلف مرتفعة».

وشهدت المدارس الحكومية مع بداية الفصل الدراسي هذا العام انتقال الطلبة اليها من المدارس الخاصة حيث تجاوز عددهم أكثر من 30 ألف طالب لأسباب متعددة، لعل أهمها اعتماد (التعليم عن بعد) في المدارس لمنع تفشي «كورونا»، ولجوء الأهالي لذلك حتى تخفف عنهم الالتزامات المادية والأقساط الكبيرة، مما أجبر ذلك بعض المدارس الخاصة على تخفيض رسومها.

بدوره قال المحامي أحمد صالح انه، قانونيا لا يستطيع الأهالي فرض تخفيض الرسوم في المدارس الخاصة، حيث لا توجد بنود تنص او تنظم هذا الشيء، انما يتم ذلك من خلال الاتفاق بين المدارس واولياء الأمور عن طريق تحمل كافة الجهات مسؤوليتهم الأدبية والأخلاقية، لافتا من وجهة نظره الى ان الاستحقاقات المالية للمدارس في الظروف الحالية لا بد ان تخضع لتقديرات معينة.