لوجود اخطاء طبية عديدة تسببت في وفاة زوجته وجنينها قبل عشرة سنوات في المستشفى النسائي في المفرق
جفرا نيوز – خالد حمدان
نقضت محكمة التمييز قرار لمحكمة الاستئناف بتاييد حكم على كل من وزير صحة اسبق والوزارة ومستشفى النسائية في المفرق وبحق طبيبين نسائية بالزامهم جميعا دفع خمسة وثلاثين الف و400 دينار لمدعي فقد زوجته وابنه الوليد نتيجة الاهمال.
وفي حيثيات القرار حضرت المرحومة زوجة المدعي التي كانت تعاني من اعراض الولادة في 1/10/2010 الى مستشفى النسائية والتوليد في مدينة المفرق وقد تم اجراء الفحوصات لها من قبل المدعي عليه الاول وهو طبيب نسائية والذي امر بتركيب مغذي لها وان تراجع في اليوم التالي عيادات النسائية الا ان القابلة التي كان عليها اعطائها المغذي لم تتمكن من تركيب المغذي حيث قامت باخبار الطبيب المدعي عليه الثاني حيث امر باعطائها عقار (الباسكوبان) عن طريق العضل بعد ان اقترحت القابلة بسحب عينة دم الا ان الطبيب قال لا داعي لذلك وغادرت المرحومة المستشفى.
وبعدها عادت في صباح اليوم الثاني وكانت تعاني من الاعراض نفسها وتم اجراء الفحوصات لها وتم ابلاغ المدعي عليه الثاني الذي امر بادخالها دون ان يشاهدها او يفحصها حيث حضر احد الاطباء وقام بفحص المرحومة حيث كانت تعاني من الم اسفل البطن والظهر وقام بوضع المرحومة على جهاز العناية الحثيثة كونها بحاجة لعملية قيصرية وتم ابلاغ الطبيب المدعي عليه الثاني قائلا لها ان وضعها حرج جدا وقام الطبيب بتجهيز نفسه لاجراء العملية الا الطبيب المدعى عليه رفض تدخل الطبيب وقال انا ساتولى العملية كون المرحومة اتت اثناء مناوبته حيث قام باجراء العملية لها ليخرج الجنين متوفيا وبعد خروج المرحومة من غرفة العمليات غادر الطبيب المدعى عليه المستشفى دون تسليم الحالة لزميله الذي تطوع لاجراء العملية ودون متابعتها حتى يستقر وضعها.
وضع المرحومة ساء جدا وتم ابلاغ كل من طبيب التخدير ومدير المستشفى وطبيب اخصائي الجراحة في مستشفى المفرق الحكومي حيث توقف قلب المرحومة عدة مرات الا انها فارقت الحياة.
ومن خلال تشريح الجثة تبين وجود نزيف لهبي في البطين الايسر للقلب مع تجمع دموي سائل في تجويف البطن بلغ حجمه لتر مع وجود انسكابات دموية في جدار البطن من الناحية السفلية وكانت احشاء البطن بلون باهت مع وجود تمزق داخلي لغشاء الرحم بطول 5سم مع انسكابات دموية حول الرحم.
وتبين ان وفاة المرحومة كانت نتيجة الاخطاء الطبية التي صدرت من المدعي عليهم حيث كانت اعراض ظاهرة على المرحومة ومنها حيث تم تشكيل لجنة تحقيق في ظروف معالجة وفاة المرحومة وتبين نتائج اللجنة بان الاجراءات الطبية كانت غير مقبولة وان هناك اخطاء طبية عديدة حيث قام مدعي عام المفرق بانتخاب خبيرين واللذان خلصا الى ان هناك اخطاء طبية عديدة تمت والتي ادت الى وفاة المرحومة وبعد ذلك شكلت القضية التحقيقية رقم 1087/2010 لدى مدعي عام المفرق والتي تم اسقاطها بالعفو العام بتاريخ 14/6/2011.
الا ان المدعين لاحقوا المدعى عليهم بانهم لحق بهم اضرار مادية ومعنوية بعد ان فقد زوجته وام ابنه الذي كان ينتظره لاكثر من تسع سنوات وقد تكلف مبالغ مالية اضافة لمصاريف العزاء
محمكة بداية المفرق نظرت بالقضية ومرفقاتها واصدرت حكما وجاهيا بتاريخ 5/11/2014 بالزام المدعي عليهم وهم وزير الصحة بالاضافة لوظيفته ووزارة الصحة ومستشفى النسائية والتوليد واعتباريا بحق الطبيبين المدعى عليهما بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ 34 الف و400 دينار موزعة كالتالي 27 الف و400 دينار لزوج المرحومة وثمانية الاف لابن المتوفية القاصر وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% الا ان المدعي عليهم ووزارة الصحة ووزير الصحة ومستشفى النسائية والتوليد تقدموا عن طريق المحامي العام المدني بلائحة استئناف بينما الطبيبن قد تقدموا بلائحة مستقلة لدى محكمة استئناف اربد والتي والتي قبلت الاستئنافات وقامت بفسخ ىحكم محكمة البداية وتضمين زوج المرحومة وابنها الرسوم والمصاريف التي تكبدها المدعي عليهم.
لم يرتضي زوج المرحومة وابنه القاصر بقرار الاستئناف فقام بتمييز القضية بتاريخ 16/12/2018 وقدم لائحة التمييز وقامت محكمة التمييز بنقض القرار لمحكمة الاستئناف سابقا واعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف والتي بدورها وبعد سماع اطراف الدعوة قررت عدم اتباع النقض والاصرار على قرار الفسخ واصدرت بتاريخ 24/9/ حكما وجاهيا بحق اطرافه حيث لم يقبل المدعين وقاموا بطعن القرار تمييزا وردا على اسباب الطعن جميعها والتي تدور حول تخطئة محكمة الاستئناف باعتمادها على الخبرة لتحديد الخطا الطبي حيث ان ذلك ثابت من قبل المدعي عليهم بتقرير اللجنة المشكلة من قبل الصحة والتي اثبتت الاخطاء الطبية حيث ان الخلاف بين محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ينحصر فيما اذا كان اجراء خبرة فنية جديدة على ضوء قيام وزارة الصحة بتشكيل لجنة مشكلة من ثلاثة اعضاء وتوصلت الى تقصير اداء المدعى عليهم من قبل الطبيبين بينما ان الخبراء التي انتخبتهم محكمة الاستئناف خلصوا الى عدم وجود اخطاء وفق الاحتمالية والتي لم تاخذ بالاخطاء ونتائج اللجان الخبراء فان الاحتمالية تسقط لعدم اخذهم الحالة المرضية للمتوفيه وانه كان لاداعي لهذه الخبرة حيث قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف وتاييد قرار محكمة البداية بتاريخ 31/5/ 2020 من العام الحالي.
النسخة الكاملة
