محاربة "شراء الأصوات" ضرورة لترسيخ الإرادة الشعبية

جفرا نيوز- شكل تحويل الهيئة المستقلة للانتخابات لثلاثة نواب الى المدعي العام بتهمة شراء اصوات الناخبين، رسالة الى المرشحين والنخب والمواطنين بان هناك ارادة قوية لمحاربة المال السياسي في الانتخابات النيابية.

رئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالدة اعلن باستمرار بان الهيئة ستمنع استغلال المال السياسي في التأثير على ارادة الناخبين، وانها ستحارب شراء الاصوات بكل قوة، علاوة على انها تتابع كل الشكاوى التي تصلها في هذا الاطار.

الهئية المستقلة اتخذت عدد من الاجراءات والتعليمات في الانتخابات النيابية السابقة للحد من ظاهرة شراء الاصوات لعل ابرزها تحديد سقف مالي اعلى لكل قائمة انتخابية غير مسموح بتجاوزه في المصاريف الانتخابية، والطلب من المرشحين الافصاح عن الموارد المالية لتمويل حملاتهم الانتخابية، لكن، وعلى الرغم من هذه الاجراءات، الا ان الانتخابات السابقة شهدت عمليات شراء الاصوات في بعض الدوائر.

قانون الانتخاب، حدد الشروط الواجب ان يلتزم بها المرشح في الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ الموافقة على طلب الترشيح. لعل ابرز شرط في الدعاية الانتخابية هو المادة التي تحظر على المرشحين تقديم هدايا انتخابية او تبرعات مادية بغرض الانتخاب وينص القانون في المادة (24) منه على ما يلي: يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالواسطة، كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

قانون الانتخاب حظر باي شكل من الأشكال على أي مرشح او مناصريه ان يقدموا للناخبين اموالا بشكل مباشر او هدايا بهدف التصويت للمرشح الذي قدم المال مما يعني ان القانون كان واضحا فيما يعرف باسم ظاهرة شراء الاصوات بحيث حظـَرَ هذه الظاهرة واعتبرها من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها، فالمشرع حظر هذه الممارسة من اجل المساواة بين المرشحين وعدم التأثير على ارادة الناخبين بالمال او غيره لان المال الذي يستخدم بهدف شراء الاصوات يؤدي الى التأثير على ارادة الناخبين باتجاه سلبي ولا يحقق التمثيل النيابي الصحيح.

الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من تشرين الثاني تأتي في ظروف مختلفة بسبب الوضع الوبائي فيروس كورونا، والشروط التي حددت من قبل الهيئة المستقلة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، عبر منع اقامة المهرجانات واللقاءات الانتخابية الكبيرة ومنع تقديم وجبات الطعام الجماعية والحلويات في المقرات الانتخابية وهي اجراءات تحمي المجتمع وايضا تقلل من المصاريف الانتخابية، وهذا يساعد في الحد من ظاهرة المال السياسي في الانتخابات.

المطلوب من الجميع رفض ظاهرة شراء الاصوات التي تضر بالتمثيل النيابي، وعليه، فان من واجب (الهيئة المستقلة والحكومة والمرشحين والمواطنين) محاربة هذه الممارسة ورفضها بشكل كلي حتى تكون الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر نزيهة، ولان عملية شراء الاصوات بمثابة عملية تزوير لارادة الناخبين تتنافى مع الديمقراطية الحقيقية.

الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام يقع عليها دور كبير في العمل مع الجمهور، من اجل توضيح وتبيان مخاطر ظاهرة شراء الاصوات على العملية الانتخابية في حال انتشرت هذه الظاهرة.