النسخة الكاملة

بعد اعتماد الحكومة لسياسة "التعايش" مع كورونا, قعوار تؤكد على تقبّل الواقع والزبن يؤيد القرار ويشدد على دعم النظام الصحي

الخميس-2020-09-10 01:02 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - موسى العجارمة 
 ارتأت الحكومة الأردنية اللجوء إلى الخيار البديل الممثل بالتعايش مع الوباء أسوة مع العديد من الدول الأوربية؛ وذلك لتخفيف الأعباء على كآهل الاقتصاد الأردني الذي بات يلتقط أنفاسه الأخيرة بسبب الإغلاقات التي أقدمت عليها الحكومة بناءً على توصيات لجنة الأوبئة خلال الفترة الماضية.
 الانفتاحات الأخيرة والقرارات التي اتخذتها الحكومة وسط إجراءات مشددة تتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات تؤكد بصورة واضحة بأن الأردن بات ينتهج سلوكاً جديداً بمواجهة الفيروس دون أن يتحمل الاقتصاد المحلي أعباءً بالغنى عنها.
 "فتح المطارات وعودة المدارس وتقليص ساعات الحظر وإلغاء الحظر الشامل والسماح بإقامة صلاة الجمعة في مختلف مساجد المملكة"، جملة من القرارات جاء بمثابة خطوة إيجابية بحته للتأقلم مع الوباء وحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الصحة والسلامة العامة، مع توقعات شبة مؤكدة بأن أعداد الإصابات ستزداد أكثر من السابق كحال جميع دول العالم.

والمؤشرات المؤكدة، قد بينت أن فيروس كورونا سيستمر لسنوات طويلة والاغلاق التام ليس العصا السحرية التي ستقضي على المرض؛ إنما الوسيلة الهدامة للاقتصاد الأردني الذي كان الحلقة الأضعف خلال فترة الجائحة.
*الزبن: لا يجوز العودة للحظر مجدداً
 وزير الصحة السابق د. غازي الزبن يؤكد في تصريحات لـ"جفرا نيوز" أن الضمان الأساسي في جائحة كورونا  يكمن بعدم انهيار النظام الصحي إلا أن البنية التحتية لهذا القطاع جيدة ولا تقل شأناً عن باقي الدول في العالم؛ مبدياً تأييده الكبير بقرارات الحكومة الممثلة بالتعايش مع الوباء وعدم اللجوء للحظر الشامل.
وأضاف الزبن، أن الحظر الشامل ألحق أضرارًا كبيرة على الاقتصاد الوطني في ظل شح الإمكانيات وقلة الموارد بالتزامن مع وجود أعداد هائلة من الأردنيين يعملون بشكل حر ولا يملكون رواتب ثابتة من مؤسسات، ومضطرون على إخراج قوتهم اليومي وغير قادرين على تحمل أعباء الإغلاقات التام.
  ورحب الزبن بالانفتاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه الحكومة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة الممثلة بالتباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات وغسل الأيدي بشكل مستمر.
"الحظر الكامل لا يجوز العودة إليه بتاتاً لضمان الحفاظ على الاقتصادي الأردني مع التشديد بكامل الإجراءات الوقائية والصحية وضرورة وضع مسافات أمان تقدر بمتر ونصف بين كل شخص في أماكن التجمعات ".
 وطالب الزبن حديثه لـ"جفرا نيوز" من الجهات المعنية بتشديد الإجراءات على المعابر الحدودية سواء أن كانت برية أو جوية وزيادة أجهزة الفحص والكوادر الطبية لسرعة اكتشاف الإصابات بأقل وقت ممكن.
*قعوار: لا بد التأقلم وتقبل واقع الحال
 وزيرة التخطيط السابقة د.ماري قعوار، اتفقت مع الزبن من ناحية التعايش مع الوباء؛ لكون مؤشرات المرحلة الحالية تحتم علينا التأقلم معه وتقبل واقع الحال، مؤكدة أن قصة الوباء باتت طويلة والحل أمام الأردنيين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وشروط السلامة العامة وتغيير نمط سلوك حياتنا.
 وقالت قعوار في تصريحات لـ"جفرا نيوز" إن هناك تباطؤ بالنشاط الاقتصادي عالمياً وتوقعات بانكماش الاقتصادي الأردني، مبينة أن هنالك تقارير من صندوق النقد الدولي والأمم المتحددة إضافة للمؤسسات هناك وضعت خططاً للاستجابة مع الوباء، في ظل ارتفاع أعداد البطالة في كافة الرقع الجغرافية حول العالم.
 وحول النهج الجديد للتعامل مع فيروس كورونا دون إلحاق الأضرار بالاقتصاد الأردني، أوضحت أن المرحلة الحالية تتطلب منا العمل على تقبل بعض النشاطات الاقتصادية التي تغير نمط العمل بها بعدما أصبحت طبيعة عملها عن بعد، إضافة لتشديد النظر على السياسات الصديقة والحماية الاجتماعية للفئات التي كانت الأكثر ضرراً.
 وتابعت: ان فئة عمال المياومة والتجار كانت الأكثر ضرراً خلال فترة الجائحة، وينبغي توسيع الرقعة وإيجاد أي طريقة لضم تلك الفئات التي تعمل بطريقة غير منظمة؛ والتحول الإلكتروني له مستويات كثيرة تضم الجانب الخدماتي والمؤسسي كحال المؤسسة الصغيرة التي ستقدم خدماتها إلكترونياً".
 "وعند الحديث عن الاشتمال الإلكتروني يجب أن نضع سؤالاً حول مقدرة المواطنين باستخدام وتوفير أجهزة (السمارت فون) لقضاء حاجاتهم الأساسية ". وفق قعوار.
  وختمت وزيرة التخطيط السابقة ماري قعوار حديثها لـ"جفرا نيوز" بأن الانكماش الاقتصادي والبطالة في كل العالم إلا أنه ينبغي التركيز على السياسات الصديقة والاشتمال الالكتروني والحماية الاجتماعية لخلق حالة مساواة في المجتمع.
 يذكر، أن وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، قال في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن وباء كورونا قد يستمر لأشهر أو سنوات إن لم يتم اكتشاف علاج وكل مواطن مسؤول عن صحته، مشيراً إلى أن سياسة الحكومة الحالية بالتعايش مع الوباء.
 وأضاف أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا للحفاظ على صحة المجتمع، ولكن تبقى مسؤولية المواطن من خلال الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وفق قوله.