بعد تواضع الأداء العام والتنمر الشعبي عليها,, هل تحدث "الكوتا" تغييرا جديدا في المجلس القادم؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز - موسى العجارمة
باتت الانتخابات النيابية على الأبواب بعدما تم تحديد موعدها في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتبدأ تشكيلات كتل المرشحين في الدوائر الانتخابية تلوح بالأفق تحت شعارات مثالية موغلة في التفاؤل والوعود البراقة.
يدار في أروقة الصالونات السياسية والفعاليات المعنية بالمرأة نقاشات معمقة عن دور المرأة في المجلس القادم، وحول أن كان نشاطها محدوداً كنسخة طبق الأصل عن المجلس الحالي بحسب ما اعتبره بعض من المراقبين على البرلمان، بعكس الفئة التي اعتبرت أن البرلمانيات كان لهن الفرصة الأكبر في المجلس الحالي دوناً عن الدورات الماضية.
المرأة والبرلمان، عنوانٌ بات متداول بكثرة في أروقة الصالونات المعنية بالمرأة، حول مدى فرصتها بالترشح للانتخابات النيابية القادمة في ظل الظروف الراهنة؟.
*المعايطة: لجنة توجيهية من أجل دعم المرأة المرشحة للانتخابات
وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة قال في تصريحات لـ"جفرا نيوز" إنه تم تشكيل لجنة تحضيرية توجيهية من أجل دعم المرأة وتدريبها لخوض الانتخابات النيابية، مشيراً إلى اللجنة ستكون برئاسة وزير التنمية السياسية ووزير الدولة لشؤون الإعلام.
وأضاف المعايطة أنه سيعقد اجتماعًا من أجل التباحث حول إمكانية دعم المرأة التي تنوي الترشح للانتخابات، لكي يكون دورها فعالاً في مجلس النواب التاسع عشر.
*ما هو دور الكوتا؟
وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خولة العرموطي قالت إن الكوتا كمفهوم ومعنى وفكرة هي نوع من التميز الإيجابي لصالح فئة ضعيفة في المجتمع، ومن هنا جاءت فكرة الكوتا التي تعد شيئاً هامًا ومميزاً، إلا أنها لا تكفي بحد ذاتها لكون مقاعدها لا تتجاوز الـ(15) مقعداً، وهذا غير كافٍ في ضوء الأوضاع التي تشهدها الأردن.
وحول رأيها في عمل الكوتا خلال مجلس النواب الأخير، قالت العرموطي إن الكوتا في المجلس الماضي ظلمت كثيراً كحال المجالس الأخرى؛ لكونه متوقع منها أن تخلق حالة نسوية في الوقت الذي تكون به الكوتا الوحيدة التي لا تمثل قائمة، مشيراً إلى النساء في المجلس الماضي لم يكن لهم كتلة واحدة ولا قلب رجل واحد، وهذه واحدة من عيوب قانون الانتخاب؛ لطالما لا يسهم بإثبات كيان منظم أو فكرة منسقة أو منهج يساعد المرأة على تكون قلب رجل واحد.
واستمرت بحديثها: أن كل سيدة في المجلس الأخير كان لديها أجندة ومرجعيات مضطرة للرجوع إليها؛ لكونها نجحت ضمن قائمة، في ظل عدم وجود سيدات نجحن من خلال المقاعد التنافسية.
وفيما يتعلق بمدى عمل المرأة في مجلس النواب الأخير، أوضحت انه من الصعب الإجابة عن هذا الشق؛ لطالما المرأة لا يوجد لها كيان أو تكتل له علاقة بها، وعدد المقاعد المخصص للنساء من أجل إحداث التغيير في البرلمان قليلة، مشيرة إلى أن المجتمع المحلي غير قابل فكرة التغيير لصالح المرأة، لكون القانون الذي له علاقة بالمرأة يحتاج الكثير من الحشد والتأييد والدعاية والعمل الجاد.
وأضافت أن المرأة في ظل الامكانيات المتاحة لها لا تستطيع أحداث التغيير في دورة نيابية واحدة، بل بحاجة لعمل ومجالس متعاقبة تستمر لسنوات طويلة، منوهة أن السيدات اللواتي كانن في المجلس الحالي لم يكن لهن تجمع على الرغم من وجود لجنة مرأة في مجلس النواب.
" ويجب ألا نضحك على أنفسنا ونتوقع من الكوتا القادمة الكثير ؛ لطالما قانون الانتخاب كما هو ولم يتغير، ، إلا بحال خروج نساء لديهن القوة والتمكن بخلق حالة منظمة مع بعضهن البعض، مع وجود رجال مناصرين لتمكين المرأة.
كما أكدت العرموطي في نهاية حديثها لـ"جفرا نيوز" أن التغيير في المجلس المقبل مشروط بوجود سيدات قادرات على تنظيم أنفسهم ولديهن أهداف مشتركة وموحدة من البداية، مع وجود رجال برلمانيين يسعون للتطور في مجال حقوق المرأة.
*أبو حسان: الكوتا تدبير إيجابي لضمان مشاركة المرأة في البرلمان
الناشطة في الشؤون الاجتماعية ريم أبو حسان قالت إن مشاركة المرأة في الانتخابات ضرورة حتمية نابعة من كونها مواطنة في الدولة، مشيرة إلى أن المادة الأولى من الدستور تنص صراحة ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي، ما يعني أن هناك مسؤولية وواجب على كل مواطن ومواطنة بالترشح والمشاركة بالانتخابات.
وبينت أبو حسان أن مجموع السيدات النواب كان حوالي (20) سيدة من أصل (130) منهن (15) كوتا وخمس سيدات تنافسي، مضيفة أن الكوتا تدبير إيجابي لضمان مشاركة المرأة السياسية في البرلمان، وليكون لها دوراً في رسم السياسات وإصدار التشريعات والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية.
"وكان للسيدات دوراً فاعلاً في المجلس الماضي، واستطعن تجاوز المحددات ليكون لهن دوراً قيادياً داخل أروقة البرلمان، وكان هناك قصص نجاح منها عمل اتلاف البرلمانيات وتعيين سيدة من النواب رئيسة كتلة في البرلمان وسيدة ثانية كانت الناطق الرسمي باسم كتلة"، بحسب أبو حسان.
وتابعت: العمل مستمراً والبناء على ما تم تحقيقه أمر اساسي في الدفع قدماً في مسيرة المرأة الاردنية وبإذن الله، ويكون النجاح حليفاً للمرشحات لتصل الى الكتلة الحرجة (٣٠٪) والذي من شأنه يجعل صوت المرأة مسموعاً في صياغة التشريعات والسياسات العامة.
وأكدت أن الفضل يعود للكوتا بنجاح أكبر عدد ممكن من السيدات بشكل تنافسي، منوهة أن وصول أكبر عدد من النساء بشكل تنافسي مع باقي المرشحين من أبرز الأهداف؛ لكون الكوتا تدبير إيجابي إلا أنه مؤقتاً يتم التخلي عنه عندما يتجاوز عدد النساء الكتلة الحرجة؛ لأن ذلك يعني المقدرة على التأثير بمخرجات مشاريع القوانين وضمان ان احتياجات واولويات النساء تتضمنها السياسات العامة.
يذكر أن نواب الكوتا في المجلس الحالي تعرضن لتنمر شعبي كبير إثر ضعف أدائهن ووقوعهن باخطاء فادحة لا توصف من خلال سلسلة من المواقف التي وقعن بها لعدم مقدرتهن على احتواء العديد من القضايا والمواقف اضافة لضعف ادائهن العام, مقابل تميز عدد قليل منهن فقط سجلن اسمائهن في قوائم الاداء الرقابي والتشريعي وبان ذلك في تقارير راصد من خلال بطاقات تقييم اداء النواب.  

•