الحكومة تقـر: رخصة لكل تجمع عقاري وجمعية للمالكين ومجلس أعلى للأبنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، كنظام جديد يصدر لأول مرَّة إعمالا لنصوص قانون الملكية العقارية والتي نصَّت على إصدار هذا النظام.
وتضمن النّظام الجديد الذي صدر بالاستناد إلى الفقرة «ج» من المادة 123 والفقرة «أ» من المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، إنشاء مجلس للأبنية والمجمعات العقارية برئاسة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وتحديد أعضائه، وتنظيم عقد اجتماعاته، وبيان أهدافه ومهامه وصلاحياته.
ونصَّ النّظام على إنشاء جمعية المالكين والتي تتكون من مجموع مالكي الوحدات العقارية الموجودة في كل بناء، ومنحها حق التقاضي وفق أحكام القانون، وشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة البناء، وتحديد مهامها واختصاصاتها، والنَّص على النّصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها وللتصويت على قراراتها، وتبليغ الدعوة لهذه الاجتماعات والمسائل المتعلقة بهيئتها العامة وآلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
وحسب النظام، فإنَّ الهيئة العامة تقوم بانتخاب مجلس إدارة لإدارة الجمعية، وتحديد مهامه وصلاحياته، بما فيها فتح حساب خاص ببدل الخدمات لكل بناء واشتراط إيداع مبالغ البدل فيه خلال 7 أيام عمل من تاريخ استيفائها، وحصر التصرف بهذه المبالغ للأغراض المنصوص عليها حصراً في النظام، واعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بتحصيل المبالغ المالية لصالح الجمعية أسناداً تنفيذية تنفذ بواسطة دائرة التنفيذ. ونصَّ النّظام في موادّه على تطبيق أحكام النظام على الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المقسمة إلى أجزاء مستقلة، وتشكيل اتحاد المالكين المكوّن من جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد، وإعطائه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري، وتنظيم مساهمة كل عضو فيه، وتنظيم أحكام الانتساب لعضويته، والنص على مهامه وصلاحياته، وتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة فيه والأحكام الخاصة بالنظام الداخلي له. وأقرَّ النّظام إنشاء سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين في دائرة الأراضي والمساحة، وتنظيم الأحكام المتعلقة به، واعتبار جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية.واعتبر النّظام جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه، وإلزامها بإجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام النظام خلال مدة سنة من تاريخ العمل به. واستثنى المجمعات السياحية المُسوّرة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعيات واتحادات المالكين المنصوص عليها في النظام وتنظيم وإناطة مهامها بالمطور العقاري وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري. وحدَّد حقوق وواجبات المطور العقاري بمقتضى النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإلزامه بتقديم خدماته وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة وتنظيم المجمعات السياحية المسوّرة، وتحديد الأجزاء المشتركة للمجمع السياحي المسور والخدمات المشتركة فيه والأمور التي يتعين مراعاتها عند تحديد مقدار البدلات التي تستوفى بمقتضى العقد المبرم بين المطور العقاري ومالك الوحدة العقارية وإلزامه بفتح حساب خاص بالبدلات. وألزم المطور العقاري بوضع نظام داخلي لإدارة المجمع السياحي المسور وفقا لضوابط يحددها مجلس مفوضي منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتشكيل اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسوّرة بقرار من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتحديد أعضائها، والمهام والصلاحيات الممنوحة لها، وآلية تنظيم إجراءات عملها. ومنح النّظام مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام مجلس الأبنية والمجمعات العقارية المنصوص عليها، إضافة إلى أي مهام أخرى مناطة به وفق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنح مجلس الأبنية والمجمعات العقارية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام النظام. وألزم النظام المطوّر العقاري في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بفتح حساب خاص لإيداع بدلات الخدمة، وتعيين مدقق حسابات للتدقيق على هذه الحسابات بشكل فني، ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة المطوّرة لاطلاع المالكين. * مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة : من ناحيته قال مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة المهندس محمد الصوافين ان قرار مجلس الوزراء هو مصادقة وموافقة على نظام القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري ، مشيرا الى ان قانون ملكية الطوابق والشقق السابق لم يعد يستوعب التطورات والمتغيرات التي طرات على القطاع العقاري من تجمعات عقارية وأبراج وغيرها فجاء هذا النظام من اجل تنظيم ادارة القسم المشترك في العقار وهو ينطبق على اي مبنى ياخذ داخل السور صفة المجمع العقاري . واوضح بان مجلس الابنية والمجمعات العقارية يعنى بالسياسات ، في حين ان النظام يشير ان كل مجمع عقاري هو جمعية مالكين ومن حق اكثر من جمعية تشكيل اتحاد ملاك وتتكون الهيئة العامة من رؤساء الجمعيات . واكد الصوافين ان اهمية النظام تكمن بانه سوف ينظم عملية ادارة القسم المشترك والمنافع المشتركة في كل عقار او مجمع عقاري ويحل كثيرا من الاشكاليات التي قد تحدث نتيجة عدم تنظيم المسؤولية المشتركة . * رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني : بدوره أشاد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء امس والمتضمن الموافقة على نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، كنظام جديد يصدر لأول مرة إعمالا لنصوص قانون الملكية العقارية. واضاف العواملة لـ» الدستور» اننا كجمعية في قطاع الاسكان مع هذا القرار والذي يعد مطلبا مهما للمستثمرين وذلك لما يحققه من غايات تنظيمة بهدف خدمة قطاع الاسكان والعقار كوحدة واحدة بحيث يتم من خلاله تحديد الاهداف والاطر التنظيمة للقطاع ودون ان يتعدى طرف على الطرف الآخر. وقال ان هذا القرار يأتي لحل الخلافات وتقليل المشاكل بين سكان العمارة الواحدة ودون اقحام الطرف الرئيس في العقار «المستثمر»، باعتباره مصدر العقار، مشيرا ان هذا القرار أعطى المالكين حق التقاضي وحل النزاعات بينهم من خلال مرجعيات حكومية مختلفة سواء كانت بالمحافظة او عن طريق المحكمة. وقال : نأمل ان تكون الجمعية ضمن ممثلي مجلس المفوضين، بحيث يتم تقاسم الأدوار وخاصة ان هنالك مباني قديمة فيها خلافات حول عدة امور مثل أجرة حارس العمارة وتنظيف الدرج وصيانة المصعد وغيرها من الامور، لافتا ان الجمعية تدعم بقوة هذا القرار كونه خطوة مهمة للامام لما فيه مصلحة الشان العقاري .
الدستور