الكلالدة : نراقب تحركات المال الفاسد من الآن, وجود 1200 مترشح ليس قليلا والاحزاب لم تعلن المقاطعة

جفرا نيوز - جفرا نيوز - تحتلف صورة العمل وأدواته لمجرد دخول مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب، إذ تجد نفسك أمام حالة من العمل المختلف سياسيا واجتماعيا واليوم يمكن القول صحيا أيضا، فهي المؤسسة التي أوجدها الدستور الأردني لإجراء الانتخابات وبناء جسر قويّ من الثقة بالعملية الانتخابية بين صندوق الاقتراع والمواطنين، فتبدأ من جهاز «التعقيم» الموجود على الباب الخارجي للهيئة مرورا بكافة وسائل السلامة العامة التي تمنحها الهيئة لزائريها في حال لم يلتزموا بها وأبرزها الكمّامات والقفازات، وصولا لمقصدك في القسم الذي تريد دون نزع الكمامة بالمطلق 
وفي كلّ خطوة تسيرها بمبنى الهيئة المستقلة للانتخاب تقرأ في مكاتبها وعلى جدرانها تفاصيل العملية والدورة الانتخابية، اضافة للدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع بصور رسم أغلبها على جدران الهيئة للتسهيل على الباحث عن معلومة وايجادها بالسرعة القصوى، وبسهولة، لتبدو أمامك حالة بشكل عملي سياسية ديمقراطية ناضجة تتمتع بكل معايير الإدارة الانتخابية النموذجية والتي جعلت من الأردن بجدارة مقرا للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية 
 رئيس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، الذي تبتعد الراحة عن ساعات يومه بشكل كبير، يوزّع ساعات يومه بين العمل الميداني، وفي مكتبه ليدير العملية الانتخابية بتشاركية نموذجية مع فريق الهيئة من مفوضين وموظفين، بعمل منسجم، ساعين جميعا لإضافة أحجار مضيئة لفسيفساء الديمقراطية الأردنية، ساعين لأن تكون الانتخابات القادمة إضافة ايجابية للحالة السياسية المحلية، تعزز من التجربة الناجحة بهذا الشأن.
الدكتور الكلالده الذي حملنا له عشرات الأسئلة في حوار شامل وصريح  بنسختيها الورقية والالكترونية، لم يقف عند أي سؤال أو يرفض الإجابة عنه.
اجراءات السلامة العام في الانتخابات النيابية العامة بما فيها لكوادر الهيئة، وجداول الناخبين، والتعامل مع الأردنيين العائدين من الخارج في الانتخابات تحديدا لمن لا مكان اقامة لهم، وشكل التدريب وآليات التوعية والتثقيف الجديدة في زمن الكورونا وغيرها من التفاصيل كانت محور حوار رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة مع جريدة يوم الخميس الماضي التالي نصه:
 الاعتراض على جداول الناخبين الأولية   الدستور: كونها المرحلة الأحدث في الدورة الانتخابية، جداول الناخبين الأولية حيث تم الانتهاء من استقبال الاعتراضات بشأنها يوم الجمعة الماضي للمملكة، والسبت لعمان والزرقاء، هل يمكن تفسير ما حدث قانونيا؟. - د.الكلالده: الأساس في القانون أن يتمكن المواطن من الاعتراض مدة (14) يوما على جداول الناخبين وهذا ما تم، هناك قوة قاهرة وهي الحظر الشامل في مدينتي عمان والزرقاء أي يتعذر على الناخب ممارسة حقه في الاعتراض على هذه الجداول، ونحن حافظنا على حقه بترحيل هذا اليوم لأول يوم دوام وهو اليوم الذي يليه أي أن المدة القانونية المتاحة للناخب للاعتراض وهي (14) يوما لم تتأثر، ونظرا لوجود قوة قاهرة وهي الحظر قمنا بذلك وهي خطوة قانونية.
 الدستور: هل عملية ترحيل آخر أيام الاعتراض ستؤثر على الرزنامة الانتخابية ومواعيد الدورة الانتخابية، سيما وأن هذا الأمر يمكن أن يتكرر نظرا لظروف «كورونا»؟. -د.الكلالدة: لا اعتقد، أنه سيكون لذلك أي أثر، لأنه تلي هذه المرحلة مدة (14) يوما للفصل في هذه القرارات التي اتخذت من قبل دائرة الأحوال المدنية والتي من المقرر أن تنتهي بعد جمعتين وسوف تعرض الجداول في زمنها وسوف تنتهي منها في المدة حسب ما هو مدرج في الدورة الانتخابية.
 المواعيد ليست جامدة نحن قمنا بتقسيمها على أيام معتمدين بالقانون أساسا أنه للمواطن الحق (14) يوما للاعتراض، ولدائرة الأحوال المدنية (14) يوما لديها، ومن الممكن بأقل من ذلك أن تفصل في هذه القرارات، ومن ثم للمواطن الحق ان يلجأ للقضاء، بالتالي أينما يوجد حق الناخب ستبقى كما هي موجودة في القانون.
 الدستور: لكن ترحيل يوم لآخر هل سيؤثر على تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية العامة؟. - د.الكلالدة: لغاية الآن ما نقوم به لا يؤثر على الموعد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، والمقرر في العاشر من تشرين الثاني.
 الدستور: كيف تقرأون مرحلة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية ونسبة الإقبال عليها؟. - د.الكلالدة: أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء الجمعة انتهاء فترة الاعتراض على جداول الناخبين الأولية، باستثناء محافظتي عمان والزرقاء فقد تم ترحيل الاعتراضات على الذات الى يوم السبت التاسع والعشرين من آب الحالي، واستنادا لأحكام الفقرة (ط) من المادة (4) من قانون الانتخاب من مجلس النواب فإنه يحق للناخب الاعتراض على الآخرين خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقا البينات اللازمة.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد استعرض طلبات الاعتراضات على الغير والتي بلغ عددها ( 740 ) اعتراضا حيث قبل المجلس ( 677 ) طعنا ورفض ( 63 ) طعنا بعد أن تمت دراستها بشكل مستفيض، وبحسب قانون الانتخاب فإن قرارات الهيئة بهذا الخصوص قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصاتها على ان تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيا. اما عدد طلبات الاعتراضات على الذات حتى يوم الجمعة فقد بلغ ( 28527)طلبا، ونتوقع ان تكون أكثر من المرة الماضية. (ارتفعت مع انتهاء فترة الاعتراض الى 34232)
 الدستور: وماذا عن طبيعة هذه الاعتراضات، على ماذا تركزت، وهل شهدت محافظات أكثر من الأخرى بعددها؟. - د.الكلالدة: ربما لا تقاس بالمحافظات، ذلك أن طبيعة هذه الاعتراضات كما هو معلوم في القانون التنقل من الدائرة أو تصحيح ورد في الجداول أو للتابعين لمقاعد الكوتات، فعلى سبيل المثال عمان الثالثة بها مقعد مسيحي يحق لكل الدوائر الأربع الأخرى للمسيحيين الراغبين التصويت أن يصوتوا في أماكنهم، لكن الذي يرغب ان ينتقل ليتمكن من ذلك يمكنه ذلك، وكذلك المدن الأصلية للذهاب منها أو العودة لها، فمعظم الاعتراضات كانت على هذا النحو.
ويحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة، واذا كان في المحافظة أكثر من دائرة انتخابية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية أو أكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لأي ناخب شركسي أو شيشاني أو مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
واذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد، ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير.
وعلى دائرة الأحوال المدنية أن تفصل في الطلب المقدم اليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات الدائرة برفض الطلب قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، وعلى المحكمة ان تفصل به خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة. أمّا فيما يخص المحافظات، فكما أسلفت لا تقاس بموضوع المحافظات، ذلك أنها تحسب نسبة للسكان، وبعد مقارنة بنسب السكان تكاد تكون نفسها.
 الدستور: من أكثر في تقديم الاعتراضات المرأة أم الرجل، وأعمار المتقدمين بها؟. - د.الكلالده: هذه الجوانب لا زالت قيد الفصل فيما يخص الجنس والعمر، حيث ستدرس لاحقا ويتم الإعلان عنها، لكن بشكل عام غالبية الاعتراضات جاءت حول مكان الإقامة والمقعد المخصص للكوتات.
 الكورونا وغير محددي الإقامة  الدستور: أعادت أزمة كورونا أعدادا من المواطنين المغتربين غير محددي مكان الإقامة، حيث كانوا يقيمون خلال اجازاتهم في فنادق أو بمنازل ذويهم، كيف ستتعامل الهيئة مع هذه الأعداد في الانتخابات؟. - د.الكلالدة: منح القانون للناخب حق تغيير مكان اقامته او تصويبه، وهذا حق متاح له عليه ممارسته، وذلك من خلال الاعتراضات على جداول الناخبين، ونحن نقوم بتوزيع الناخبين بناء على منطقة السكن. هذا الحق متاح له، في تصويب مكان الاقامة، ويفقد حقه إن لم يقم بتصويبه، وإذا أراد أن يستخدمه فهو حق واذا لم يقم بذلك يفقد حقه، وبطبيعة الحال مرحلة التصويب انتهت مع انتهاء فترة الاعتراض على جداول الناخبين.
 الاحزاب  الدستور: تحدثت أنباء عن مقاطعة بعض الأحزاب للانتخابات، وبعض الجهات تدعو للمقاطعة، بماذا تردون على هذه الدعوات أو الإعلانات بمقاطعة الانتخابات؟. - د.الكلالدة: على حد علمي لم يقاطع أي حزب الانتخابات لغاية الآن ومرحلة الترشح ما تزال بعيدة في (6) تشرين أول المقبل، لكن التصويت واجب، والمقاطعة حق.  لكن كما أقول دائما المقاطع لن يتم احصاء صوته إلا اذا عبر عنه، وهناك عدة وسائل للتعبير عنها بالمقاطعة، وعلي هنا التأكيد على أننا لا زلنا نتحدث حتى الان عن مؤشرات.
ولا بد هنا من الإشارة إلى تقرير مركز راصد الذي يراقب عملية الانتخابات، حول عدد الراغبين بالترشح لغاية الأسبوع الماضي حيث بلغ (1076) رغم أنه لا زالت تفصلنا مدة طويلة، عن الترشح، وفي الانتخابات السابقة كان مجموع المترشحين (1292)، ومن الطبيعي أن نأخذ بعين الاعتبار أنه ستكون اضافات، وانسحابات وتفاهمات، وبالتالي قد يختلف الرقم.  ولكن الرقم الذي أعلن عنه تقرير راصد مؤشر مبشر بالخير.
 الدستور: هل تجرون اتصالات مع الأحزاب خلال المرحلة الحالية، أو تنوون الاتصال لغايات التنسيق بشأن الانتخابات؟. - د.الكلالدة: في هذه المرة بشأن اتصالنا مع الأحزاب نأينا بأنفسنا عن اللقاء بهم؛ لأن بهم مترشحون، وبالتالي قد يكون لنا لقاءات بمن ينوون الترشح عندما تتم مرحلة الترشح، أما كأحزاب فهي أصبحت طرفا في العملية السياسية والعديد منها أعلن عن نيته للاشتراك في الانتخابات.
 ونحن إذا قابلنا هذه الأحزاب كأن بنا نهمل الآخرين، لكن حتما نحن نثمن عاليا اشتراك الأحزاب وتقديمها لمترشحين، وسيكون لدينا في مرحلة أخرى لقاءات مع المترشحين عندها سوف تكون لقاءات مع الأحزاب كما غيرهم من المترشحين، حيث ستحمل هذه اللقاءات بعدا تثقيفيا وتوعويا.
 الاستفسارات الانتخابية  الدستور: هل أنت متفائل بحجم المشاركة في الانتخابات، قراءتكم لحجم الإقبال على الانتخابات؟. - د.الكلالدة: من المبكر الحديث الآن عن الاقبال لكن عدد المترشحين كبير جدا حتى الآن، رغم معرفتنا بأنه يمكن أن يحدث عليها تغييرات من توافقات أو انشقاقات، فقد يزداد العدد أو يقل لكن 1200 مترشح عدد ليس قليلا. وفيما يخص المقترعين نحن نستطيع ان نتحدث عن الارقام، لكن هناك مؤشر ايجابي وغاية في الاهمية حيث ان المستفسرين عن اماكن الاقتراع والفرز فاق الرقم (320) ألفا لغاية الآن، وقد استفسروا بعدة وسائل من خلال الارقام المخصصة لذلك، والموقع الالكتروني، لكن مجموعهم فاق الى (320) ألف.
 الدعاية الانتخابية  الدستور: موضوع الدعاية الانتخابية الجدلي، إذ نسمع يوميا عن أسماء راغبين بالترشح للانتخابات، هل يمكن وضعنا بصورة ما هو الممنوع وما هو المسموح في هذا الجانب؟. - د.الكلالدة: شكل الدعاية الانتخابية قانونيا لم يبدأ بشكل رسمي، لكن اعلان النية عن الترشح هذا متاح بالقول، فأن يقول أي مترشح للانتخابات (أنا أنوي الترشح) هذا أمر مسموح، ولكن حقيقة تعاملنا مع اعلانات الانتخابات بطبيعة الحال هو أمر مبكر، وكل المخالفات التي وردتنا بهذا الشأن كانت عن عدم دراية في القانون حيث تواصلنا معهم وتمت ازالة هذه الدعايات. لكن عندما يتحدث الإعلام عن مترشحين في تقارير شاملة يومية كان يطرح كم بلغ عدد الذين ينوون الترشح، ويذكر عددا من الأسماء، هذه لا تقع بباب الدعاية الانتخابية إنما تقع بباب الخبر وليس الدعاية أو الاعلان، حتى بذكر الأسماء، إذ يمكن القيام بعمل مادة صحفية واستحضار الأسماء بها فهذا خبر وليس دعاية انتخابية.
 الالتزام بشروط السلامة  الدستور: اتخذت الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات هامة في سبيل تحقيق السلامة العامة خلال الانتخابات، عدّلت لغاياتها بعض التعليمات الانتخابية، ربما أصبحت معروفة عند الجميع، والسؤال الآن عن مدى الالتزام بالتطبيق سواء فيما يخص المقار الانتخابية أو يوم الإقتراع؟.
- د.الكلالدة: ترشحت في الانتخابات السابقة 230 قائمة، بمعنى أنه كان هناك 230 مقرا انتخابيا بالحد الأدنى، وبطبيعة الحال لا تستطيع أي جهة أن تغطيها كاملة، ونحن كهيئة مستقلة نتعاون مع الأجهزة الأمنية والرقابية، لغايات متابعة مدى التزام المقار الانتخابية، اضافة لاعتمادنا على وعي المواطن والوعي المجتمعي، والالتزام هنا لا ينطبق فقط في الجو الانتخابي، ذلك أن التعليمات التي تصدرها لجنة الأوبئة يجب أن تنطبق على كافة القطاعات والعملية الانتخابية جزء منها.
 لا أفهم كيف أن البعض يلجأ للقول إن الانتخابات خطر دائم، ذلك أن أي مجال من المجالات التي يحدث بها تواجد جسدي هي تشكل بؤرة، والمواطن يجب ان يحافظ على سلامته وسلامة الآخرين وأهله باتباع التعليمات التي تصدرها لجنة الأوبئة، وهذا ينطبق على كافة مراحل العملية الانتخابية.
 الدستور: التوعية والتثقيف جانب مهم وأساسي في عمل الهيئة، ونعلم أن لها الكثير من النشاطات بهذا السياق، ولكن هل غيّرت أزمة كورونا من نهجكم في هذا الجانب، ما الجديد بشأنه؟.
- د.الكلالدة: منذ بداية الجائحة اختلف شكل عملنا في موضوع التوعية والتثقيف، حيث اصبحنا نتعامل بالندوات عن بُعد، وبشكل يومي يجري المفوضون اتصالات ولقاءات مع المواطنين، وخلال الـ 3 اشهر الأولى من الجائحة انتهينا من تدريب (2000) متطوع عن طريق التدريب عن بعد. والآن اعتبارا من 16 آب الحالي وحتى الأول من تشرين أول المقبل، سيكون لدينا جلسات يومية عن بُعد بواقع جلستين يوميا كل جلسة يشارك بها 50 شخصا، لنتمكن من تدريب 4 آلاف متطوع آخرين، وما أؤكده هنا أننا الآن نعمل بشكل من التوعية والتثقيف المختلف، حيث أصبح يعتمد بشكل أكبر على التعامل والتواصل عن بُعد.
 الحبر الانتخابي  الدستور: بعد اعلانكم أن الحبر الانتخابي سيكون بطريقة «الرش» على الإصبع، دارت تساؤلات هل سيكون بذات المواصفات السابقة، أم ستكون إزالته سهلة وبذلك خوف من مبدأ تكرار التصويت؟.
- د.الكلالدة: لا، بطبيعة الحالي هو بذات الفاعلية، فالمادة الفاعلة هي «نترات الفضة» وهي تقوم بتركيز فوق (20%) سواء كانت على شكل رذاذ أو قطرة أو على شكل سائل جميعها المادة الفاعلة هي نفسها، ويجري فحصها في مؤسسة المواصفات والمقاييس قبل استخدامها، بالتالي هي نفس المادة بغض النظر عن الشكل المستخدم فيها.
 الكمامات  الدستور: هل على الناخب أن يرتدي الكمامة فهل يتم التأكد من شخصيته بالخارج ام على باب قاعة الاقتراع؟. - الكلالدة: عند الباب لن يتم ذلك كونه سيسبب اكتظاظا، ونحن جربنا في بعض الأماكن التأكد من صحة الناخب عند الباب ولكن هذا الأمر يسبب الاكتظاظ، لذلك يتم التحقق من الشخصية أمام الموظف الأول وأمام المراقبين، ذلك أن المراقبين لن يكونوا متواجدين عند الباب.
 عندما يدخل الناخب غرفة الاقتراع يخفض الكمامة ويبرز بطاقته، وعندما يسلط عليها القارئ تظهر بياناته الشخصية على أجهزة الحاسوب، تظهر واحدة أمام الموظف والأخرى موجهة للمراقبين لكي يتمكنوا من مشاهدة أن هذا الشخص الذي يقف أمامهم هو نفس الشخص الذي يملك تلك البيانات على جهاز الحاسوب.
 الدستور: وكيف سيتم التعامل مع المرأة في هذا الجانب؟. د.الكلالدة: النساء سيكون لدينا نساء في هذه اللجان وفي حال وجدت سيدات منقبات تذهب لغرفة يجري التحقق منها من قبل سيدة من الأمن العام، انها نفس الشخصية التي تحمل البطاقة.
 حماية كوادر الهيئة في الميدان  الدستور: هل يمكن وضعنا بصورة آلية التأكد من سلامة موظفي الهيئة وكوادرها الصحية حفاظا على سلامة الناخبين، وبالمقابل آليات حماية الكوادر في الميدان من أي عدوى؟.
- د.الكلالدة: كوادر الهيئة سوف يكونون محميين بشكل كامل، وبكل الظروف لا يتلقون ولا يرسلون، وكوادرنا الموجودة الآن في الميدان بالتعاون مع وزارة الصحة اجرينا لهم فحوصات قبل أن يذهبوا للميدان.  والآن هناك فترة زمنية تفصلنا عن المرحلة القادمة التي تتجاوز السبعين يوما عندها لكل حادث حديث في متابعة وضعهم الصحي، ولكن بشكل عام الترتيبات تضمن أن لا يتلقوا أو يرسلوا شيئا.
 المال الفاسد  الدستور: المال الفاسد والذي بدأت للأسف تنتشر بعض ظواهره منذ الآن، كيف تتعامل «مستقلة الانتخاب» مع هذا الأمر، وتحديدا المخالفات التي برزت مؤخرا؟.
 - د.الكلالدة: نحن نتعامل مع هذه الملاحظات والشكاوى بدرجة عالية من الجدية لغاية الآن كان لدينا (39) حالة تعاملنا معها بشكل كامل، فنحن نعتبرها مخالفات انتخابية، جزء كبير منها يتعلق في مسألة الدعاية الانتخابية وتم التعامل معهم أولا بأول غالبيتها نتيجة عدم دراية للمترشحين أو القوائم بالقانون وجرى التصويب مباشرة.
وعن المال الفاسد تلقينا العديد من الملاحظات درسنا الحالات جميعها واستمعنا لشهود وحققنا فيها، وهناك حالتان تم احالتهما للإدعاء العام، وحالتان قيد الدراسة وعلى الأغلب سوف تذهبان للإدعاء العام.
وهنا لا بد أن أشكر الشركاء في الاعلام، ذلك أن معظم هذه الحالات استلمناها من الاعلام، وفي بعض الحالات التي استلمناها من الاعلام لم تكن موجودة على أرض الواقع بعد ان تحققنا منها.
 تمويل الحملات الانتخابية  الدستور: كيف تعمل الهيئة على ضبط عملية تمويل الحملات الانتخابية في حال حدثت؟. - د.الكلالدة: تمويل الحملة الانتخابية في هذه الدورة سننهج خطوات كنا قد بدأناها في الدورة الماضية لكن لم تكن تسعفنا الأنظمة والقوانين في البنوك، في هذه الدورة بالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك سوف يفتح حساب بنكي بإسم حساب انتخابي لجميع المترشحين في نفس القائمة بمسؤولية تضامنية مشتركة وهناك مفوّض عن التوقيع ويجب أن يمسك حسابات هذه القائمة تظهر فيه واردات الحملة الانتخابية من أين واوجه الصرف بموجب فواتير وأي مبلغ يزيد من (500) دينار لا يصرف إلاّ بموجب شيك من هذا الحساب.  وعند الانتهاء من الحملة الانتخابية يجب أن يخضع لتدقيق الحسابات ويجب ان يتسلم المفوض أو القائمة ابراء الذمة من الهيئة المستقلة.
 معهد التدريب  الدستور: حققت الهيئة المستقلة خطوات متقدمة في حضور اقليمي ودولي، هل يمكن وضعنا بصورة هذا الجانب؟. - د.الكلالدة: من الصعب أن نتحدث عن أنفسنا، لكن يكفينا أن الهيئات العربية للادارات الانتخابية مجتمعة أقرت أن يكون الأردن هو المقر الدائم للمنظمة العربية للادارات الانتخابية، وعقد اكثر من مؤتمر بهذا الخصوص، ويمكننا اليوم أن نؤكد أننا نحقق تقدما ليس فقط على نطاق اقليمي انما ايضا نحن نزاحم المراكز الاولى على مستوى دولي وليس ادل على ذلك من افتتاح الهيئة واعتمادها مركز تدريب اقليمي للعالم العربي والعالمي.
 الدستور: بهذا الإطار، ما هو الجديد في الإعداد لمعهد التدريب الانتخابي؟. - د.الكلالدة: نحن الآن بصدد وضع اللمسات الاخيرة على اتفاقية شراكة مع الجامعة الأردنية لمنح شهادة الدبلوم العالي في الادارة الانتخابية بموجب منهاج سمح لنا استخدامه من جامعة سانت آنا، في ايطاليا كان باللغة الانجليزية واستأذنا الجامعة وحضر نائب رئيسها للاردن ووقعنا مذكرة تعاون والجامعة الأردنية بحيث قمنا بتعريب المنهاج بـ 18 كورس ونحن الان نضيف عليه كورسا للفقه الدستوري والانتخابات وسيكون مساقا موسعا للاعلام الرقمي حتى نحاول ان نتم الساعات لمن ينتظم بالبرنامج على كافة المساقات.
المسألة الان في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، والمساق الدستوري قاربنا عليه بالتعاون مع المحكمة الدستورية والادارة الانتخابية، حيث أعددنا البرنامج بواقع 3 ساعات معتمدة.
  الدستور: ماذا عن الكوادر التي ستعمل في المعهد وآلية الدراسة به؟. د. الكلالدة: التدريس سيكون في الجانب النظري في كلية الأمير حسين بالجامعة الأردنية، والتطبيق العملي سيكون في الهيئة المستقلة، والتخصص سيكون متاحا للاردنيين والعالم العربي، وسيكون معهدا اقليميا ودوليا.
وبالنسبة للرسوم خاطبنا الجامعة الاردنية أن تكون حسب برامجهم، لكن طلبنا منهم ان تكون رسوم الأردنيين بحدها الأدنى أو تكاد رمزية، بينما للآخرين كما الأنظمة المعتمدة في بقية الكليات بالجامعة الاردنية