"الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية" ما بين القبول والرفض، المصري: قرارات تحترم والحياري: لا علاقة لها بالواقع

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - موسى العجارمة 
لاقت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020 – 2025 التي أعلن عنها وزير الزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة يوم الإثنين، العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة، لكون البعض اعتبرها خطة نهوض حقيقية وشرارة بداية لإعادة أحياء القطاع الزراعي من جديد، بعكس الفئة الأخرى التي اعتبرت بأن تلك التوصيات مجرد حبراً على ورق وإجراءات ترقيعيه لا أكثر.
وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري أبدى إعجابه بالفكر الذي طرح في استراتيجية يوم الإثنين وخاصة فيما يتعلق بإعادة تنظيم مؤسسات القطاع العام والخاص، مؤكداً أن قرار تغيير قانون اتحاد المزارعين صائباً وبمكانه. 
وأضاف المصري في حديثه لـ"جفرا نيوز" أن استراتيجية التي أطلقتها وزارة الزراعة الإثنين دخلت بعمليات التنظيم، وقرار إعادة تفعيل مؤسسات القطاع الخاص كان هامًا للغاية، لافتاً إلى أن دخول القطاع الزراعي إلى الجانب التكنولوجي صحيح 100%.
وحول جانب التمويل، شدد المصري على ضرورة دعم ومساندة مؤسسات التمويل الخاصة؛ لكون القطاع العام غير كافٍ لتحمل تلك النفقات، إنما الحاجة اليوم تتمثل بوجود اتفاقية تعاونية بين الطرفين؛ من أجل أحداث تغيير كامل في الممارسات الزراعية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعتبر وطني وتنموي بامتياز، ويساعد المزارع الأردني على الإنتاج بشكل اقتصادي.
وختم المصري حديثه لـ"جفرا نيوز" أن الاستراتيجية التي اعلنت يوم أمس قامت بمعالجة موضوع التنافسية من خلال تحديد البنى التحتية، مشيداً بهذه القرارات التي وصفها بالصائبة.
الخبير الزراعي سليمان الحياري أكد في تصريحات لـ"جفرا نيوز" أن المزارع الأردني يعاني من إشكالية تصدير المنتجات الزراعية منذ أعوام، ولا تجاوب من الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذه المعيقات.
وأضاف الحياري أن أبرز المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي اليوم تتمثل بالرسوم الإجبارية التي تفرضها أمانة العاصمة على المنتجات الزراعية المصدرة، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تشكل معيقات أمام الصادرات الزراعية لدول الخليج، والمزارع الأردني خاطب مرارًا وتكرارًا الجهات المسؤولة بالتراجع عن هذه الرسوم ولكن دون جدوى.
"وإشكالية المبيدات الزراعية ما تزال عالقة لهذا اليوم، وحل هذه المعيقات يعد من اختصاص وزارة الزراعة التي لم تحرك ساكناً لا من قريب ولا من بعيد".

وفيما يتعلق بالاستراتيجية التي أعلنتها وزارة الزراعة، أكد الحياري بأنها بعيدة عن واقع الحال ولا ثمت بالواقع بصلة كانت؛ لكونه لا يوجد أي ارتباط بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً في الوقت ذاته أن سياسة الحكومة تتمثل بتدمير قطاع الصادرات الزراعية على المدى القريب إثر قراراتها غير المدروسة.
وختم الحياري حديثه لـ"جفرا نيوز" أن القطاع الزراعي فقد أسواق هامة في سوريا والعراق، ولم يتبقَ أمامه سوى أسواق قليلة موجودة فقط في الخليج، مضيفاً أن الحكومة تعنت بتطبيق قرار الرسوم على الرغم من أن هذه الرسوم تقلل الفرص التنافسية في ظل شح الأسواق.
يذكر أن اجمالي التكلفة المقدرة لتدخلات ومشاريع الاستراتيجية التي أعلن عنها وزير الزراعة بلغت حوالي 591 مليون دينار، وعدد التدخلات والبرامج والمشاريع التي تبنتها الاستراتيجية بلغت 174 تدخلا موزعة على الفترة 2025-2020.
وحول مصادر تمويل الاستراتيجية، أكد وزير الزراعة المكلف صالح الخرابشة،  أنها توزعت على 179 مليون دينار من الخزينة و310 ملايين قروضا من مؤسسة الاقراض الزراعي و80 مليونا منحا ومساعدات مؤكدة، والفجوة التمويلية بلغت نحو 22 مليون دينار.         وبيّن الخرابشة ان مؤشرات أداء الاستراتيجية، تهدف الى زيادة الانتاج القائم من 2606 مليون دينار ليصل الى 3660 مليون دينار عام 2025، وزيادة القيمة المضافة من 1602 مليون دينار ليصل الى 2489 مليون دينار عام 2025، وايجاد 65 الف فرصة عمل جديدة في قطاع الزراعة خلال فترة الاستراتيجية، بالإضافة الى إحلال 21 الف فرصة عمل مكان العمالة الوافدة في قطاع الزراعة.