اللجنة الحكومية تحمل "الغذاء والدواء" و"صحة البلقاء" المسؤولية الإدارية لتسمم عين الباشا

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، عن نتائج التحقيق في حادثة "تسمم عين الباشا"، والتي بينت مشكلات واضحة في تطبيق التشريعات المعنية برقابة المنشآت الغذائية في الأردن ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية في مختلف مناطق المملكة.
وقال توق "رئيس اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول حادثة التسمم الغذائي في لواء عين الباشا"، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في دار رئاسة الوزراء، عصر الأربعاء، إن اللجنة المشكلة من الحكومة جاءت لحصر المتسببين بالحادثة ومحاسبتهم عبر القضاء، مؤكداً أن الوضع الغذائي العام في المملكة يبعث على الاطمئنان وتحكمه تشريعات جيدة وملائمة، وذلك بعد استشارة ديوان التشريع والرأي لمراجعة التشريعات الناظمة لعملية مراقبة المنشآت الغذائية في الأردن.
وأضاف توق إن اللجنة قدمت تقريرها بتاريخ 17 اب الجاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الاستماع لكافة الاطراف المعنية بحادثة التسمم، من الغذاء والدواء والبلدية ومديريات الصحة بالمحافظة، وتم تحديد المقصرين بالحادثة وتقديم بعض التوصيات لمعالجة المشكلة.
وأوضح توق أنه تبين للجنة وجود مشكلات واضحة في التطبيق، ونقص فادح في أعداد المفتشين على المنشآت الغذائية بالمقارنة مع عددها، إذ يبلغ عدد المفتشين في المؤسسة (82) مفتشاً يقومون بالتفتيش على حوالي (64000)منشأة غذائية.
وأشار الى أن اللجنة وجدت أن عمل كل من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية صحة البلقاء شابه قصور ونقص واضح غير مبرر، وضعف في التنسيق والتكامل بينهما. ولذا فإن اللجنة ترى انهما يتحملان معاً المسؤولية الإدارية لما جرى.
وأكد أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لا تتواجد على أرض الواقع إلا في أربع محافظات من محافظات المملكة هي الزرقاء، والكرك، واربد، ومحافظة العاصمة.
وبشأن التوصيات التي قدمتها اللجنة للحكومة لتفادي مثل الحوادث مستقبلا، قال توق: إن اللجنة قدمت 10 توصيات منها الربط الإكتروني لتتبع السلسلة الغذائية ورفد "الغذاء والدواء" بعدد كافٍ من المفتشين وزيادة مكاتبها في المحافظات وتوحيد عمل المؤسسات الرقابية على الغذاء.
واضاف أن اللجنة الحكومية حرصت على الالتزام بنطاق التكليف الذي أعطي لها، بحيث لا يتقاطع عملها مع السلطة القضائية التي تحقق في بعض جوانب الحادثة أو أي قضية أخرى معروضة على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول ذات الموضوع.
ولفت في حديثه إلى أن حادثة التسسم قائمة على مشكلات متراكمة من الماضي ولم يتم التعامل معها بكفائة وقعالية لمعالجتها وتفاديها، مشدداً على أن الحكومة ستتخذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحادثة مستقبلا، واتخاذ كافة الاجراءات العقابية بحق المقصرين.
من جهته، قال وزير الاعلام أمجد العضايلة، إن عمل اللجنة الحكومية المشكلة لم يتعارض مع التحيقات التي يجريها القضاء بحيثيات الحادثة.
وأشار الى أن الحكومة تتعامل بشفافيّة مطلقة مع كلّ قضيّة من شأنها إثارة الرأي العام، ولديها الجرأة الكاملة للكشف عن مواضع الخلل والتقصير – إن وجدت – دون مواربة، ومحاسبة المقصّرين أيّاً كانوا.