السجن ثلاث سنوات لضابط ارتباط وتغريمه مبلغ 94 الف دينار في صندوق التشغيل والتنمية

جفرا نيوز -
جفرا – خالد الخواجا
قضت الهيئة المتخصصة في قضايا الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى امس الاول بالسجن على موظف في صندوق التنمية والتشغيل بالطفيلة بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات وتغريمه 94 الف دينار والسجن ثلاث شهور وغرامة 600 دينار على 13 مقترض.
ووفق الوثائق التي حصلت عليها جفرا فان وقائع الدعوى تتلخص بحصول بتوزيع صندوق التشغيل قروض على مشاريع وهمية حبر على ورق وغير قائمة ولاشخاص كانوا خارج الوطن وصرف القروض بطريقة غير قانونية ودون السير في اجراءات منح القروض.
وكان مجلس الوزراء في عام 2016 قرر تخصيص 25 مليون دينار لغايات منحها كقروض جماعية ضمن برنامج التشغيل الذاتي وذلك من خلال صندوق التنمية والتشغيل وعندما علم مدير الصندوق فرع الطفيلة تباحث مع المتهم الاول وهو ضابط ارتباط في الصندوق في ذات الفروع وخلصا الى ضرورة منح القروض لباقي المتهمين بصورة غير قانونية ومخالفة ودون ان يكون هناك مشاريع على ارض الواقع بل مشاريع وهمية مزعومة حيث تباحثا مع باقي المتهمين والذين تربطهم علاقة الاخوة والقرابة والجوار والصداقة ولقي الموضوع قبولا واستحسانا منهم وراق لهم سيما انه سيدر عليهم مبالغ مالية بفترة سماح وسداد طويلة.
واثر ذلك بداوا بجمع الهويات واختيار مشروع وهمي لتاسيسه وانه سيبقى حبرا على ورق وقام المتهمين بالموافقة على منح القروض دون علم لجنة القروض ومصادقة الادارة عليها وتبين خلال زيارة لجنة رسمية مشكلة من مركز تعزيز الانتاجية "ارادة" بعد منح القروض انه تم صرف دفعاتها وانه تم منح عدة قروض خلافا للاجراءات والتعليمات ومنها القرض الاول لانشاء محل مستلزمات افراح ومناسبات بقيمة 20 الف دينار وبعد الكشف عليه من قبل المتهم الاول تم صرف القرض الا ان زيارة اللجنة قد وجدت ان المشروع غير قائم وتوقيع عقد الايجار فقط من قبل شريك واحد ولم يتم توقيعه من قبل بقية الشركاء وانه غير مصدق وان المؤجر وفقا لعقد الايجار تبين ان اسم المؤجر مختلف عن صاحب العقار وان الفواتير المقدمة غير مروسة ومختومة بختم مالك العقار وقيمتها 11 الف دينار. اما القرض الثاني فكان حول انشاء مشروع مستلزمات وتجهيز المطاعم بقيمة 25 الف دينار حيث قام المتهم الاول بالكشف عليه وصرف المبلغ الا ان اللجنة المشكلة للتدقيق وجدت ان المشروع غير قائم ونفس المخالفات السابقة باختلاف اسم المؤجر واسم المالك الذين تبين ان المبنى يعود للمتهم الاول وان عقد الايجار غير مصدق وصرف القرض بالكامل وفواتير غير مروسة وغير مختومة وتتضمن احداها شراء دجاج ب4000 دينار و1500 ثلاجة وتركيب ديكور رغم ان المشروع لغايات مستلزمات المطاعم وتجهيزها وغير مرخص لبيع الدواجن وان الرخصة والسجل التجاري باسم شخص واحد ولم يرد باقي اسماء الشركاء في العقد.
اما القرض الثالث فكانت مخالفاته نفس مخالفات القرض الثاني وهو انشاء محددة بقيمة عشرة الاف دينار وعند زيارة اللجنة المشكلة وجدت المشروع غير قائم ومكان المحددة مخالف لموقع الاجار وان المؤجر هو بلدية الطفيلة بينما هو شخص اخر الذي قام بالتاجير وان المشروع في وادي زيد الشارع الرئيسي مقابل مطعم ضانه بينما في عقد الايجار كان في المنطقة الحرفية وان الفواتير المقدمة بقيمة سبعة الاف دينار غير مروسة وغير مختومة .
اما القرض الرابع كما فهو انشاء ملحمة بقيمة 20 الف دينار حيث وجد ان المشروع غير قائم. اما القرض الخامس بحسب الراى فكان لاشخاص منهم متوفي واخرين كانوا خارج البلاد وشقيقهم الموجود في اوكرانيا حيث كانت اسمائهم ضمن مستحقات القرض حيث وقع احد المتهمين عنهم وصادق عليه المتهم الاول وتبين من خلال اللجنة المشكلة ان المقترضين كانوا بتاريخ تقديم القرض خارج الاردن ولم يقوموا بالتوقيع عالاتفاقية وتبين ان شقيق المتهم الثاني كانت عليه قروض واستحقاقات مالية بقيمة 3300 دينار ورغم ذلك دون المتهم الاول وهو ضابط الارتباط انه لايوجد عليه ذمم مالية.
اما القرض السادس فكان انشاء محل ستائر واقمشة بقيمة 20 الف تبين له ان المشروع غير قائم. وفي حيثيات الاتهام من الهيئة التي تراسها القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش فانه تم اعلان عدم مسؤولية مدير الصندوق عن جرم جناية الاستثمار الوظيفي ووقف ملاحقته عن جرم جناية استثمار الوظيفة بالوصف المعدل(المتعلق بجرم الاحتيال وبالاشتراك ست مرات) بينما تم تجريم المتهم الاول ضابط الارتباط بجرم جناية الاستثمار الوظيفي والحكم عليه بالاشغال المؤقتة ثلاث سنوات والرسوم والحبس لثلاث اشهر والرسوم والغرامة وتغريمه المبلغ 94 الف و578 دينار وتجريم 13 مقترض بالسجن لثلاثة اشهر وغرامة 600 دينار قرارا قابلا للاستئناف.