العبادي لـ"جفرا": الحكومة أخفقت بتطبيق أمر الدفاع 11، وسكان عمان الغربية التزموا بالكمامة بعكس الشرقية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - موسى العجارمة   
تساءل نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي عن مقصد الحكومة بإعادة تفعيل أمر الدفاع 11 الذي يلزم الشخص بارتداء الكمامة ويفرض عقوبة على كل من يخالف ذلك. 
وأوضح العبادي في حديث لـ"جفرا نيوز"، أن مصطلح إعادة التفعيل يؤكد دلالة قاطعة بأن هناك تقصيراً واضحاً بتطبيق أمر الدفاع 11 مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت عدم التزام المواطن بمعايير السلامة العامة والشروط الصحية الممثلة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وأضاف أنه صرح مرارًا وتكرارًا للعديد من الجهات الإعلامية بأن الحكومة اخفقت في تطبيق أمر الدفاع رقم (11) وما كان عليها إلا الحزم في التطبيق، وإجبار الجميع على ارتداء الكمامة والقفازات في كافة الاماكن، مبيناً أن العديد من المواطنين في مختلف الدوائر الحكومية والمراكز الصحية سواء أن كانت خاصة أو عامة لم تلتزم بارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.
وبيّن أن الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي لم يكن موجوداً سوى في عمان الغربية بعكس بعض من مناطق عمان الشرقية التي لم تشهد أي نوع من الالتزام، لافتاً إلى أن الحالة الوبائية جعلت المواطن والحكومة تتراخى بشدة؛ بسبب عدم تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ، على الرغم من أن هذا الوباء يمتاز بالشراسة ويحتم على الفرد الوقاية منه تحت أي ظرف. 
"وعودة الحكومة إلى  تطبيق أمر الدفاع 11 أمر إيجابي جداً، ويشكروا على هذا التوجه، ونتمنى إجبار الجميع على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن ". بحسب العبادي.
ومن جابب آخر، قال العبادي في نهاية حديثه لـ"جفرا نيوز" إن المناطق الموبوءة أصبحت على الحدود، ويجب التشديد بأكبر قدر ممكن، مؤكداً أن مساعدة الأردني للعودة إلى المملكة واجب واطني بامتياز، إلا أن ذلك يتطلب مستوى عالي من الحذر والشدة. 

يذكر أن أمر الدفاع 11 يُلزِم أصحاب المنشآت والأفراد بأقصى درجات الحيطة والحذر، ويفرض عقوبات على كلّ منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمّامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتّباع ممارسات من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر.
ويتضمن أمر الدفاع 11 فرض عقوبات وغرامات على غير الملتزمين بتعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين، إذ تتراوح الغرامة على الأفراد المخالفين من 20 إلى 50 ديناراً، وعلى المنشآت المخالفة من 100 إلى 200 دينار، بالإضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة 14 يوماً.