الأحزاب السياسية أمام منعطف القوائم بدلا من الفردية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - كتب - ماجد الأمير
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، بدأت التحضيرات من قبل النواب الحاليين والسابقين والمرشحين المتوقعين والاحزاب لإعلان قوائم المترشحين في مختلف الدوائر.
الانتخابات النيابية ستجري وفق قانون الانتخاب الحالي الذي جرت على أساسه الانتخابات السابقة.
الساحة السياسية والنيابية والحزبية والشعبية منشغلة بقضيتين رئيسيتين: الأولى مصير مجلس النواب الحالي الذي بات الجميع بانتظار قرار وشيك حوله، والثانية هي تشكيل القوائم الانتخابية في الدوائر الانتخابية.
أمين عام حزب سياسي،طلب عدم ذكر اسمه، يقول إن حزبه يفضل خوض الانتخابات النيابية على أساس قوائم انتخابية موحدة للاحزاب اليسارية والقومية التي ستشارك في الانتخابات النيابية.
ويشير الى ان هناك حوارات تجري داخل الاحزاب اليسارية والقومية لحسم مسألتين: الاولى المشاركة في الانتخابات، والثانية البدء بالحوارات حول تشكيل قوائم موحدة لهذه الاحزاب في عدد من الدوائر الانتخابية.
ويقول: «انهم بانتظار قرارات الاحزاب حول المشاركة في الانتخابات، والتي ستكون خلال أيام ثم تحديد الآليات المناسبة ودراسة قضية تشكيل القوائم الموحدة».
قيادي حزبي آخر لا يستبعد أن توسع الأحزاب إطارها في البحث عن شخصيات قريبة من توجهاتها السياسية والفكرية للتحالف معها في تشكيل القوائم، خصوصا وأن هناك قيادات محلية وشخصيات سياسية ونيابية كانت منتمية في وقت سابق للأحزاب السياسية ولكنها غادرت الحياة الحزبية لاسباب كثيرة.
بالتاكيد ايضا هناك مطالبات داخل الاحزاب الوسطية ايضا بخوض الانتخابات النيابية على أساس قوائم موحدة لهذه الأحزاب المتشابهة -فكريا وسياسيا- حتى يكون التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان أكثر فعالية، أما حزب جبهة العمل الاسلامي فإنه سيخوض الانتخابات في حال حسم موقفه من المشاركة بقوائم خاصة فيه لوحده.
وتؤكد قيادات حزبية ان فرصة الاحزاب السياسية في إحداث فرق في نتائج الانتخابات النيابية هي مقتصرة فقط على العمل بشكل موحد وتشكيل قوائم انتخابية موحدة للاحزاب المتشابهة في الدوائر.
وتشير القيادات الحزبية انه في حال خاضت الاحزاب الانتخابات بشكل منفرد فان مصيرها سيكون الفشل في تحقيق فوز لمرشحيها، وسيبقى مجلس النواب المقبل بلا تمثيل حزبي باستثناء نواب حزب جبهة العمل الاسلامي كما هو موجود في مجلس النواب الحالي.
وترى القيادات الحزبية انه لا يوجد أي عذر للاحزاب السياسية بعدم التفكير في خوض الانتخابات بقوائم موحدة خصوصا وأن القانون يشجع على فكرة تشكيل القوائم كما ان مصلحة الاحزاب في تشكيل هذه القوائم حتى يكون لديها فرصة في التواجد تحت قبة البرلمان المقبل.
الانتخابات النيابية ستجرى على أساس قانون نظام القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية بحيث يختار الناخب قائمة انتخابية ثم ينتخب من يشاء من المرشحين في داخل القائمة، وهو ما يوفر للأحزاب السياسية المتشابهة الفرصة في تشكيل قوائم موحدة لها.
بعيدا عن الدخول في مطالبات الاحزاب السياسية والتي بغالبيتها تطالب باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن بحيث يكون للناخب صوتان واحد للدائرة الفردية والآخر للقائمة على مستوى الوطن، إلا أن الانتخابات المقبلة ستجرى على أساس قانون الانتخاب الحالي «القوائم المفتوحة في الدوائر الانتخابية».
وهو ما يعني ضرورة ان تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين لتكون الانتخابات النيابية هي انتخابات برامجية لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية ويبعدنا عن الانتخابات على اساس الفرد الذي يكون هو محور القائمة والعملية الانتخابية، فالقضية هي كيفية التوافق بين الاحزاب المتشابهة فكريا على تشكيل قوائم موحدة في الدوائر الانتخابية لكي ننتقل الى مرحلة تأسيس الكتل البرامجية والحكومات البرلمانية.