نحو قائمة وطنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حمادة فراعنة

الانتخابات النيابية حق دستوري مشروع للأردنيين، لا يجوز التلاعب به، لا في التوقيت، ولا في البحث عن ذرائع للتأجيل، لا سياسياً ولا اقتصادياً ولا صحياً، بل يجب على مؤسسات الدولة العمل على إزالة كافة العراقيل لإنجازها وتحقيقها وتفعيلها، لأنها أداة الأردنيين في تمثيلهم ويفترض أن تحافظ على حقوقهم ومصالحهم، من خلال 1- الثقة التي تحصل عليها الحكومة من قبل مجلس النواب، 2- مراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها، وهذا هو الدور الذي يقوم به مجلس النواب نيابة عن الأردنيين، من خلال انتخابهم لنوابهم الممثلين لإرادتهم.

وقد ثبت أن مجلس النواب كان حائط صد دفاعاً عن خيارات الدولة، مهما اتفقنا أو اختلفنا في هذا الموقف أو ذاك، ولذلك لا يجوز المساس به والتقليل من قيمته والطعن في قدراته كمؤسسة، حتى ولو حوى بعض الذين يسجل عليهم ملاحظات جوهرية تمس العضوية والتمثيل والانتخاب.

قوى الشد العكسي، ليست بريئة، بل هي متعمدة تعمل على المساس بمكانة مجلس النواب لأنها لا تؤمن بحق الأردنيين في التمثيل والانتخاب، وإلغاء مظاهر الجهوية والفردية والامتيازات غير العادلة التي يحظى بها البعض القليل على حساب القطاعات الأوسع من الأردنيين أبناء أحياء المدن الفقيرة وأبناء الريف والبادية والمخيمات.

نعرف ونفهم أن ثمة تدخلات قوية مؤثرة تلعب وتعمل وتختار في أن تكون إفرازات صناديق الاقتراع كما تريد، هدفها أن يبقى مجلس النواب ممسوكاً مضبوطاً وفاقد القدرة على المبادرة، نفهم ذلك ونعيه، ولكن هذا يعتمد على مسار تطور ونضج الوعي السياسي لدى الأردنيين، وعلى قدرتهم على التنظيم من خلال الأحزاب والنقابات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة، ولا يعتمد الوعي والتطور على الرغبات الذاتية، ولهذا نحتاج لعمل دؤوب صبور متواصل على المستوى الوطني الأردني ككل.

كمواطن ومراقب لأفعال الأردنيين وتطلعاتهم أشعر بالتفاؤل ومسكون بالأمل، رغم أن الأدوات الحزبية والتمثيلية ما زالت ضعيفة باستثناء حركة الإخوان المسلمين التي كان لها وحدها حق التنظيم طوال الحرب الباردة والفترة العرفية، فتعمق دورهم ونفوذهم بين مسامات شعبنا واستفادوا على حساب الوطنيين والقوميين واليساريين، الذين ورثوا هزيمة الشيوعية والاشتراكية والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، وورثوا إخفاقات عبدالناصر، وفشل اليمن الجنوبي، وهزيمة التيار القومي باحتلال العراق.

منذ استعادة شعبنا لحقوقه الدستورية عام 1989، على أثر هبة نيسان، وانتخابات مجالس النواب تتم على قانون تجريبي متبدل، غير مستقر، لم يُلب تطلعات الأردنيين ورغبتهم في أن يكون لدينا قانون وطني يُوحد هويتنا الوطنية، على أساس القائمة الوطنية الواحدة، وليس قانونا تجريبيا يُفرق الأردنيين جهوياً ودينياً وفئوياً واجتماعياً، بدلاً من قانون يحمي الأردنيين من الانقسامات والفئوية والجهوية وتقسيم الجنس بين الرجل والمرأة.

نحتاج لقانون يجعل ابن الريف والبادية والمدن والمخيمات ينتخبون نائب وطن بورقة واحدة وخيار وحدوي واحد، وليس نائب محافظة أو قرية أو جهة أو حارة، نائب وطن فارض نفسه كقاسم مشترك لكل الأردنيين من أبناء المدن والبادية والريف والمخيمات، وغير ذلك تلاعب تجريبي بافرازات الصناديق ونتائجها التضليلية في تمثيل غير مناسب وغير موضوعي، وإضعاف للتمثيل الشعبي المطلوب.