مزارع تتحدى إغلاق صالات الأفراح بإلتفافها على القانون

جفرا نيوز - جفرا نيوز- تتحدى المزارع الخاصة جائحة كورونا في ظل استمرار منع فتح صالات الأفراح، من خلال إقامة حفلات الأعراس والمناسبات المختلفة سرا في حين أن الحكومة ما زالت تمنع ذلك وتحت طائلة المسؤولية.
وقبل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وما زالت بتصاعد، كثير من أصحاب الأراضي في البلاد،عمدوا إلى تحسين أراضيهم وجعلها مناطق جذب أمام الجمهور لإقامة مناسباتهم الخاصة من إقامة الولائم والأعراس وحتى السهرات الليلية وغيرها هروبا من الأسعار المرتفعة التي تشهدها حجوزات صالات الأفراح على امتداد الوطن.
هذا النوع من الإستثمار حتى ولو كان صغيرا إلا أنه يعد طريقا نافذا أمام المواطنين وغيرهم لاستغلاله في إقامة مناسباتهم المختلفة ظنا منهم أن ذلك لا يقع تحت طائلة المسؤولية الذي عماده منع التجمعات وانطلاقا من مبدأ «التباعد الإجتماعي» الذي تنادي ومازالت به الحكومة حفاظا على صحة وسلامة المواطن من فيروس كورونا.
وعلى وقع الأهازيج وإطلاق الألعاب النارية، تبدأ المناسبة لدى كثير من العائلات معلنة بذلك ليلة فرح بعيدا عن مراكز المدن التي تتمركز بها صالات الأفراح ومتوارين عن أنظار الأجهزة المعنية.
يقول علي عليمات،إن كثير من أصحاب هذه المزارع يؤجرون مزارعهم لطالبيها من المواطنين لإقامة مناسبة ما مقابل مبلغ من المال يعد أقل تكلفة من صالات الأفراح وبخاصة في مواسم الأفراح خلال الصيف ومما زاد ذلك هو أمر الدفاع الخاص بإغلاق الصالات.
ويجد استاذ علم الإجتماع، خالد الشرفات، أن سطوع المزارع الخاصة في عالم المناسبات كحاضنة لها،يعود لإجراءات الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا وذلك بإغلاق صالات الأفراح، مشيرا إلى أن اللجوء لهذه المزارع يشمل جميع مناطق المملكة هروبا من الرقابة كونها تقع في مناطق غائبة عن الأنظار.
ويؤكد أن ذلك ولو يعد خرقا للقانون إلا أنه يلقى قبولا لدى كثير من العائلات وبالمقابل استفادة لصاحب المزرعة لتلقيه مبلغا ماليا، مشيرا إلى أن ذلك يلحق ضررا بأصحاب الصالات كونهم أنشاؤوا صالاتهم (المعطلة) كنوع من الاستثمار المحلي.

الرأي