النسخة الكاملة

ما مصير أموال الأردنيين في المصارف اللبنانية؟

الخميس-2020-08-06 12:30 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر    تسبب انهيار العملة المحلية و توتر العلاقات السياسية  مؤخرا في لبنان الى دخول البلاد بأزمة مالية ، فماذا عن اموال الاردنيين في المصارف اللبنانية بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي  تتراوح خسائره بين 10 و15 مليار دولار .
وواجه عشرات الأردنيين  مشكلة حبس اموالهم في المصارف اللبنانية بعد اندلاع أزمة مالية قبل بضعة أشهر بالاضافة الى تجمد اموال عدد منهم  كودائع مقابل فوائد مالية في المصارف اللبنانية بالاضافة الى تحويل الاموال الى فروع البنوك الرئيسية في لبنان للحصول على نسبة فائدة أعلى . 
المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد بحديث لـ"جفرا" نيوز أن اموال الأردنيين  و اللبنانين في المصارف اللبنانية  قبل الانفجار كانت تتعرض لأزمة مضيفا انه بعد انفجار بيروت ستتعرض لخطر أكبر نتيجة الخسائر التي لحقت البلاد .
من جهته أكد المحلل الاقتصادي مازن أرشيد أن تأثير فيروس كورونا اكبر من تأثير انفجار مرفأ بيروت على الازمة المالية اللبنانية مضيفا ان الحادثة أدت الى عدم الاستقرار في البلاد. 
و أضاف أرشيد"لجفرا نيوز" أن الازمة الاخيرة من شأنها طرد الودائع من البلاد مضيفا ان المصارف اللبنانية تمنع السحوبات بشكل كبير حتى من الحسابات البنكية الاجنبية العاملة في لبنان مضيفا ان هناك تقنين لعملية السحب بحيث يتم السحب بشكل أسبوعي  بالاضافة الى منع تحويل  هذه الاموال خارج لبنان عكس ما هو معروف في الاردن  .
وأشار أرشيد أن الازمة الاقتصادية في لبنان كانت موجودة قبل الانفجار ومع ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا أدى الى تهاوي الاقتصاد لديهم مما يؤدي الى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بكافة أشكال التعاون مع البنوك .
ولفت الى انه تم أغلاق جميع البنوك اللبنانية يوم أمس لأمور احترازية مضيفا ان الاقتصاد اللبناني في أدنى مستوياته منذ الحرب الأهلية في لبنان . 
 البنك المركزي الاردني قال في وقت سابق انه أطلع على عقود الاردنيين  الموقعة جميعها والتي كانت تخلي البنك اللبناني العامل في الاردن من المسؤولية، وان البنك هنا مجرد وسيط وكان العميل موقعا عليها، مؤكدا ان البنك المركزي لا يمكن ان يمنع مثل هذه الاجراءات التي يوافق عليها العمل وهي تحت بند حرية نقل الاموال.
وتتضمن العقود التي وقع عليها العمل ايضا نصا يمنع العميل من ان يرفع دعوة قضائية في الاردن وان بنود العقد تخضع للقضاء اللبناني.
وتعاني لبنان من ازمة مالية خانقة منذ خريف العام الماضي بالأضافة الى وقوع حادثة أنفجار قبل يومين و أنتشار فيروس كورونا الامر الذي يزيد من العبئ على عاتق الحكومة اللبنانية ،  وذكرت وكالات انباء لبنانية  ان هذه الازمة هي الاسوأ في تاريخ البلاد حيث حطت من القدرة الشرائية وضعف الليرة مقابل الدولار وتفاقم ديوان البلاد الى مستويات غير مسبوقة.
وكان مسؤولون لبنانيون ذكروا ان اموال العملاء في البنوك اللبنانية محفوظة الى حين خروج البلاد من عنق الزجاجة.