الحكومة: “التوقيفات” لم تتم بناء على قانون الدفاع

جفرا نيوز -
جفرا نيوز– أعلنت الحكومة، على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، إنه لم يجر توقيف أي أحد بناء على قانون الدفاع، وإذا كان هنالك توقيفات فقد تمت وفق القوانين الناظمة، في اشارة للتوقيفات بحق أعضاء مجلس نقابة المعلمين. فيما أكد العضايلة أنه سيباشر بصرف دعم الخبز بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفق إجراءات ستعلن تفاصيلها وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، بعد وضع إجراءات للالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية، معبرا عن اعتقاده بأن يستفيد من الدعم نحو مليون أسرة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس مع وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي، والعدل بسام التلهوني، والصحة سعد جابر. وفيما يتعلق بفتح حركة الطيران؛ بين العضايلة أنه جرى استكمال جاهزية المطارات وشركات الطيران المحلية، لاستقبال الزوار من الوجهات والدول الخضراء، لكن لم يحدد بعد موعد أولي للرحلات القادمة أو المغادرة. وأشار إلى أن التواصل الرسمي مستمر مع الدول والوجهات الخضراء، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للاتفاق على تسيير رحلات متبادلة بين الأردن وتلك الدول، مشيرا إلى أن من أوائل الدول التي وصلت منها إشارات إيجابية بهذا الشأن؛ كندا. وأكد العضايلة ان مدة الحظر في العيد، ستكون مثل باقي الأيام الحالية، إذا ما استمرت الحالة الوبائية على ما نحن عليه، بحيث سيسمح بالحركة من الساعة 6 صباحا وحتى 1 بعد منتصف الليل. وبشأن نقابة المعلمين، أكد العضايلة "أن القضية منظورة أمام القضاء، ونحن كحكومة، ومن باب الالتزام بواجباتنا الدستورية، واحترام سلطة القضاء، فإننا نتجنب الخوض في تفاصيل التقاضي وإجراءاته، ونؤكد احترامنا لأحكام مبدأ الفصل بين السلطات”. وأضاف "بالنسبة للمستجدات المرتبطة بمجلس النقابة الموقوف عمله، فإن الحكومة كانت تتمنى ألا تصل الأمور من حيث التصعيد والمخالفات القانونية الجسيمة لما وصلته، فحماية الإنسان الأردني وأمنه وصحته وتعليمه، هي في صميم أخلاقيات الدولة ومسؤولياتها، ولا يستطيع أحد، أيا كان موقعه احتكار الحقيقة، فكلنا تحت راية الوطن واحترام قوانين الدولة وحماية مكتسباتها”. وقال لن نقبل بأي حال أسلوب الاستقواء على الدولة؛ فالمجتمع والدولة التي راكمت المنجزات والمكتسبات على مدى 100 عام، وبشكل خاص في مجالات الصحة والتعليم والأمن، لن تفرط بما أنجزه الأردن في هذه الميادين، وتحديداً في هذا الظرف الاستثنائي، المتمثل بجائحة كورونا. وبين ان النقابة الموقوفة أعمالها؛ نفذت، وتلوح مجددا بتنفيذ، وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات، تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها، وتتجاوز قانون الصحة العامة وأوامر الدفاع التي صدرت لحماية صحة المواطنين. وشدد العضايلة على أنه لا يمكن إبقاء الدولة والمجتمع والأهل والطلبة ومستقبلهم، رهينة لقرارات جهة نقابية وتهديداتها بتنفيذ اعتصامات على نحو يخالف القانون. وأوضح أن وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام المقبل، وطبق على العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية، لافتا الى أن العلاوات ستعود لكل من أوقفت عنهم في بداية 2021. من جهة أخرى، وأشار العضايلة إلى سلسلة أنظمة اقرها مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، أمس، موضحا أنه تم إقرار: مشروع قانون معدِّل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية 2020، وتضمن عدم حصر تعويض المزارعين في حالات التضرّر من الصقيع، وشمول المخاطر الزراعية الأخرى التي قد تتسبب بخسائر كبيرة عليهم. كما أقر المجلس مشروع نظام الحماية الاجتماعية، المرتبط بتأمين الأمومة 2020، ويحدد برامج الحماية الاجتماعية، المتعلقة بهذا التأمين، فضلا عن مشروع نظام تقديم البيان الموجز، وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020، بحيث تنظم الإجراءات على البضائع المستوردة قبل وصولها للمملكة، وتسهل التخليص الجمركي على أصحاب البضائع والمستوردين. وناقش المجلس، تقرير متابعة الطلبات الواردة إلى منصة "بخدمتكم” للشهر الماضي. وأوضح العضايلة الى ان نسبة الاستجابة للطلبات 98 %، بينما أغلق 93 % منها، وأنهيت قضايا وردت فيها، وبلغت نسبة الرضا عن الحل 70 % عبر التغذية الراجعة من المواطنين. من جهته، أكد النعيمي أن المسيرة التعليمية ستستمر كما هو مخطط لها، وأن رؤية الدولة تقوم على استدامة التعليم كأولوية في هذا الظرف الاستثنائي الذي نمر به، والمتمثل في انعكاسات الجائحة. وقال، إن الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته، فكانت وما تزال ترعاه على نحو استثنائي ومميز، مقارنة بباقي العاملين في القطاع العام، مؤكدا أن الوزارة والحكومة كانتا منفتحتين على مجلس النقابة، واستخدمتا كل وسائل الحوار، وعلى أكثر من مستوى، وصولا إلى تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مع النقابة. وتابع، "انه وبرغم انفتاحِ الوزارة على مجلس النقابة واعتمادها مبدأ التشاركية معه، إلا أن الأخير استمر في استخدام لغة الإملاء وانتهاج أسلوب الاستقواء، رافضا كل ما تقدمه الوزارة لتطوير التعليم بوصفه رأس مالنا الأساس”. وقال إن المجلس استمر بانكار ما تحقق من إنجازات على صعيد الاتفاقية التي يمر بعض بنودها في مسار تشريعي محدد، لإصدار القوانين الناظمة بصورة تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة، فتحولت النقابة إلى ما يشبه أداة للمناكفة وتعطيل المصالح العامة، عبر التلويح بتعطيل الحق الدستوري للطلبة في الحصول على التعليم، وهو حق كفلته العهود والمواثيق الدولية. وزاد، ان النقابة امعنت في ممارسة مخالفات واضحة لقانونها، والابتعاد عن حقيقة العمل النقابي وأسسه؛ بالتدخل الواضح في سياسات الوزارة والمناهج والتعليم، في الوقت الذي ابتعدت فيه عن صميم عملها، المتمثل بتنظيم شؤون المنتسبين للنقابة، والتركيز على نشاطات تخالف العديد من الأنظمة والقوانين، ما يعد امرا مقلقا وطنيا. ولفت النعيمي، إلى نظام الخدمة المدنية الذي حظر على الموظف العام الكتابة أو التصريح لوسائل الإعلام أو لوسائل التواصل الاجتماعي، وبما يسيء للدولة أو عامليها، أو إفشاء أسرار العمل. وبين أن النقابة، تدخلت في سياسات التعليم والمناهج، ما يعد مخالفة واضحة لنص المادة 5/د من قانونها، والذي ينص على التزام النقابة بالمحافظة على متطلبات العملية التربوية، ورعاية مصلحة الطالب، وعدم الإضرار بحقه في التعليم، ومراعاة أحكام قانون التربية والتعليم، ونظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى، وعدم ممارسة الأنشطة الحزبية، وعدم التدخل بسياسات التعليم، واللجوء إلى أساليب مشروعة في تبني مطالب المعلمين. واشار النعيمي، للاضراب الذي نفذته النقابة مطلع العام الحالي، والذي ما نزال ندفع كلفته التربوية حتى الآن، مشيرا إلى أن النقابة استمرت في التلويح بإجراءات تصعيدية، كالاعتصامات والإضرابات، ما سيضر مجددا بمصالح الطلبة والمجتمع في هذا الظرف الاستثنائي. وقال إن الأشهر الماضية، شهدت استمرارا في خطاب النقابة التصعيدي والتهديدي بتعطيل العام الدراسي عند عودته، ما أربك المشهد الوطني العام، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التكاتف والترفعِ والالتقاء على وحدة الهدف. واكد النعيمي، أن تحريض المعلمين على الإضراب؛ امتناع عن أداء العمل في مرفق عام، وامتناع للمعلمين عن تدريس الطلبة، وتعطيل المسار التعليمي في المدارس خلال السنة الدراسية المقررة، على النحو المذكور في المادة (40) من قانون التربية والتعليم لسنة 1994. كما اكد أن الخروج عن الغايات المهنية الأساسية التي أُنشئت النقابة لخدمتها، والدخول على خطوط سياسية مطلبية ومعيشية أخرى، فيه تسييس مقلق لدور النقابة، وإخراج لها عن دورها الأساس في خدمة التعليم. وتساءل هل من المقبول للمعلمين والطلبة والمجتمع، ان يكون أبناؤنا وتعلمهم رهينة بيد مجلس لا يرى في التعليم رسالة، ويوظف قضايا المعلمين لخدمة أجندات حزبية وأيديولوجية. وتوقع الإعلان اليوم عن تشكيل لجنة لإدارة شؤون النقابة وتسيير أعمالها عملا بقرار النائب العام، مبينا أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في وزارة التربية والتعليم في ظل إغلاق مقر النقابة. وفيما يتعلق بتصحيح أوراق امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، اكد النعيمي أن عملية استخراج نتائج الطلبة تمر بمراحلها المعتادة، متوقعا إعلان النتائج ضمن الاطار الزمني المعلن بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل. بدوره، قال التلهوني إن القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها وتوقيف أعضائها، غير قابلة للطعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإن تطبيق هذه القرارات، ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة. وأضاف، أن التصريح الصادر عن النيابة العامة بقضية النقابة، يدل من حيث المبدأ على أن سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدعين العامين، تعود لمخالفات منسوبة لمجلس النقابة والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التعليق على القضية ومناقشتها قبل الانتهاء من التحقيقات، وصدور القرارات المناسبة بشأنها. وبين التلهوني أن ما يتعلق بالقرار الصادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهذه القضية، يستند على صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التحقيق لدى المدعي العام الذي يتسم بالسرية، بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة، أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّه. وأشار إلى أن قانون انتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر والعقوبات، تنص على أن الإخلال بمنع النشر أو تقييده، الصادر من النيابة العامة، تترتب عليه عقوبات مختلفة تصل في جزء منها إلى عقوبة الحبس، ما يتوجب على الجميع احترام قرار النيابة العامة الذي منع الجميع من التداول بهذه القضية، باستثناء الجهات الرسمية، وبالتالي فإن أي مواطن أو فرد أو جهة لا يمتثل لهذا القرار، يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية. ولفت إلى أن القرارات الصادرة عن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، نافذة في مواجهة الكافة، ونافذة أيضا في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى الجميع؛ الأفراد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات، احترام تلك القرارات والامتثال لها، وتنفيذها واجب على الجميع. وقال "بطبيعة الحال فإنَّ مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة، ويتوجب عليها بموجب القانون انفاذ تلك القرارات”. من ناحيته، أعلن جابر تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، جميعها غير محلية، مشيرا إلى تسجيل 5 حالات شفاء أيضا. وعن تفاصيل الإصابات المسجلة أمس، قال جابر إنّها توزعت كما يلي: حالتان لقادمين من حدود العمري، و14 محجورين في فنادق الحجر بالبحر الميت. وحول عدد الفحوصات، قال جابر ان الفرق الطبية اجرت 6658، ليرتفع إجماليها الى 565109.