رغم الوباء والحرب الشعب "السوري" ينتخب وحكومتنا تتذرع بكورونا, بعد الاستقرار وفتح المطار, ما المانع؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أمل العمر 
 ما يزال الغموض يلف مصير الانتخابات النيابية وموعد أجراؤها فأنشغلت الصالونات السياسية مؤخرا بالحديث عن موعد الانتخابات والتي لم تتضح لغاية الان , الاردن والتي تعتبر من أكثر الدول جدية في مجابهة الفيروس منذ دخوله ما يزال ينتظر تحديد موعد الانتخابات النيابية .
 سوريا الشقيقة التي ورغم الحرب وأنتشار الفيروس أجرت الانتخابات النيابية الايام القليلة الماضية الامر الذي يثير التساؤلات حول تأجيل موعد الانتخابات النيابية في المملكة وعدم أجراؤها في الايام الحالية بيد أن السيناريوهات وفقا لخبراء مفتوحة وربما تتعدى الأطر المتعارف عليها فما هي خطوة الحكومة القادمة ؟ وهل تأجيل الأنتخابات لبعد كورونا قانونيا ؟ 
النائب محمود الخرابشة أكد بحديث "لجفرا نيوز" أنه يجب اجراء الانتخابات النيابية في الوقت الحالي مضيفا انه لا يوجد سبب يمنع أجراؤها مع اتباع أجراءات السلامة الازمة لتجنب الاكتظاظ المتمثلة  بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات مقترحا زيادة عدد مراكز الاقتراع وتوزيع الناخبين على المراكز بحيث لا يكون هناك اكتظاظ مؤكدا انه لا يجب تعطيل منهج أصلاحي وديمقراطي بحجة كورونا .

و أضاف الخرابشة أن الملك عودنا على مواجهة التحديات والصعوبات وتحويلها الى نجاح كما حصل بالتصدي لجائحة كورونا والتي تواجهها المملكة اليوم مستذكرا أجراء الانتخابات فترة الربيع العربي في الوقت التي كانت الاحتجاجات تعم الدول العربية . 
و أشار ان الحكومة تمكنت من مواجهة وباء كورونا حيث تعتبر من الدول العالمية التي تمكنت بالخروج من الوباء موجهة كافة طاقاته لمجابهته مضيفا ان الاستحقاق الدستوري جزء من الاصلاح خاصة ان البرلمان الحالي ليس له قبولا شعبيا . 
وتوقع الخرابشة  ان يقوم الملك بأصدار أمر أجراء الانتخابات الفترة الحالية مضيفا أن مجلس النواب الحالي ضعيف ولم يظهر له اي دور في عديد من القضايا منها قضية المعلمين و مجابهة أزمة كورونا .
ولفت الخرابشة ان اجراء الانتخابات في مثل هذا الظرف يجب ان تتميز بالشفافية والنزاهة  ولا يتم ذلك الا بتكاتف اجهزة الدولة ومؤسساتها كافة مضيفا ان مجلس النواب سلطة مهمة من سلطات الدولة والتي لا بد من وجودها متمثلة بقيادات برلمانية كفؤة فأذا وجد مجلس نواب يعي واجباته سيخدم المواطن وأذا وجد مجلس نواب فاسد سينتهي الامر بالفساد مشيرا انه يجب على اعضاء المجلس ان يكونوا أداة أصلاح بدلا من ان يكون حلقة تعطيلية .
و تنص المادة 68 فقرة (2) من دستور المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1952 وتعديلاته على انه: "يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.”
اما الاستحقاق الثاني فهو ان تقدم الحكومة استقالتها بمقتضى الفقرة (2) من المادة 74 من الدستور التي تنص «الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها».
وياتي الاستحقاق الثالث في تحديد موعد اجراء الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب واجراء الانتخاب خلال فترة اربعه اشهر .