احتلال لشوارع العاصمة وفرض "أتاوات" على السائقين بحجة "الفاليت", والفاعوري لـ"جفرا": الامانة تلاحق المخالفين

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – موسى العجارمة
باتت ظاهرة "الفاليت العشوائي" في بعض شوارع العاصمة عمان مصدر قلق وإرباك لجميع المواطنين، لكون هناك أشخاص فرضوا أنفسهم على سائقي المركبات بمنع اصطفاهم إلا بدفع مبالغ معينة.
ولوحظ في الآونة الاخيرة وجود بعض من أرباب السوابق الذين يسرحون ويمرحون في الشوارع العامة ويستحوذون على ساحات الاصطفاف المخصصة للمركبات ويفرضون مبالغ مالية على عابري الطريق بأسلوب همجي بعيد كل البعد عن المنطق والأخلاق.
وفي المقابل هناك العديد من الشركات والاشخاص الذي يقدمون خدمة الفاليت بأسلوب قانوني وحصلوا على تراخيص وهم نموذج يسهل على المواطن الكثير من الوقت والجهد، لكون طبيعة عملهم جاءت بشكل قانوني ومرخص وفق تعامل راقي.
عشرات المواطنين من مختلف أماكن العاصمة عمان أكدوا لـ"جفرا نيوز" أنهم في كل صباح ومساء يواجهون ورطة كبيرة أثناء ذهابهم إلى العمل لعدم تخصيص أماكن مخصصة لاصطفاف مركباتهم بالتزامن مع اشخاص يستحوذون على أماكن عشوائية ويفرضون مبالغ مالية على المواطنين دون وجه حق، مطالبين تدخل الجهات المعنية والمسؤولة لإيقاف هذه الظاهرة المقلقة التي تعج أرجاء العاصمة عمان.
وأضافوا أن هؤلاء الأشخاص يقدمون على شتم عابري الطريق بألفاظ نابية عندما يرفضون الاصطفاف داخل الأماكن التي استحوذوا عليها، مؤكدين أن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في معظم شوارع العاصمة المزدحمة بجانب المولات والاسواق والدوائر الحكومية، والدوار السابع والثامن والجاردنز وأماكن أخرى.
مدير دائرة العمليات المرورية المهندس محمد الفاعوري أكد أن أمانة عمان تضع شروط وقوانين لكل شخص يرغب بتقديم خدمة الفاليت، مع إجراء حملات يومية ودورية للقبض على كل من يخالف تلك القوانين وإحالتهم إلى المراكز الأمنية تمهيداً لاتخاذ العقوبة المناسبة .
وأضاف الفاعوري لـ"جفرا نيوز" أن الحد من هذه الظاهرة غير مرتبط بأمانة عمان، لكون المواطن عندما يواجه أي إشكالية بذلك، ينبغي عليه التواصل مع الخط الساخن 911 وأرقام طوارئ أمانة عمان، مشيراً إلى أن أمانة تشترط على الشخص الذي يريد تقديم هذه الخدمة بأن يكون مالكاً أو متضمناً لقطعة أرض لكي تكون أماكن الاصطفاف بعيدة عن الشارع العام.
وبيّن أن هذه الظاهرة انخفضت قليلاً خلال الفترة الماضية بعد إجراء الحملات التي أقدمت عليها الأمانة بالتنسيق مع المراكز الأمنية، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لتعديل بعض التشريعات لتغليظ العقوبة على الأشخاص الذي يرتكبون هذه الفعلة.

• 
•