فرصة للرئيس للتفوق على نفسه!!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - بقلم: الدكتور ابراهيم العابد العبادي   في مقال سابق خلال عام 2018 تحت عنوان (هل يتخلص الرزاز من عبء وزراء التأزيم عابري الحكومات ؟؟) يتناول مفهوم ومصدر مصطلح التأزيم ووزراء التأزيم، وانتقاله الى بيئة الحكومات الاردنية بشكل جلي خلال العقدين الماضيين....، رغم مضي عاميين على المقال الا أن الواقع لم يتحسن، ولا نريد القول انه يتراجع رغم أن العديد من التقارير والمؤشرات الدولية تظهر تراجع واخرها ( تقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2020، تراجع الأردن 19 مرتبة عن ترتيبه السابق في العام 2018، ليحتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة، وفي المرتبة العاشرة عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير... عدا عن سلسلة استقالات رجال القصاء خلال الايام الماضية والتي لها مدلولاتها ولن اخوض بها. وبمعنى أخر أن دولة الرئيس الرزاز وحكومته بتعديلاتها كافة حتى تاريخه لم تجد المعادلة لحل المعضلة من جذورها...بل كل الاجراءات المتخذة كانت على نظام الفزعة. ما سبق بالفقرة السابقة، كان مجرد مدخل وتذكير، وما دفع لمقالة اليوم، هو العنوان الابرز المتمثل بتصريح دولة الرئيس مؤخراً ( بأن حكومته ستكمل المواجهة) وأن القضاء هو الفيصل...!!! وانا شخصيا الكثير نحترم هذا التوجه...فهل يمكن أو يُسمح للرئيس السير بهذا الاتجاه متفوقاً على نفسه...أم سيكون مجرد طرح وحديث تشنف به الاذان، وخطاب يخطف الانظار عبر إطار برامجي شعوبي بامتياز؟؟!! واذا كان هذا السعي حقيقي فهل الرئيس يمتلك الادوات...وأقصد هنا الفريق الوزاري القادر على تحديد الاولويات الوطنية بكفاءة واقتدار لتجذير مفهوم الدولة العميقة...في الواقع قد يكون هناك من بين اعضاء الفريق الحكومي عدد محدود لا بأس به يمكن الاستعانة به ولعب ادوار حقيقية مؤثرة ومساندة...لكن ماذا عن بقية المعيقين من الحمولة الزائدة.... للعلم هذا قد يكون أحد العوامل الرئيسة التي تشكك المواطن في جدية وامكانية تحقيق هذا السعي ...وهنا قد تكون الفرصة متاحة ولن تتكرر امام الرئيس في إحداث تغيير جوهري ...لكن الأمر يتطلب وقفة تأمل عميق...كونه يتطلب ارادة سياسة حقيقة داعمة ومؤثرة ومعززة...تدعم التوجهات والمرتكزات الوطنية...وتترجمها على ارض الواقع عبر مجهود وطني لتحويل التحديات والصعوبات الى فرص واعدة...بدءً من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المؤهلة والكفاءات والقدرات الوطنية التي لم تعطى الفرصة او تم تهميشها ...والتخلص من الاحمال الزائدة والراكدة والمعيقة في جسد وهيكل القطاع العام...والتي تم اقحامها زورا وبهتانا وتجاوزاً ارضاء لفلان وعلان.... نحن بحاجة الى صحوة وطنية ذاتية وحقيقة وفق منظور استراتيجي منطقي متوسط وطويل الأجل ...يُترجم الى خطط عملية تنفيذية محددة بإطار زمني وموازنات مالية ..ووفق مؤشرات أداء علمية منطقية ملموسة للمواطن.... وحتى تكتمل الصورة جلياً لا بد من أن يصحب ذلك اجراءات وخطوات اصلاحية سياسية واقتصادية واجتماعية... في مقدمتها مراجعة التعديلات التي طالت الدستور...وتعزيز مبدأ فصل السلطات وتعاونها وقانون الانتخاب والعملية الانتخابية...ومجالس المحافظات والمجالس المحلية...ومنح اعفاءات ضريبية تشجيعية لدفع عجلة الانتاج والتحفيز الاستثماري الاقتصادي للمنتجات الوطنية وفق أسس حماية المنتج الوطني...وتخفيض اسعار المشتقات النفطية والطاقة...وتحسين الدخول والحماية الاجتماعية...وفتح ابواب حقيقة لتشجيع الاستثمار الوطني والشراكة محليا وعربيا ودوليا وتعزيز شراكة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني دون الاخلال بالمرتكزات الوطنية...وحماية التركيبة الديموغرافية... فهل دولة الرئيس مستعد ومتأهب لاستغلال الفرصة ...ام سيكتفي بإجراء تعديل جديد يقوم خلاله بتعيين وزراء عن طريق المحاصصة محسوبين على صالونات سياسية وتكتلات برلمانية وارضاء لأحزاب واخاص واصدقاء جدد، او بعد عشائري وجغرافي....الخ،... هل يستطيع اعادة بناء الثقة، والتخلص من اعباء وأعضاء وزراء التأزيم.. انها الفرصة الأخيرة، ومؤكد انها لن تتكرر...حمى الله الاردن بلد الرباط عزيزاُ قويا.